نواب فرنسا يصوّتون على "قانون الانفصالية" المثير للجدل

يصفه منتقدوه بأنه "يؤدي إلى التمييز ضد المسلمين"

يصوّت النواب في برلمان فرنسا (الجمعية الوطنية)، الثلاثاء، في قراءة أولى على مشروع قانون مكافحة "الانفصالية" المثير للجدل والذي يصفه منتقدوه بأنه "يؤدي إلى التمييز ضد المسلمين" وليس أعداء الجمهورية.
ومن المقرر أن تصوّت الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء، على النص الذي "يعزز المبادئ الجمهورية"، في خطوة تأتي قبل خمسة عشر شهراً من الانتخابات الرئاسية، وفق وكالة فرانس برس.
ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبني 313 تعديلاً، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في أفريل.
وأُعد مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويجرّم النص "الانفصالية" ويعزز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.
ويتشابه المشروع مع قوانين مهمة على غرار قانون 1905 الذي كرّس الفصل بين الكنيسة والدولة ويُعتبر عماد العلمانية الفرنسية.
وتريد السلطات من وراء النص وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينية وحثها على وقف تلقي "تمويلات أجنبية".
ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية، كما يكرس مبدأ الحياد (الديني) لموظفي القطاع العام.
ويهدف ذلك خاصة إلى منع تسرب أشخاص يُعتبرون متطرفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة ما يوصف ب"الإسلام المتطرف"، في تكريس متعمد يستهدف المسلمين حصراً.
وفي 24 جانفي الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
French MPs to vote on 'anti-separatism' bill to battle Islamist radicalism https://t.co/b576VHqzf6 pic.twitter.com/SkfL1y1zoa
— FRANCE 24 English (@France24_en) February 16, 2021
"تمييز ضد المسلمين"
يواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيوداً على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
ويرى معارضو مشروع القانون، أنه يقيد الحريات ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية وأن بعض فصوله مكررة وموجودة في قوانين نافذة.
وشهدت الجمعية الوطنية جدلاً حاداً حول فصل يتعلق بالتعليم في المنزل الذي يهم اليوم نحو 62 ألف طفل في فرنسا.
ويشدد مشروع القانون الخناق على هذا النوع من التعليم عبر فرض ترخيص مسبق وشروط محددة لنيل هذا الترخيص (دوافع صحية، إعاقة، تنقل العائلة بين مناطق عدة، وغيرها).
وتظاهر، الجمعة والسبت والأحد، مئات النشطاء الحقوقيين وأعضاء جمعيات مسلمة دفاعاً عن حق المسلمين "في أن يكونوا مواطنين كالآخرين".
وقالت المتظاهرة نور (39 عاماً): "لستُ عضواً في أي جمعية، لكنني جئت اليوم للمطالبة بإنهاء التمييز ضد المسلمين الذي ازداد منذ اعتداءات 2015 ويمنعنا من أن نكون مواطنين كالآخرين".
وأضافت "نريد فقط أن نعيش مع الآخرين، مثل الآخرين، دون أن نُمنع من الحصول على وظيفة لأننا نحمل اسماً معيناً أو لأننا نتحدر من هذا الحي أو ذاك، وأن تتوقف عملية التحقق من هويتنا كما يحصل بانتظام"، حسب ما نقلت فرانس برس.
وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، حيث كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم حتى منتصف 2016، بما يشكل 8.8 في المائة من مجموع السكان.
فيما تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوروبي عند حدود 4.9 في المائة، مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2 في المائة بحلول عام 2050، وفق إحصاءات مركز الأبحاث الأمريكي (بيو).
Protest in Paris against anti-Muslim bill
▪️On Feb 14, protesters gathered to oppose the proposed law that they say is discriminatory toward Muslims.
▪️Last year, the bill was introduced by French President Emmanuel Macron to fight so-called "Islamist separatism". pic.twitter.com/7aC5eLQRPT
— EHA News (@eha_news) February 15, 2021