أثبتت نتائج أولية لدراسة أنجزتها مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية فرانس فانون للبليدة، أشرف عليها البروفسور عبد الرزاق بوعمرة، بالتعاون مع معهد باستور، أن نسبة 17.1 بالمائة من مهنيي الصحة تعرضوا إلى المصابة بفيروس كورونا بالمؤسسة. ودق ذات الخبير – في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية – ناقوس الخطر حول انتشار كوفيد-19 بالوسط المهني الاستشفائي المتواجد في الواجهة والذي أنهكه العمل لمدة فاقت 9 أشهر مؤكدا بأن هذه الدراسة الأولى من نوعها خلال الأزمة الصحية الحالية استهدفت عينة تتكون من 2753 مهني للصحة 470 من بينهم أصيبوا بفيروس كوفيد-19 أي ما يمثل نسبة 17.1 بالمائة. واعتبر البروفسور بوعمرة هذا التحقيق "مؤشرا" لتحديد مدى تعرض مهني الصحة للوباء مما سيسمح باتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية والمناسبة بالنسبة للمرضى والمستخدمين أملا أن تكون الدراسة "دافعا" لتشجيع إطلاق تحقيقات وبائية مماثلة بالولايات الأخرى لتطويق الوباء وحماية أسلاك القطاع وبالتالي السماح لهم بمواصلة تقديم الخدمة للمواطن. وركز البروفسور بوعمرة أعماله على ولاية البليدة، باعتبارها كانت في مقدمة "بؤر" الوباء، في بداية ظهوره، وكعينة لتقييم مدى تعرض مستخدمي الصحة لهذه الإصابة، لكونهم في الواجهة، من حيث التكفل بالمواطنين، مرجعا سبب تعرض بعض هؤلاء العمال إلى الإصابة إلى "انخفاض اليقظة لدى بعض المستخدمين"، مشيرا إلى أن فئة أخرى من هؤلاء تعرضت إلى الجائحة خارج المؤسسة الاستشفائية محل الدراسة. أما بالنسبة للفئات العمرية التي لم يسلم جلها من الإصابة -حسب ذات الخبير- فقد كان معدل الإصابة متقاربا بين المسنين ومتوسط العمر والفئة الشابة، حيث بلغت معدل 20.4 بالمائة بالنسبة للشريحة ما بين 45-49 سنة و20.2 بالنسبة للشريحة 50-54 سنة و20 بالمائة بالنسبة للفئة 20-24 سنة. وفي ما يتعلق بالفئات المهنية التي استهدفتها الدراسة التي دامت 4 أشهر وتم انجازها خاصة خلال الفترة الليلية من العمل وذلك لانشغال الفرق الطبية نهارا بالتكفل بالمصابين، لوحظ بأن أسلاك الشبه الطبيين والأطباء العاميين والصيادلة كانت أكثر عرضة للوباء بنسبة 20 بالمائة تلاها الإداريون بنسبة 13.7 بالمائة والأطباء المقيمون ب 141.9 بالمائة وعمال المخبر ب 9.6 بالمائة والمساعدون المحاضرون ب 9.1 بالمائة فالأساتذة المساعدين ب 6.9 بالمائة. وبخصوص المستوى الدراسي للفئات المصابة، أثبتت النتائج الأولية للدراسة بأن ذوي المستوى الجامعي تعرضوا بنسبة أقل من غيرهم (15.1 بالمائة) في حين تعرض ذوو المستوى الثانوي بنسبة 18.6 بالمائة والابتدائي ب 24.3 بالمائة . بالنسبة لتواجد عدد مهنيي الصحة بالقاعة الواحدة، فقد أكدت الدراسة أن عمل ثلاثة أشخاص في نفس القاعة أدى إلى نسبة 23 بالمائة من الإصابة وما بين 2 إلى 3 عمال أفرز معدلا ب 18 بالمائة، وما بين 1 و2 تسبب في الإصابة بنسبة 17 بالمائة وأقل من عامل واحد في القاعة نتج عنه نسبة 14.6 بالمائة. ولاحظ البروفسور بوعمرة أن الإصابة بالسمنة كانت من "أخطر العوامل" التي ساهمت في تعقيدات صحية لأصحابها حيث بلغ المعدل لدى فئة 25 و30 نسبة – التي تجاوزت الكتلة الجسدية لديها 21 بالمائة، نسبة 19.3 بالمائة في حين بلغت ذات النسبة عند فئة 18 إلى 24، معدل 13.9 بالمائة. وبخصوص أعراض الوباء، كشفت الدراسة أن نسبة 54 بالمائة من الحالات كانت لديها أعراض بعضها خطير ونسبة 37.6 بالمائة ليست لديها أعراض بارزة بتاتا. وكانت "أحسن وسيلة" لكسر سلسلة العدوى – خاصة بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية في بداية ظهور الوباء ووصفها البروفسور بوعمرة "بالفعالة"-، التطبيق الصارم لسياسة عزل حاملي الفيروس بدون أعراض بارزة عن غيرهم من المحيطين بهم. وأشار البروفيسور بوعمرة في هذا المجال إلى أنه يتعذر بعد الانتشار الواسع للفيروس "الكشف وتحديد الشخص المسؤول الأول عن العدوى"، مبرزة أنه "لا يمكن مواجهة الموجات الجديدة للوباء إلا بمراقبة الحالات الحميدة الحاملة للفيروس التي لازالت تتنقل بكل حرية وتتسبب في انتشار العدوى".
