الفاف في قلب ورطة جديدة بسبب “داربي” المولودية والاتحاد

الرابطة تؤكد أن لجنة الانضباط ستفصل في الأمر

وضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) نفسه في ورط جديدة، بسبب مقاطعة فريق اتحاد العاصمة للمباراة المحلية مع جاره مولودية الجزائر، والتي كان يرتقب أن تجرى مساء السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي، قبل أن تجسد إدارة الاتحاد تهديدها وتقاطع المباراة بعد تمسك الرابطة بإجرائها في وقتها المحدد، ورفضت تأجيلها مثلما طالبت به إدارة الاتحاد، بينما كشفت الرابطة بأن لجنة الانضباط الذي يرتقب أن تجتمع اليوم الإثنين هي من سيفصل في هذا الموضوع.
ارتكبت الفاف خطأ وتجاوزا قانونيا آخر يضاف إلى سلسلة طويلة وعريضة من الأخطاء والخروقات القانونية التي اقترفتها منذ ترؤوس المكتب الفدرالي الحالي للهيئة الكروية في ربيع العام 2017.
وبالعودة إلى خلفية الأزمة التي حصلت بسبب “الداربي” العاصمي، فإن المسؤول الأول فيها هو الاتحادية ثم الرابطة بدرجة أقل، فقد داست الفاف على المادة 29.3 من القوانين المنظمة للبطولة المحترفة والتي تنص صراحة على منع برمجة مباريات خلال فترة التوقف الدولية للفيفا، إذ اتخذت قرارا ارتجاليا يوم 30 سبتمبر الماضي خلال اجتماع مكتبها الفدرالي بورقلة بالسماح للرابطة “بشكل استثنائي” ببرمجة مباريات مؤجلة خلال مواعيد الفيفا للمباريات الدولية، رغم أن المادة 29.3 صريحة، وكان على الفاف إما احترامها وتغيير موعد “الداربي”، أو على الأقل تعديل هذه المادة بما يتماشى مع أي وضع استثنائي، تفاديا لحصول أي أزمة، لكن الفاف لم تقم بذلك، مستغلة التفويض الذي كانت الجمعية العامة للاتحادية قد منحته للمكتب الفدرالي السابق برئاسة محمد روراوة خلال أشغال الجمعية العامة العادية التي جرت وقتها بعنابة، لتوظيف صلاحيات الجمعية العامة من طرف المكتب الفدرالي لتشريع القوانين أو تعديلها خارج مواعيد الجمعيات العامة العادية، على أن يتم تمريرها خلال موعد أول جمعية عادية للمصادقة عليها، وبالتالي راح المكتب الحالي يوظف ذلك التفويض ل”يعيث” فسادا في المنظومة القانونية للفاف ويصدر قرارات ارتجالية دون اعتمادها من طرف الجمعية العامة، وتسببت في أزمة قد تكون عواقبها وتداعياتها وخيمة.
وفي سياق متصل، كشفت الرابطة في بيان بأن لجنة الانضباط هي من سيفصل في قضية غياب الاتحاد عن “الداربي” أمام المولودية، بينما يرتقب أن تجتمع اللجنة اليوم الإثنين لدراسة الملف وإصدار القرارات المناسبة بعد غياب الاتحاد عن المباراة، وهي إعلانه خاسرا للمباراة 3/0، وخصم 3 نقاط من رصيده بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، مع خصم جزء من مستحقاته المتعلقة بالبث التلفزيوني.
وعند إصدار العقوبات يمكن للاتحاد الطعن فيها لدى لجنة الاستئناف على مستوى الفاف، وفي حال لم يحصل على نتيجة مرضية، يمكنه اللجوء للمحكمة الرياضية الجزائرية، وفي حالة عدم إصدارها حكما يرضي الاتحاد، يمكن للأخير أن يلجأ للمحكمة الإدارية لإيداع شكوى، ومن حقه المطالبة بالوثائق والمستندات واللوائح القانونية التي تم الاعتماد عليها لإقرار العقوبة بحقه، وفي حال خسارته القضية سيبقى أمام إدارة الاتحاد حل أخير وهو اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية بمدينة لوزان السويسرية.
وكان فريق اتحاد العاصمة قد رفض لعب “الداربي” يوم 12 أكتوبر متحججا في البداية بفقدانه 6 لاعبين “دوليين”، وطالب بتطبيق المادة 29.4 القاضية بتأجيل مباراة أي فريق سرّح أكثر من 3 لاعبين دوليين للمنتخب الوطني، وهو الأمر الذي لا ينطبق على وضع اتحاد العاصمة كون 5 من لاعبيه التحقوا بالمنتخب العسكري، بينما انضم الليبي مؤيد اللافي لمنتخب ليبيا، وبالتالي فإنه ليس من حقه المطالبة بالتأجيل لهذا السبب لأن المنتخب العسكري ليس تحت وصاية الاتحاد الجزائري لكرة القدم وإنما يخضع لهيئة عسكرية، وبعدها طالبت إدارة الاتحاد بتأجيل المباراة امتثالا للمادة 29.3 التي تنص على منع إجراء المباريات في فترة التوقف الدولية، وهي الحجة الوحيدة التي تحفظ له حقوقه إذا لجأ للهيئات القانونية لاستئناف العقوبات التي ستسلط عليه.