تواصل إجراءات المتابعة القضائية حول ملفات الفساد

الأوامر الصادرة تراوحت بين الحبس المؤقت والرقابة والإفراج

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تتواصل إجراءات المتابعة القضائية التي باشرتها العدالة منذ أكثر من 3 أشهر، بخصوص عدة ملفات فساد يتابع فيها أعضاء حكومة سابقون ومسؤولون سامون ورجال أعمال،صدرت في حقهم أوامر قضائية تراوحت بين الحبس المؤقت والرقابة القضائية والإفراج، وكان آخر مسؤول فتح بشأنه تحقيق هو وزير العدل حافظ الأختام السابق الطيب لوح، الذي منع من مغادرة التراب الوطني، ويتابع بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد.
منذ فتح النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة مطلع أفريل الماضي، فإن أغلب الأحكام الصادرة عن مختلف الهيئات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ضد هؤلاء المتهمين تخص أوامر بإيداع رهن الحبس المؤقت.
وفي هذا الصدد أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه في عدة ملفات فساد، من بينها القضايا المتعلقة برجال الأعمال محيي الدين طحكوت، عولمي مراد (سوفاك)، عرباوي حسان (كيا) ومعزوز أحمد ومن معه.
ويتابع أويحيى بعدة جنح تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
كما أصدرت الجهة القضائية أمرا بإيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الحبس المؤقت بسجن الحراش. ويتابع المتهم بجنح تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية في قضية معزوز أحمد.
هي التهم ذاتها الموجهة لوزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، ما عدا تهمة تبييض الأموال، حيث صدر في حقه أمر بالحبس المؤقت.
كما صدر أمر بوضع كل من جمال ولد عباس، وسعيد بركات، الحبس المؤقت بعد سماعهما في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، والتزوير في محررات عمومية حين كانا وزيرين للتضامن الوطني والأسرة.
ووضع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي، رهن الحبس المؤقت، في إطار التحقيق معه في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت. ويتابع المعني بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية.
كما يتابع المدير العام سابقا لشركة سوناطراك عبد الحفيظ فغولي، بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
وفي القضية المتعلقة برجل الأعمال عرباوي حسان، أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بإيداع الوزير الأسبق للصناعة محجوب بدة، الحبس المؤقت بتهمة تقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات.
كما قرر من جهته قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر برجل الأعمال عرباوي حسان، وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية.
وأودع عضو مجلس الأمة ووزير النقل الأسبق عمار غول، رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه في إطار القضيتين المتعلقتين برجلي الأعمال علي حداد ومحيي الدين طحكوت، ويتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والرشوة.
كما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، بإيداع المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، واثنين من أولاده الحبس المؤقت بسجن الحراش، فيما وضعت زوجته تحت الرقابة القضائية ويواجه هامل وأبناؤه تهما تتعلق بقضايا نهب العقار والكسب غير المشروع.
أما بالنسبة لرجال الأعمال الذين صدرت أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، للاشتباه في تورطهم في عدة قضايا تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة، فيتعلق الأمر بكل من معزوز أحمد، مسير ومالك مجمع معزوز وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك، إلى جانب إطارين بوزارة الصناعة والمناجم ومسيري شريكتين خاصتين، بالإضافة إلى المكلّف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية.
كما أمر قاضي التحقيق بالحبس المؤقت في حق المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي ملزي حميد، رجل الأعمال محيي الدين طحكوت رفقة 19 شخصا ورجال الأعمال الإخوة كونيناف (رضا، عبد القادر، كريم وطارق)، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع (سيفيتال) إسعد ربراب، المشتبه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية والجبائية والمصرفية.
وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، أيضا بإيداع مالك مجمع «سوفاك» مراد عولمي، الحبس المؤقت بعد أن مثل إلى جانب 52 إطارا في الدولة أمام العدالة. ويتابع كل من مراد عولمي، وشقيقه حيدر أمام العدالة بتهم الحصول على مزايا دون وجه حق وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.
وأصدر قاضي الحكم بمحكمة بئر مراد رايس حكما بالسجن لمدة 6 أشهر حبسا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد، بتهمة التزوير واستعمال المزور، فيما سيتم التحقيق معه في قضايا فساد أخرى.
سحب جوازات سفر المتهمين الموضوعين تحت الرقابة
من جهة أخرى صدرت أوامر قضائية بوضع عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين ورجال الأعمال تحت الرقابة القضائية، والتي تقتضي سحب جواز سفر المتهم، المطالب أيضا بالإمضاء مرة في الشهر أمام المستشار المحقق.
ويتواجد تحت الرقابة القضائية كل من وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، المتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة، إساءة الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة.
كما صدر أمر بوضع كل من وزير المالية الأسبق كريم جودي، تحت الرقابة القضائية بعد اتهامه بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. وكذا وزير النقل الأسبق عمار تو، المتابع بجنحتي منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة.
ويتواجد والي الجزائر العاصمة السابق زوخ عبد القادر، تحت نظام الرقابة القضائية منذ منتصف جوان الماضي، عن جنح منح امتيازات غير مبررة للغير، إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة.
وهي الوضعية التي يتواجد فيها والي ولاية سكيكدة سابقا بن حسين فوزي، الذي تم التحقيق معه في قضية محيي الدين طحكوت، بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة.
أما الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك مزيان محمد، فقد وضع تحت الرقابة القضائية بعد اتهامه بعدة جنح تتمثل في إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
وفي القضية المتعلقة برجل الأعمال عرباوي حسان، أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، بإخضاع 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية. وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي (عرباوي حسان).
وبالنسبة للمسؤولين الذين وضعوا في الإفراج فيتعلق الأمر بكل من وزير السياحة والصناعة التقليدية ووالي تيسمسيلت سابقا عبد القادر بن مسعود، الذي تم الاستماع لأقواله من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في وقائع ذات الطابع الجزائي منسوبة لرجل الأعمال طحكوت محيي الدين ومن معه.
كما صدر الأمر ذاته في حق والي البيّض حاليا خنفار محمد جمال، والوالي السابق بن منصور عبد الله، عن جنحتي إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، وكذا في حق والي ولاية سعيدة سابقا بوكرابيلة جلول، والوالي الحالي لوح سيف الإسلام، المتابعين بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح والرشوة في قضية محيي الدين طحكوت.
وينتظر أن يمثل أمام القضاء مسؤولون سابقون آخرون بعد أن أمرت المحكمة العليا، بإعادة فتح قضايا «سوناطراك» و»الخليفة» و»الطريق السيار».