الندوات الجهوية ملزمة بتقديم قائمة بأسماء المقصين وأسباب رفض ملفاتهم حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ 19 مارس المقبل، كآخر أجل لرؤساء الندوات الجهوية الثلاث، لتسليم محاضر الأساتذة والباحثين المرشحين للاستفادة من برنامج التكوين الإقامي بالخارج، للسنة الجامعية 2013/2014، وألزمتها بتقديم قائمة المرشحين المقصين وكذا مبررات رفض ملفاتهم، موازاة مع تقليص عدد الشعب والبلدان المستقبلة. وجهت وزارة التعليم العالي مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية لجامعات الوسط والشرق والغرب، تحمل رقم ,032 بتاريخ 8 جانفي الماضي، تتضمن برنامج التكوين الإقامي بالخارج لفائدة الأساتذة والأساتذة الباحثين بعنوان السنة الجامعية 2013/2014، وحددت يوم أمس آخر أجل لاستقبال ملفات الترشح، على أن يتم الشروع في دراستها من قبل المجالس العلمية على مستوى المؤسسات الجامعية، في الفترة الممتدة بين 13 فيفري و17 فيفري. وألزمت ذات المراسلة المجالس العلمية بإيداع قوائم الأساتذة المقبولين على مستوى الندوات الجهوية، خلال الفترة الممتدة بين 20 فيفري و24 فيفري، كحد أقصى، قبل التحقق من مدى قانونيتها ومطابقتها للقوانين السارية، يومي 27 فيفري و28 من نفس الشهر، مع تحديد تاريخ 19 مارس المقبل، كآخر أجل لإيداع الملفات النهائية، بحيث منحت الأولوية للشعب التي سجل فيها عجز في التأطير بالنسبة لأساتذة الصف العالي. ويشمل برنامج التكوين الإقامي بالخارج لفائدة الأساتذة والأساتذة الباحثين، كل الأساتذة المشرفين على إنهاء أطروحة الدكتوراه، وفقا لنص المراسلة التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، والمحددة للشروط الواجب توفرها في ملفات المترشحين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، خاصة ما تعلق بإلزام هؤلاء بإثبات أقدمية لمدة 3 سنوات من الخدمة الفعلية، مع عدم استفادتهم من قبل من منحة دراسية بالخارج. ويجب على الأساتذة المعنيين بالترشح، التوفر على معايير الانتقاء المحددة من قبل القرار الوزاري رقم 6 المؤرخ في 8 جانفي 2013، على رأسها أن يتم انتقاؤه من طرف المجلس العلمي لمؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة التعليم العالي، ومن قبل اللجان المختصة للندوات الجهوية، وأن يكون مسجلا لتحضير شهادة الدكتوراه بالجزائر، ويتوفر فيه شرط الإشراف الثنائي للأطروحة وإثبات خطة عمل مصادق عليها من قبل مديري مخابر جزائرية وأجنبية مع تحديد موضوع البحث ومدى تقدم الأطروحة. وألزمت الوزارة رؤساء الندوات الجهوية بمراعاة الشعب ذات الأولوية، لاسيما العجز في أساتذة الصف العالي، في إعداد برامج التكوين إضافة إلى مخطط تطور كل مؤسسة، واعتماد الدراسة الاستشرافية للاحتياجات المعبّر عنها من قبل مؤسسات التكوين إلى غاية آفاق ,2020 على أن يقتصر الانتقاء على بلدان ذات قدرات علمية وتكنولوجية عالية لها صلة باحتياجات التنمية الوطنية.
