بالحظيرة الصناعية الوطنية للأربعطاش

تجسيد‮ ‬160‮ ‬مشروع إستثماري‮ ‬ببومرداس

كشف والي‮ ‬ولاية بومرداس،‮ ‬انه قد تم توطين زهاء ال160‭ ‬مشروع إستثماري‮ ‬متنوع بالحظيرة الصناعية الوطنية لبلدية الأربعطاش‮ (‬غرب بومرداس‮)‬،‮ ‬بعدما حصل أصحابها على الموافقة من المصالح المعنية بالولاية‮. ‬أضاف محمد سلماني،‮ ‬في‮ ‬تصريح على هامش اللقاء الأسبوعي‮ ‬للمجلس التنفيذي‮ ‬الذي‮ ‬خصص لدراسة وضعية التنمية والاستثمار بالولاية،‮ ‬بحضور الجهاز التنفيذي‮ ‬والمستثمرين والمتعاملين في‮ ‬المجال،‮ ‬بأنه لا‮ ‬يزال قيد الدراسة نحو‮ ‬10‮ ‬ملفات استثمار أخرى من أجل توطينهم في‮ ‬عقار على مستوى هذا الفضاء الاستثماري‮ ‬الحيوي‮. ‬ومن مجمل المشاريع الاستثمارية التي‮ ‬تم توطينها بهذه الحظيرة،‮ ‬استفاد إلى حد اليوم،‮ ‬حسب ما أوضحه مدير الصناعة والمناجم،‮ ‬عاشوري‮ ‬نجيب،‮ ‬142‮ ‬مشروع‮ (‬أو مستثمر‮) ‬من عقود امتياز،‮ ‬فيما استفاد‮ ‬19‮ ‬ملف استثمار أخر من رخصة البناء من ضمن‮ ‬41‮ ‬طلب رخصة بناء مودعة والباقية قيد الدراسة حاليا‮. ‬ومن أجل تسهيل تجسيد هذه المشاريع في‮ ‬أقرب الآجال،‮ ‬كشف نفس المدير بأن أشغال تهيئة هذه المنطقة التي‮ ‬ناهزت إلى حد اليوم‮ ‬25‮ ‬بالمائة وتشرف عليها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري‮ ‬تستكمل نهاية السنة الجارية‮. ‬ويندرج مشروع إنجاز هذه المنطقة الصناعية التي‮ ‬تتربع على مساحة‮ ‬137‮ ‬هكتار،‮ ‬حسب نفس المصدر،‮ ‬في‮ ‬إطار برنامج وطني‮ ‬يتضمن إنشاء‮ ‬39‮ ‬منطقة نشاطات أو حظائر صناعية عبر التراب الوطني‮. ‬وجدير بالذكر،‮ ‬أن عدد ملفات الاستثمار المودعة لدى المصالح المعنية بالولاية التي‮ ‬تنتظر الموافقة على التوطين في‮ ‬عقار بداخل أو خارج مناطق النشاطات عبر الولاية تجاوز ال3000‮ ‬ملف‮. ‬وبغرض الاستجابة للطلبات المتزايدة على العقار الاستثماري‮ ‬وتماشيا مع الشح المسجل في‮ ‬المجال،‮ ‬أكد الوالي‮ ‬محمد سلماني‮ ‬بأن عملية تطهير العقار الموزعة على المستثمرين جارية عبر الولاية‮. ‬وتسعى الولاية في‮ ‬هذا الإطار كذلك،‮ ‬استنادا إلى مسؤولها الأول،‮ ‬إلى خلق وبعث مناطق للنشاطات الاقتصادية والصناعية عبر كل الولاية وفق منهجية ترمي‮ ‬إلى تثمين القدرات المتوفرة في‮ ‬المجال،‮ ‬مع الإشارة إلى أن اللجنة الولائية لدراسة ومتابعة المشاريع الاستثمارية درست في‮ ‬الفترة الممتدة ما بين سنتي‮ ‬2015‮ ‬و2016‮ ‬نحو‮ ‬660‮ ‬ملف للاستثمار،‮ ‬ومنحت موافقتها ل125‭ ‬طلب استثمار تم توطينها في‮ ‬مساحات عقارية تزيد عن‮ ‬67‮ ‬هكتار بداخل مناطق النشاطات وخارجها‮. ‬كما رفضت اللجنة المذكورة اعتماد‮ ‬148‮ ‬ملف استثمار لأسباب مختلفة،‮ ‬تتعلق أهمها بعدم وفرة العقار أو لنزاع حوله أو لعدم ملاءمته للنشاط المطلوب وأجلت دراسة‮ ‬144‮ ‬ملف أخر إلى‮ ‬غاية استكمال التحقيق حول العقار المطلوب من طرف المعنيين،‮ ‬وتأجيل النظر في‮ ‬38‮ ‬ملفا أخرا‮. ‬ودرست اللجنة المذكورة أيضا‮ ‬157‮ ‬ملف آخر وصودق عليها قبل سنة‮ ‬2015‮ ‬من طرف اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع و ترقية الاستثمار وضبط العقار كالبيراف،‮ ‬التي‮ ‬حلت وحظيت جميعها بالموافقة على التوطين‮.‬