رئيسٌ يريد التحرُّر من البرج العالي

بضعة أسابيع من ممارسة الرئيس لصلاحياتِه قد لا تكون كافية للإحاطة بالخطوات التنفيذية لما وعد به من تغيير في إدارة الشأن العام، وإصلاح اضطراري لمؤسسات الدولة، والتكفل العاجل باقتصاد معطل، يقتات على عوائد النفط، وقبل ذلك حاجة البلد إلى حماية الجبهة الداخلية من الفتن والفرقة والانقسام، لكننا نلمس بصدق أسلوبا جديدا في سلوك الرئيس، وانفتاحا بيِّنا على ما يشغل الرأي العام، سواء من جهة الانفتاح على الخصوم قبل إرضاء الموالين والأنصار، أو من جهة الانفتاح على جمهور واسع عبر وسائل الإعلام الوطنية، بتنظيم أول لقاءٍ إعلامي للرئيس “الصانع الأول للقرار” مع من وصفهم ب”صناع الرأي”.
بجميع المقاييس، كان لقاء الرئيس مع نخبة من الإعلاميين بدعة حميدة، لم يسبقه أليها أيُّ رئيس منذ الاستقلال، بل كانت غائبة في سلوك أغلب قادة مراكز صناعة القرار في الدولة، تشي باحتقارهم للرأي العام الوطني، وبالوسائط الوطنية التقليدية لمخاطبته، أو كانت في الحدِّ الأدنى بدافع الخوف من خوض اختبارٍ حقيقي للمساءلة، الغائبة ابتداءً في المؤسسات الرقابية الدستورية.
ولأنها كانت أولَ تجربة، وأول اختبار للرئيس كما للإعلام الوطني، فلن نتوقف كثيرا عند بعض النقائص في الأداء من الطرفين، نراهن أنها سوف تتحسَّن بتكرار مثل هذه اللقاءات، فإنه من المهم أن نغتنمها كفرصة سانحة للتعرُّف على شخصية الرئيس أكثر منها فرصة لاستشراف سياساته وبرامجه وخطواته القادمة، حتى وإن كان اللقاء قد أحاط بكثير مما يشغل الرأي العام.
السيد عبد المجيد تبون “الرئيس” لم يختلف في هذا اللقاء عن عبد المجيد تبون “الوزير” في الهيأة كما في التعاطي الإيجابي مع الأسئلة، من دون اللجوء إلى حيل وتقنيات المراوغة التقليدية في مثل هذه اللقاءات، وقد استطاع في الدقائق الأولى من اللقاء رفع الحرج والكلفة عن محاوريه، وصاغ ردوده بلغة مبسَّطة مفهومة لشريحة واسعة من المواطنين، حتى حين كانت بعض الأسئلة تستدعي بالضرورة أجوبة تقنية مركَّبة تنتظرها النُّخب ولا يفقهها العامة.
إلى جانب هذه البساطة المحمودة في الخطاب أسلوبا ومضمونا، استوقفني ذلك القدر من التواضع عند رئيس لا يدَّعي امتلاك الحقيقة أو التعصب للرأي الشخصي، وقد ميز في أكثر من ملف، بين رأيه الشخصي وتقديره للموقف، والرأي الآخر المخالف، ليعلن انحيازَه في النهاية إلى الرأي الغالب في المجتمع، كان واضحا عند استعراض المحاور المقترَحة لتعديل الدستور، كما في كثير من الملفات التي تناولها اللقاء، وفي الجملة حيال ما تحتاجه البلاد من إصلاحات لن تكون مقيَّدة بخيارات شخصية، أو بمرجعيةٍ عقائدية صمَّاء منغلقة، بقدر ما هي مرتهنة لما تختاره وترتضيه الأغلبية ونخبُها التمثيلية والعالمة.
محطاتٌ قليلة في هذا اللقاء أظهر فيها الرئيس الكثير من الرفض الحازم للمساومة بشأنها، بدت واضحة حيال إعادة فتح ملفات الهوية الوطنية المرفوض في التعديل الدستوري القادم، وملفات السيادة الوطنية، التي لا تقبل أي مساومة أو تفريط، وأخيرا ما تردد على لسانه حيال “الأخْلَقة” كسلوك يلزم الجميع: أخْلَقة الحياة السياسية وأداء مؤسسات الدولة في جميع مستوياتها، وأخْلَقه السلوك والممارسات الاقتصادية للمؤسسات، وأخْلقة المعاملات التجارية، كبيرها وصغيرها، بالخضوع التامّ لقوانين الجمهورية.
يقيناً لم نخرج من هذا اللقاء بصورة واضحة مكتملة، لا عن خيارات الرئيس بشأن بناء الجمهورية الجديدة، وقد اعتبرها ورشة مفتوحة تحتاج إلى توليد متدرِّج لمشهدٍ سياسي جديد من الجيل الشاب، ولا عن الخيارات الإستراتيجية لبناء اقتصاد جديد، باستثناء إلحاحه على الحاجة إلى قدر من الواقعية، مع تفضيل استثمار موارد الدولة والمجتمع في بناء اقتصادٍ متوازن، ملزَم بخلق الثروة والتحرُّر من التبعية للمحروقات، وبتوفير متنام لفرص العمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وفي الجملة نحن أمام رئيسٍ يريد أن يفي بما وعد، مع انفتاح غير مشروط على الرأي المخالِف المعارض، والاحتكام في جميع الخيارات إلى إرادة الأغلبية في كنف الدستور والقانون، في دولة لا تتنكَّر في جميع الأحوال للعهد النوفمبري وخيار بناء دولةٍ ديمقراطية اجتماعية لبلدٍ مسلم.