يجري حاليا العمل على دعم فرص الاستثمار عبر ولاية بومرداس من خلال استحداث خمس مناطق نشاطات جديدة تتجاوز مساحتها 200 هكتار تضاف إلى 32 منطقة نشاطات وخدمات وحظيرة صناعية وطنية واحدة شرع في استحداثها تدريجيا بداية من منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، حسبما أفاد به مدير الصناعة والمناجم. وأوضح ذات المسؤول، بأن مناطق النشاطات المذكورة “حيوية وتعرف تقدما” في عملية التحضير لاستحداثها في أقرب الآجال تماشيا مع الطلب المتزايد من سنة لأخرى على الاستثمار بالولاية في مختلف المجالات. وذكر السيد عاشوري في هذا الصدد بأنه تم إيداع لدى الجهات المعنية، إلى حد اليوم ملف اقتراح إعادة تصنيف عقار يناهز 25 هكتارا بغرض استحداث هذه المنطقة على مستوى بلدية الخروبة ضمن مناطق النشاطات الخمسة المذكورة. وتم إلى حد اليوم كذلك – يضيف- “قطع أشواط متقدمة” في استحداث منطقة نشاطات أخرى ببلدية دلس (شرق مقر الولاية) في عقار يقترب من 60 هكتارا ومنطقة نشاطات أخرى ببلدية رأس جنات (شرقا) في عقار تناهز مساحته ال 40 هكتارا، حيث تم في هذا الإطار إصدار مرسوم استحداث المنطقتين رسميا وإطلاق دراسة التهيئة بهما. كما تم في نفس هذا الإطار إيداع لدى الجهات المختصة ملفات إعادة تصنيف عقار مساحته تقترب من 40 هكتارا بغرض استحداث منطقة نشاطات ب “التواشنة” ببلدية بودواو (شمال مقر الولاية) وإعادة تصنيف عقار آخر مساحته تناهز 60 هكتارا لاستحداث منطقة نشاطات أخرى ب “الزعاترة” ببلدية زموري (شرقا). من جهة أخرى، وفي نفس مساعي دعم فرص الاستثمار عبر الولاية والاستجابة للطلبات المتزايدة على العقار الاستثماري وتماشيا مع “الشح” المسجل في المجال، أكد الوالي بأن عملية “تطهير” العقار الموزع على المستثمرين ضمن المناطق المذكورة لا تزال جارية بغرض تحديد العقار الاستثماري المستغل من غيره وإعادة إثر ذلك توزيع ما هو غير مستغل منه على أصحاب الاستثمارات الجادة. ويشار إلى أن مجمل مناطق النشاطات والخدمات المذكورة عبر الولاية وحسب تقرير للمجلس الشعبي الولائي “تعاني من مشاكل متعددة أبرزها غياب التهيئة والبنية الأساسية وتحويل عدد كبير من المشاريع الاستثمارية والمساحات العقارية المستغلة إلى سكنات فاخرة ولممارسة التجارة، على غرار قاعات الحفلات رغم المراقبة والمتابعة من القائمين على تسيير هذه المناطق”. جدير بالذكر أن عدد ملفات طلب الاستثمار المودعة لدى المصالح المعنية بالولاية التي تنتظر الموافقة على التوطين في عقار بداخل أو خارج مناطق النشاطات عبر الولاية تجاوز 3000 ملف إلى غاية نهاية 2017. ودرست اللجنة الولائية لدراسة ومتابعة المشاريع الاستثمارية، في الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2016 من مجملهم نحو 660 ملف للاستثمار ومنحت موافقتها ل 125 طلب استثمار تم توطينها في مساحة عقارية تزيد عن 67 هكتارا بداخل مناطق النشاطات وخارجها. كما أبدت اللجنة المذكورة رأيها بالرفض في 148 ملف استثمار لأسباب مختلفة تتعلق أهمها بعدم وفرة العقار أو لنزاع حوله أو لعدم ملاءمته للنشاط المطلوب وأجلت دراسة 144 ملف آخر إلى غاية استكمال التحقيق حول العقار المطلوب من طرف المعنيين وتأجيل النظر في 38 ملفا آخر. ودرست هذه اللجنة أيضا 157 ملف آخر وصودق عليه قبل سنة 2015 من طرف اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (كالبيراف) التي حلت وحظيت جميعها بالموافقة على التوطين. ق.م
