صنعت رئيسة محكمة الجنح بالبويرة الحدث، الأحد، حيث فضلت استجواب المتهمين في إحدى القضايا المطروحة باللغة الأمازيغية، وهو ما خلف ارتياح قطاع واسع من المتقاضين والمواطنين وحتى المحامين الذين حضروا الجلسة، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الولاية، وقد تكون سابقة على المستوى الوطني. في وقت يفضل أغلبية القضاة الاستنجاد بمترجم “غير رسمي” يتقن اللغة الأمازيغية، وعادة يتم اختياره من بين هيئة الدفاع، فضلت رئيسة محكمة الجنح استجواب متهمين متابعين في قضية شجار بلغتهم الأم، كونهم من كبار السن الذين لا يفهمون سوى اللغة الأمازيغية، التي جرت بها المحاكمة، إذ استعملها طرفا القضية في الرد على أسئلة القاضية، المطروحة باللغة ذاتها، وفهم ما يجري في أطوار محاكمتهم، وهذا ما اعتبره حاضرون “محاكمة تاريخية”. وبرّر مؤيدو ما حصل بمحكمة البليدة، تأييدهم لخطوة القاضية، بأنها تعد حرصا على حفظ حقوق المتقاضين، لاسيما فئة كبار السن والسيدات القاطنات في مناطق نائية. وتجدر الإشارة إلى وجود أشخاص، يتظاهرون بعدم فهم اللغة العربية، للتهرب من الرد على أسئلة العدالة، ومحاولة التهرب من المسؤولية، وهي الحيلة التي يجابهها القضاة، عبر الاستعانة بشخص يتولى الترجمة إلى اللغة الأمازيغية التي جرى دسترها وترسيمها في العامين 2002 و2016 على التوالي. وبالعودة إلى قضية الحال، حسب ما دار خلال جلسة المحاكمة، فهي تتعلق بواقعة حدثت خلال شهر رمضان المنصرم، بقرية تابعة لبلدية أهل القصر، حيث حدثت مشاجرة عنيفة بين المتهمين، استخدم فيها السلاح الأبيض، وتخللها التلفظ بعبارات السب والشتم، وهذا على خلفية عداوة عائلية تعود إلى سنوات، ليحال جميع المشاركين في الشجار على القضاء. والتمست ممثلة الحق العام عقوبة سنة حسبا نافذا للمتهمين، فيما التمس دفاعهم البراءة، فيما أجلت القاضية النطق بالحكم إلى 26 جانفي الجاري.
