أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أنه سيتم إعادة بعث ورشات إصلاح قطاع الإعلام، بمجرد انقضاء فترة الحجر الصحي الذي قررته السلطات العليا للبلاد، تفاديا لتفشي وباء كورونا العالمي. وأعلن وزير الاتصال في حوار للتلفزيون الجزائري، السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، "الشروع بمجرد انقضاء فترة الحجر الصحي، في العودة إلى ورشات إصلاح قطاع الإعلام"، التي تم الإعلان عنها شهر جانفي المنصرم. وأضاف بلحيمر، أن هذه الإصلاحات، التي تندرج ضمن الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تأتي أيضا "طبقا لمسعى الحوار، فيما ذكر في هذا الإطار أن هذه المبادرة تضم عشر ورشات، علما أنه تم شهر فيفري الماضي تنظيم ورشة خصصت ل"الصحافة الالكترونية"، وستتطرق الورشة الأولى، حسب وزير الاتصال، إلى موضوع التوفيق بين الحرية والمسؤولية الإعلامية. وتحت عنوان "إجماع مفاهيمي من أجل ممارسة هادئة لحرية الصحافة"، ستسلط هذه الورشة الضوء على مسألة "التوفيق بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الإعلامية، مع التقيد التام بأخلاقيات العمل الصحفي". وأما الورشة الثانية، فستتطرق إلى مسألة "ضمان الحق في المعلومة، في إطار تعددي وأخلقه الممارسة الصحفية"، استنادا للأحكام العامة التي تجرم التصرفات المعادية للتعددية، والمنصوص عليها بشكل خاص في قانوني المنافسة والعقوبات، وتهدف الورشة أيضا إلى تناول مسألة الاحتكار، وحالات التجميع من جهة، ومحاربة مخاطر الأسماء المستعارة من جهة أخرى. كما ستخصص الورشة الثالثة لمشكل الفراغ القانوني الذي يعاني منه قطاع الاتصال والإعلام عموما، وهو الأمر الذي "يتطلب إعادة النظر" في تنظيم الصحافة المكتوبة، والإلكترونية، نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، تنظيم وكالات التجارة في الاتصال، وكذا ضبط مجال الإشهار. وبخصوص الصحافة المكتوبة، ذكر الوزير أنه ستوكل مهمة ضبطها إلى "المجلس الوطني للصحافة"، من خلال ثلاثة أجهزة، وهي جهاز الأخلاقيات والوساطة، جهاز البطاقة المهنية، وجهاز قياس التأثير. س. ع
