تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، اتخاذ ترتيبات لتحسين الخدمات القنصلية للجالية الوطنية

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قامت وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج باتخاذ ترتيبات وإجراءات لتحسين الخدمات القنصلية، بما يمكن أبناء الجالية الوطنية بالخارج من الاستفادة من الخدمات القنصلية على أكمل وجه، حسب ما جاء في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء.
وجاء في البيان، "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قامت وزارة الشؤون الخارجية على مستوى المديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج، باتخاذ مجموعة من الترتيبات والإجراءات، قصد تحسين الخدمات القنصلية، بما يمكن أبناء الجالية الوطنية بالخارج من الاستفادة من الخدمات القنصلية على أكمل وجه".
وأضاف البيان، "تحقيقا لهذا المسعى، عملت المديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج، بتوجيه من السيد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بإسداء تعليمات وتوجهات عملية سيكون لها أثر إيجابي على نوعية الخدمات".
وأعقب المصدر، "تم بهذا الخصوص، على مستوى ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية، إيلاء الأهمية القصوى للمصالح المشرفة على إصدار جواز السفر وذلك من خلال تدعيمها بالسند البشري حتى تضطلع بمهامها في أحسن الظروف، وتحسين الخدمات على مستوى الاستقبال، وتمديد ساعات وأيام العمل من الاثنين إلى السبت، وإدخال خدمة الاستقبال عن طريق تحديد المواعيد، إضافة إلى القيام بخرجات لفرق بيومترية إلى المناطق التي تعرف كثافة لأبناء الجالية البعيدة عن مقرات السفارات والقنصليات".
وفي إطار هذا المسعى – يضيف ذات المصدر – "اتخذ قرار السماح لأبناء الجالية بصفة استثنائية خلال الفترة الصيفية التي تعرف توافدا كبيرا لأبناء الجالية على مقرات السفارات والقنصلية للحصول على وثائق السفر للدخول إلى أرض الوطن، على أساس وثيقة هوية بيومترية وجواز سفر، أي دون إخضاعهم للتأشيرة".
ولفت إلى أنه "سيتم العمل بهذا الترخيص، خلال الفترة الممتدة من الفاتح ماي إلى نهاية شهر أكتوبر 2024، كما أن الوزارة تعمل على إدخال تسهيلات وتحسينات في عملية تجديد وثيقة السفر دون عناء التنقل إلى مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية".
ونوه البيان إلى أن "هذه الجهود منكبة كذلك على المستوى الوطني، بغية تسهيل الإجراءات على مستوى مصلحة الحالة المدنية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، حيث سيعلن عن قريب عن النظام الجديد، سواء على مستوى هيكلة وسير مصلحة الحالة المدنية، أو على مستوى آليات العمل بغرض تسهيل الخدمات وتذليل كل الصعاب قصد تقديم خدمة في أحسن الظروف".