بددت مخاوف الأساتذة من إلغائها ضمن الإجراءات التقشفية

وزارة التعليم العالي تؤكد مواصلة تقديم منح التكوين بالخارج
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار العمل برنامج التكوين الإقامي بالخارج ودورات تحسين المستوى، مزيلة المخاوف التي انتابت قطاع كبير من الطلبة وأساتذة الجامعات والباحثين الذين كانوا يخشون من تضرر القطاع من الإجراءات التي فرضتها الحكومة على الإنفاق العمومي.
و نشرت وزارة التعليم العالي على موقعها نصين تطبيقيين للمرسوم الرئاسي حول تنظيم التكوين وتحسين المستوى بالخارج، حددت فيهما شروط الاستفادة من منح التكوين وتحسين المستوى في الخارج.
ونص القرار الأول الذي يحمل رقم 2009 والمؤرخ في 29 ديسمبر الفارط على تمديد البرنامج الاقامي استنادا إلى برامج التعاون الدولي ، واتفاقيات الشراكة و الاتفاقيات الدولية ، ويخص حسب القرار التكوين لفائدة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الذين هم في طور إنهاء أطروحة الدكتوراه، والتكوينات ما بعد التدرج في الطور الثالث للطلبة الذين يحضرون أطروحة دكتوراه، والتكوينات المتخصصة في العلوم الطبية .
واشترط القرار الوزاري على الطلبة الراغبين في الاستفادة من برنامج التكوين الاقامي، أن يكون المرشح مرتبا حسب المعدلات المحصل عليها المسار الجامعي دون دورة الاستدراك من بين الطلبة الثلاثة الأوائل في الدفعة للشعب المعتمدة على الصعيد الوطني وألا يتعدي سن المرشح 23 سنة للحائزين على شهادة الليسانس و 25 سنة للحائزين على شهادة الماستر أو المهندس ودكتور بيطري و طب الآسنان و الصيدلة ، ويخضع المرشحون لمسابقة كتابية وفق الإجراءات المعمول بها.
وبالنسبة للطلبة غير الإجراء المسجلين في الدكتوراه والذين هم بصدد إنهاء أطروحتهم والمرشحون لتكوين اقامي في الخارج فيتم انتقاؤهم بعد دراسة الملفات من قبل المجلس العلمي لمؤسسات تسجيلهم في الأطروحة ، ومن قبل اللجان الخاصة التي تنظمها الندوات الجهوية لجامعات ، ومن بين المرشحين ذوي الجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم شروط هي تقديم رسالة استقبال أصلية صادرة عن هيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات علمية و تكنولوجية عالية ، إشراف ثنائي أو وصاية ثنائية على الاطروحة ، إثبات خطة عمل مصادق عليها من طرف الهيئات العلمية لمؤسسات التكوين العالي أو مديري مخابر بحث جزائرية وأجنبية و اشترطت ألا يتعدي سن المرشح 30 سنة بتاريخ 30 ديسمبر من العام الجاري.
وأخضعت فئة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين والذين يحضرون رسالة دكتوراه لنفس الشروط السابقة عدا شرط السن.
وحدد القرار الوزاري الثاني الذي يحمل رقم 2010 والصادر في 29 ديسمبر 2014 معايير الانتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى في الخارج، ونص على إلزام مؤسسة جامعية لملء دفتر شروط يوضع على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة الميزانية التي تسمح لها وفقا لبرنامجها ومخططها للتاطير.
ويخضع تحسين المستوى في الخارج لضوابط ، مع منح الأولوية في التكوين لطلبة الدكتوراه وغير الأجراء.
ويضبط القرار الاستفادة من منح تداريب تحسين المستوى في الخارج وطرق الانتقاء والاستفادة من الإقامة العلمية ذات المستوى العالي، حيث يخضع الانتقاء من طرف المجلس العلمي لمركز البحث بالنسبة للباحثين الدائمين ، ومن طرف اللجنة العلمية للقسم ، وفي حالة انسداد يعود اتخاذ القرار النهائي للمجلس العلمي للمؤسسة الجامعية المعنية.