فرنسا: محاكمة ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ

يواجه عقوبة السجن لمدة 10 أعوام

من المقرر أن يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، أمام محكمة، الاثنين، بتهمة الفساد، واستغلال النفوذ في فضيحة تنصت على هواتف.
وهذه الجلسة هي الأولى للسياسي البالغ من العمر 65 عاماً، والذي واجه عدة تحقيقات قضائية أخرى منذ تركه منصبه عام 2012، وساركوزي متهم بمحاولة الحصول بشكل غير قانوني على معلومات من قاض حول تحقيق شارك فيه عام 2014.
ويمثل ساركوزي أمام محكمة في باريس مع محاميه تييري هيرزوغ (65 عاماً)، والقاضي غيلبرت أزيبير (73 عاماً)، ويواجه الثلاثة عقوبة محتملة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة قصوى قدرها مليون أورو (1.2 مليون دولار)، وينفي الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.
ومن المقرر عقد جلسات استماع حتى العاشر من ديسمبر المقبل. ويُشتبه في أن ساركوزي وهيرزوغ وعدا أزيبير بوظيفة في موناكو مقابل تسريب معلومات حول تحقيق في تمويل غير قانوني مشتبه به للحملة الرئاسية عام 2007 من قبل أغنى امرأة في فرنسا، وريثة لوريال، ليليان بيتينكور.
واستخدم ساركوزي وهيرزوغ هواتف محمولة سرية – مسجلة بالاسم المستعار "بول بيسموث" – عام 2014 ليتمكنا من إجراء محادثات خاصة خشية التنصت على محادثاتهما، وأوضح ساركوزي وهرتزوغ أنهما اشتريا الهواتف لتجنب استهدافهما بتنصت غير قانوني على الهاتف.
ومع ذلك، يشتبه قضاة التحقيق في أنهما فعلا ذلك لتجنب المحققين، ووجد القضاة أن المناقشات بين ساركوزي ومحاميه تشير إلى أن لديهما علماً بأن محققين قضائيين في ذلك الوقت قاموا بالتنصت على محادثاتهما على هواتفهما الرسمية.
وقال ساركوزي لقناة (بي إف إم) التلفزيونية هذا الشهر، إنه لم يتدخل أبداً لمساعدة أزيبير، الذي لم يحصل على الوظيفة وتقاعد عام 2014.
وتضاف هذه القضية لعدد من القضايا الأخرى التي رفعت ضد الرئيس الفرنسي السابق مثل الحصول على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007، التي وجهت فيها النيابة المالية الوطنية تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إليه.
ويقول ساركوزي وحزبه الذي يمثل يمين الوسط منذ سنوات، إن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية.