استنفار أمني في أستراليا تحسبا لهجوم إرهابي على البرلمان

يخضع تأمين البرلمان الأسترالي لعملية مراجعة في الوقت الراهن بعدما تردد حديث عن هجمات قد يشنها متطرفون على المقر.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، الجمعة، إن الشرطة الاتحادية سوف تتولى مسؤولية تأمين الموقع في كانبيرا .
يأتي هذا التحرك بعد يوم واحد من مداهمات مكافحة الإرهاب التي شهدتها سيدني.
وكانت تلك المداهمات تستهدف إحباط الخطة المزعومة لأنصار تنظيم الدولة الإسلامية لتنفيذ عمليات اغتيال في أستراليا من بينها عملية إعدام مصورة.
وقال أبوت في حديث إلى هيئة الإذاعة الأسترالية، إن البرلمان كان من بين الأهداف التي من المحتمل تعرضها للهجمات.
وأضاف أن "هناك بالتأكيد حديث تردد بين شبكات دعم الإرهابيين عن هجمات تستهدف الحكومة والمسؤولين الحكوميين، كما ذُكر مقر البرلمان تحديدا."
على ذلك، قامت السلطات المعنية بمراجعة أمنية عاجلة.
وأشار أبوت إلى أن الحكومة كلفت الشرطة الاتحادية بتأمين المبنى، ليس من الداخل فقط، ولكن من الخارج أيضا.
ولكن البرلمان لا زال حتى الآن مؤمنا بمعرفة فريق أمن داخلي.
وحول مداهمات الخميس الماضي، قال أبوت إن المسؤولين الأمنيين تحركوا على وجه السرعة للتصدي للشبكة الإرهابية المزعومة مؤكدا أن عمليات إعدام مصورة كانت من الممكن أن تنفذ بسرعة.
وشارك في العملية التي استهدفت شبكات الإرهاب المزعومة 800 ضابط وأسفرت عن إلقاء القبض على 15 شخصا.
وقالت تقارير نشرتها وسائل إعلام أسترالية إن العملية جاءت نتيجة لمكالمة هاتفية رُصدت بين أهم عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في أستراليا والمتعاطفين المحليين مع التنظيم والتي أبلغهم من خلالها بضروة تنفيذ سلسلة من الإعدامات العشوائية.
وكان من بين المقبوض عليهم اثنان من المتهمين أحدهما يُدعى أومارجان أزاري، 22 سنة، الذي وجهت إليه اتهامات بالتآمر والضلوع في أعمال الإعداد لأحداث إرهابية وتمويل الإرهاب وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس في بيان نشرته بهذا الشأن.
وقال المحامي العام مايكل أولنات إن أزاري خطط لارتكاب أعمال عدائية خطرة للغاية تتضمن "مستوى غير معتاد من التعصب"، وهي الأعمال التي من شأنها أن "تصدم، وتروع وتفزع العامة".
كما قبض على رجل آخر يبلغ من العمر 24 سنة ووجهت إليه تهم إحراز أسلحة وذخائر دون ترخيص.
وكانت أستراليا قد رفعت درجة خطورة تهديد الإرهاب لأراضيها من متوسط إلى مرتفع الخطورة، ثاني أعلى تصنيف، وسط مخاوف متزايدة حيال أثر حربها مع الجماعات الإسلامية المسلحة في الشرق الأوسط على الأمن القومي داخل البلاد.
ويقول مسؤول أمني إن العشرات من الأستراليين ذهبوا للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على مناطق كثيرة في العراق وسوريا، وجبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة التي تتكون من مجموعة من عناصر المعارضة السورية المسلحة.