شنين: التعديل الدستوري جاء استجابة لمطالب الحراك الشعبي

في كلمته أمام أعضاء اللجنة القانونية..

اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أنّ "مشروع تعديل الدستور، جاءت متجانسة مع عناصر هوية المجتمع الجزائري وحق المواطن في الرقابة على المؤسسات "، وكما أنها " جاءت استجابة لمبادئ أول نوفمبر".
وأكد شنين، الثلاثاء، في كلمة له خلال عرض الوزير الأول لمشروع تعديل الدستور على البرلمان، أنّ " وثيقة تعديل الدستور، أنهت هيمنة السلطة التنفيذية على كل مفاصل الدولة"، ومؤكدا على أن مُناقشة الوثيقة "كان من خلال الإجماع والاستشارة الواسعة، بين مختلف كل الفاعلين، من أحزاب سياسية وفعاليات المجتمع المدني".
ورحّب رئيس المجلس الشعبي الوطني بحرص رئيس الجمهورية على إشراك البرلمان بغرفتيه في مناقشة المسودة، معتبرا، أن وثيقة التعديل الدستوري، تعد مقاربة مميزة في المحطات التي شهدتها الجزائر الجديدة، والتي عرفت محطات كثيرة. وحسبه، هي مقاربة مبنية على تلبية المطالب الأساسية التي جاء بها الحراك الشعبي.
وفي سياق تثمينه لما حملته وثيقة الدستور من مبادئ، أشار رئيس الغرفة السفلى إلى أن مسودة تعديل الدستور "جاءت متناسقة مع هوية المواطن الجزائري".
ورأى شنين أن المشروع جاء استجابة لمطالب الحراك الشعبي في مبدأ التداول على السلطة، كما تجاوب مع المطلب الأساسي في مكافحة الإرهاب.
ويرتقب شروع أعضاء اللجنة في مناقشة الوثيقة ليومين متواصلين، قبل أن تعرض الوثيقة النهائية للموافقة أو الرفض من طرف نواب المجلس في جلسة علنية، تعقد يوم الخميس.