أمرت الجهات القضائية بمحكمة عين بسام، غرب البويرة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إيداع 3 مشتبه فيهم بقتل المحامية " ط. ياسمين "، صاحبة 28 سنة، الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال مجريات التحقيق، ومثولهم للمحاكمة في التهم المنسوبة إليهم. وكان المتهمون الرئيسيون الثلاثة، الذين أوقفوا مباشرة بعد الحادثة، بحسب ما أفادت به مصالح النيابة، في بيانها، وهم "ص. ص. ح"، 29 سنة و"ع. أ"، 32 سنة، و"ع. م. ي"، 23 سنة، قد مثلوا نهار الاحد أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عين بسام، رفقة شهود آخرين، وعائلة الضحية كطرف مدني، حيث استمرت جلسة السماع الأولى لعدة ساعات، قبل أن توجه إليهم تهم جناية القتل العمدي عن سبق الإصرار والترصد، تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية، محاولة الفعل المخل بالحياء بعنف، جنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح.. وهي التهم المنصوص والمعاقب عليها، بحسب البيان، في عدة مواد من قانون الإجراءات الجزائية، مضيفا أن المعنيين أحيلوا أمام قاضي التحقيق، بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق. هذا الأخير الذي أمر بعد حضورهم الأول بإيداعهم الحبس المؤقت، في انتظار استكمال التحقيق القضائي حول الوقائع المنسوبة إليهم، لكشف ملابسات وأسباب القضية. وتعود وقائع القضية، التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني، إلى مساء يوم الإثنين الفارط، حين عثرت مصالح الحماية المدنية بعد إخطارها، على سيارة من نوع "فيورينو"، متوقفة بجانب الطريق الوطني رقم 18 بين عين بسام وبير أغبالو، كان بداخلها وبالقسم الخلفي لها شخصان، تبين أنهما المدعوة "طرافي ياسمين"، 28 سنة، تنحدر من مدينة عين بسام، وهي محامية متربصة، وجدت متوفاة، ومرافقها "ك. ع"، 28 سنة، من نفس المدينة، الذي كان شبه مغمى عليه، حيث حولا مباشرة إلى مستشفى عين بسام مع إخضاع الجثة للتشريح، فيما باشرت مصالح النيابة رفقة الضبطية القضائية ممثلة في مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها التي أسفرت عن توقيف المتهمين الرئيسيين. ولم تتضح، إلى حد كتابة هذه الأسطر، دوافع الجريمة الحقيقية، رغم تداول الشارع المحلي عدة روايات وإشاعات، خاصة بعد أن كشفت بعض المصادر أن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرض الضحية المتوفاة للخنق فقط، وهو سبب الوفاة، دون تعرضها لأمر آخر، فيما أرجع البعض الدوافع إلى سبب شخصي مرتبط بعلاقة جميع الأطراف في ما بينها ولا علاقة لها بمهنة الضحية أو محيطها المهني، باعتبارها محامية متربصة لم يمض على تأديتها اليمين القانونية سوى 4 أشهر فقط، في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق المتواصل والمحاكمة في ما بعد، إضافة إلى إفادة المتهمين ومرافق الضحية الذي أصيب بحسب ما علمناه بقصور كلوي بعد حادثة الاعتداء عليهما. وخلفت الفاجعة استياء وتذمرا وكذا صدمة بالشارع المحلي بالبويرة، خاصة أنه راح ضحيتها شابة في مقتبل العمر، محامية متربصة، على يد أشرار ينحدرون من نفس المنطقة، حيث سارعت كل من منظمة المحامين بالبويرة ومن ولايات أخرى وكذا نقابة القضاة ووالي الولاية ووزير العدل إلى تقديم تعازيهم لعائلة الضحية التي طالبت بتطبيق القصاص من الجناة، فيما غرد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، معبرا عن صدمته من الحادثة، مقدما تعازيه الخالصة لعائلة الضحية. وأصدر مكتب الشبكة الجزائرية لحقوق الإنسان بالبويرة بيانا ندد فيه بالحادثة التي تضاف إلى عدة حوادث إجرامية عرفتها المدينة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي زرع بها وبسكانها جوا من الخوف والقلق والصدمة، مما كان يستدعي حسب البيان ردا قويا وردعا من طرف الجهات المخولة لبسط الأمن والسكينة إضافة إلى مساهمة المجتمع المدني في مساندة الأخيرة ودعمها في مهامها في محاربة الإجرام. وباشرت المصالح الأمنية في هذا السياق حملة أمنية أوقفت خلالها عدة أشخاص مشتبهين في ضلوعهم في عدة حوادث إجرامية على غرار الاعتداء بالأسلحة البيضاء وترويج المخدرات وكذا الشجارات الجماعية، فضلا عن تكثيف التواجد الأمني بالأحياء والشوارع ومداهمة النقاط المشتبهة، وهو ما استحسنه مواطنو المدينة لما له من انعكاس إيجابي على الأمن والسكينة العامة بالمدينة.
