على ميانمار حماية الروهينغا من الإبادة

محكمة العدل الدولية:

أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار (بورما)، الخميس، باتخاذ “كافة الإجراءات ضمن سلطتها” لمنع “الإبادة” المفترضة بحق أقلية الروهينغا المسلمة في هذا البلد البوذي.
وهذه أول مرة تواجه فيها ميانمار أمراً قضائياً بسبب حملة القمع العسكرية في 2017 التي أدت إلى فرار نحو 740 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش، وانتشرت مزاعم بانتشار عمليات الاغتصاب وحرق المنازل والقتل الجماعي.
ووافقت المحكمة على عدد من التدابير الطارئة طلبتها بشكل رئيسي دولة غامبيا الإفريقية المسلمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة المبرم عام 1948.
وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف التي يترأس المحكمة ومقرها لاهاي، إنه يتعين على ميانمار “اتخاذ كافة الإجراءات ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال” المذكورة في الميثاق.
وتتضمن تلك الأعمال “قتل أفراد من المجموعة” والفرض المتعمد على المجموعة “ظروف حياتية تهدف إلى تدمير وجودهم بشكل كامل أو جزئي”.
وقال إن المحكمة “ترى أن الروهينغا في بورما لا يزالون في وضع ضعيف للغاية”.
وأمرت المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي ميانمار بإرسال تقرير حول ذلك خلال أربعة أشهر، وبعد ذلك كل ستة أشهر.
وطلبت غامبيا اتخاذ هذه الاجراءات بانتظار النظر في القضية بشكل كامل وهو ما يمكن أن يستغرق سنوات.
والمحكمة التي أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية لتكون الأداة القضائية العليا للأمم المتحدة للفصل في الخلافات بين الدول، حكمت سابقاً للمرة الأولى أن لها صلاحية النظر في هذه القضية.
وكانت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي توجهت إلى لاهاي في ديسمبر لكي تدافع شخصياً عن بلادها في وجه اتهامها بارتكاب عمليات اغتصاب وحرق وقتل جماعي واسعة.
ورغم أن أحكامها ملزمة، إلا إن المحكمة لا تملك السلطة لتنفيذ الأحكام.
ولكن سيسلي روز الأستاذ المساعد في القانون الدولي في جامعة لايدن في هولندا قالت أنه “يجب عدم تجاهل أهمية الحكم”.
وصرحت لوكالة فرانس برس “أحكام وأوامر المحكمة تحمل شرعية أو سلطة كبيرة نسبياً. ورغم أن الوضع في بورما مسيس للغاية وهش، إلا أن القانون الدولي لا يزال يلعب دوراً عبر تقديم المعلومات لصناع القرار الدوليين”.
“أعمال عنيفة”
يأتي هذا الحكم بعد أيام من استنتاج لجنة ميانمار بأن بعض الجنود ربما ارتكبوا جرائم حرب ضد أقلية الروهينغا، لكن الجيش لم يكن مذنباً بارتكاب إبادة جماعية.
وفي خطوة نادرة الأربعاء، أصدرت أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني في ميانمار بيانات أعربت فيه عن تأييدها للقضية المرفوعة أمام المحكمة.
وقالت إن القضاء في ميانمار غير قادر على ضمان المساءلة، ومكّن الجناة ببساطة من “الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الأعمال العنيفة دون عقاب”.
وتهرب الجيش من أسئلة الصحفيين في العاصمة نايبيداو، صباح الخميس، واكتفى متحدث باسم الجيش بالقول أن الجيش ببساطة “يتبع تعليمات الحكومة”.
ورفعت غامبيا القضية بدعم من منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة. كما قدمت كندا وهولندا دعمهما.
ولم تحضر أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، جلسة الخميس. ومثل ميانمار وزير مكتب مستشار الدولة كيواو تنت سوي.
وفي لاهاي في ديسمبر دافعت سو تشي عن الجيش الذي وضعها قيد الإقامة الجبرية لفترة، وقالت إن بلادها قادرة على التحقيق في أية إدعاءات بالإساءة، محذرة من أن القضية قد تعيد إشعال الأزمة.
والاثنين، ذهبت “لجنة التحقيق المستقلة” التي عينتها ميانمار إلى أبعد مدى يذهب إليه أي تحقيق حيث أقر بوقوع فظاعات.
وقالت اللجنة، إن عدداً من عناصر الأمن استخدموا القوة المفرطة وارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك “قتل القرويين الأبرياء وتدمير منازلهم”.
إلا أنها قالت إنه “لا توجد أدلة كافية” على ارتكاب إبادة.
#UPDATE The UN's top court has told Myanmar to take urgent steps to prevent the alleged genocide of the Buddhist nation's minority Rohingya Muslims https://t.co/x4kjRAqpo6
— AFP news agency (@AFP) January 23, 2020