نطقت محكمة القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد، الأربعاء، بالحكم القاضي بالإفراج عن كل من رئيسي بلدية بن عكنون السابق والأسبق “ب.كمال” و”ب.ع ياسين” وكذا رجل الأعمال صاحب شركة تركيب اللوحات الإشهارية بعد مكوثهم في الحبس المؤقت لعدة شهور، لارتكاب الأول والثاني تهمتي تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات غير قانونية تخص اللوحات الإشهارية، والمشاركة بالنسبة للثالث، مع الأمر بتعيين خبير للاطلاع على وثائق الملف وتحديد الخسائر التي تكبدتها البلدية ومن المتورط فيها بعدها تعود القضية من جديد إلى المحاكمة. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية بدأت باستفادة رجل الأعمال المتهم في القضية من مناقصة تخص اللوحات الإشهارية بولاية الجزائر، حيث منح المشروع له ويتمثل في تزويد البلديات المعنية بالعتاد الحضري إلى جانب تجهيزات أخرى بالإضافة إلى استفادته من نقاط الإشهار لتثبيت لوحاته الإشهارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى 10 سنوات. وأثبتت التحريات أن رجل الأعمال لم يدفع إيجار تلك النقاط لبضعة أشهر بالتواطؤ مع رئيسي بلدية بن عكنون السابق والأسبق المتهمين إلى جانبه. علما أن الخبير المعين من طرف القاضي سيقوم بعملية الاطلاع على وثائق ولاية الجزائر وبلدية بن عكنون وكذا شركة رجل الأعمال على غرار العقد المبرم بينهم المتعلق باللوحات الإشهارية، مع التحقق من التزام الشركة من صيانة الأثاث الحضري لبلدية بن عكنون وفق المدة المحددة في العقد والتأكد من استمرارها في العمل واستغلال اللوحات الإشهارية بالرغم من انتهاء المدة المحددة في العقد، وما اذا تم دفع الأموال لبلدية بن عكنون، إلى جانب تحديد مستحقات البلدية التي تحصلت عليها في تلك الفترة، وهل توجد فعلا عملية تبديد أموال عمومية مع تحدد الجهة المسؤولية عنها.