قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الخميس 25 أفريل 2019. وهذا هو التمديد الثامن لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أفريل 2017، لتستكمل بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني. وكانت حالة الطوارئ قد انتهت في 14 من الشهر الجاري، بعد قرار بتمديدها بداية من 15 جانفي الماضي. ويسمح الدستور المصري بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط. لكن الرئيس المصري اعتاد ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يوماً واحداً أو عدة أيام، ثم يقوم بفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى، وذلك منذ أن فرضت في جميع أنحاء مصر في أفريل من عام 2017، بعد هجمات استهدفت بعض الكنائس، قتل على إثرها عشرات من المصريين الأقباط. ويأتي ذلك القرار الجديد عقب إقرار تعديلات دستورية تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2024، وإذا أعيد انتخابه مرة أخرى لمدة ست سنوات، سيظل في السلطة حتى عام 2030. ونُشر قرار السيسي في الجريدة الرسمية، في الساعات الأولى من صباح الخميس. ونص القرار على ما يأتي: – إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من الخميس، 25 أفريل 2019. – تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. – يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ. – يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، بالتطبيق لأحكام القانون. وكانت حالة الطوارئ مفروضة على مناطق في شمال سيناء، منذ أكتوبر عام 2014. ويمنح القانون المنظم لحالة الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والانتقال، ومراقبة الصحف، والأمر بفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها. ومن الناحية العملية، استخدم قانون الطوارئ في منع الوصول إلى عدد من المواقع على الإنترنت، وإحالة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا لاختصار درجات التقاضي. وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على فرض أو تمديد حالة الطوارئ في غضون سبعة أيام من صدور القرار.
