الجمارك التونسية تعرقل وصول المنتوجات الجزائرية إلى ليبيا

دعوات إلى فتح معبر الدبداب بإليزي

تعمدت الجمارك التونسية على مستوى مركز بوشبكة الحدودي مع تونس والواقع بولاية تبسة، عرقلة عبور المنتوجات الفلاحية المُصدرة من ولاية الوادي بالجزائر إلى دولة ليبيا، منذ أزيد من 12 يوما، حسبما أفادت به مصادر مُطلعة للشروق.
وكشف رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الوادي، بكار غمام حامد، في تصريح للشروق ، بأنه تدخل على أعلى المستويات، بعد الشكاوي التي تلقاها من طرف المُتعاملين الاقتصاديين المُكلفين بتصدير المنتوجات الفلاحية المزروعة بولاية الوادي إلى دولة ليبيا مرورا بتونس، بحكم أن الغرفة الفلاحية بالولاية لعبت دور الوسيط والضامن بين الفلاح والمُصدر.
ولم يخف رئيس الغرفة تخوفه من وصول المنتوجات الفلاحية إلى المستهلك بدولة ليبيا في حالة سيئة، لاسيما أن الشاحنات ذات المقطورة بمبرد، والمحملة بمنتوج البطاطا والبصل والبيض وغيرها، عالقة على مستوى المعبر الحدودي التجاري في بوشبكة منذ أزيد من 12 يوما، وهو ما ينجر عنه ارتفاع في تكلفة التصدير، من خلال إطالة فترة تبريد الشاحنات وكذا إتاوات الوقوف والتوقف عند البوابة الحدودية التونسية عن كل يوم تأخير، فضلا على غرامة التشميع وغيرها من المبالغ المالية التي تحصلها الجمارك التونسية، مما يقلل من هامش ربح المُصدرين، ويجعلهم يعزفون عن تصدير المنتوجات الفلاحية لدولة ليبيا.
وبلغ عدد الشاحنات المحملة بالمنتوجات الفلاحية، والعالقة على مستوى المعبر الحدودي التجاري سالف الذكر منذ أيام، أزيد من 58 شاحنة، منها 36 شاحنة محملة ب820 طن من البطاطا، و14 شاحنة مُحملة ب300 طن من البصل، فيما توجد هناك 8 شاحنات مُحملة بالبيض، حيث تحتوي كل شاحنة على 1050 صندوق به 12 صفيحة وكل صفيحة بها 30 بيضة، كلهم عالقون لغاية كتابة هذه الأسطر على مستوى الجمارك التونسية بمعبر بوشبكة المتاخم لولاية تبسة.
وطالب العديد من الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين من مُصدرين، بإعادة فتح معبر الدبداب بولاية إيليزي أمام حركة تصدير فائض المنتوجات الفلاحية لدولة ليبيا، التي اعتبروها مُتنفسا حقيقيا وسوقا مهمة لامتصاص فائض الإنتاج الفلاحي، ومصدرا للعملة الصعبة كبديل علن البترول، في حين تأسفوا على المُعاملات البيروقراطية من طرف الجمارك التونسية، رغم أن المصدرين، يدفعون على الأقل قرابة 400 أورو كغرامة لعبور كل شاحنة ذات حمولة 20 طنا.