جمدت وزارة التعليم العالي، العمل بالقرار المتعلق ببرامج تحسين المستوى في الخارج والذي لم يمر على إصداره سوى 14 يوما، بعد الجدل الذي أثاره وسط الأساتذة الجامعيين بخصوص الشروط الجديدة للحصول على التربصات العلمية في الخارج. وراسل الأمين العام للوزارة رؤساء الندوات الجهوية للجامعات يطالبهم بالاتصال بمدراء مؤسسات التعليم العالي لتجميد القرار والذي يحدد معايير الانتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى بالخارج، في مراسلة تحت عنوان "الاستدراك" لافتا إلى أن هناك سهوا في القرار الصادر من قبل الوزارة للسنة الجامعية 2019، وجاء في المراسلة التي تحمل رقم 317 والمؤرخة في 24 فيفري 2019-تحوز الشروق نسخة منها -" في إطار تطبيق الأحكام المتعلقة بمعايير الانتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى بالخارج لسنة 2019، أبلغكم أن سهوا قد وقع في الأحكام الختامية للقرار رقم 742 المؤرخ في 12 فيفري 2019، والتي كانت تستدعي تمضينها حكما انتقاليا خاص بالسنة الجارية". فبعد الجدل الذي أثاره القرار رقم 742 الصادر في 12 فيفري الجاري لما احتواه من معايير جديدة اعتبرها الأساتذة الجامعيون إهانة ومجحفة لهم، حيث شددت الوزارة إجراءات الحصول على منحة علمية قصيرة المدى من خلال منح الملف للندوات الجهوية للفصل فيها وكذا الإعلان عن قائمة الناجحين النهائية من قبل الوزارة الوصية، وهو ما اعتبره الأساتذة عودة مقننة للبيروقراطية والمركزية بطريقة تركز على إهانة الأستاذ الجامعي لا على إنتاجه العلمي ونوعيته، فضلا عن إعادة العمل بنظام رسالة الاستقبال، بعدما كانت الوزارة قد ألغته منذ حوالي خمس سنوات بسبب المشاكل التي اكتنفته، حيث رجعت في قرارها بصيغة أخرى ألبستها ثوبا جيدا للتمويه وهذا من خلال إلزام طالب الإقامة العلمية بتقديم مشروع عمل يحدد الأهداف وموقع من طرف الهيئة المستقبلة في الخارج.
