روما تضغط لاسترجاع أموال رشاوى فضيحة سايبام سوناطراك!

الوكالة الإيطالية للإيرادات تأسّست كطرف مدني

تسعى السلطات القضائية والضريبية الإيطالية استعادة جزء من أموال الرشاوى فيما يعرف بفضيحة سوناطراك إيني سايبام أو ما اصطلح عليه برشوة ال200 مليون أورو سواء من المسؤولين الإيطاليين المتورطين أو من فريد بجاوي، حيث تأسست الوكالة الإيطالية للإيرادات كطرف مدني في القضية بمحكمة ميلانو بغية استعادة جزء من الأموال التي جرى غسيلها في ذات الفضيحة.
وفي السياق ستكون الوكالة الإيطالية للإيرادات وهي وكالة حكومية والتي تعرف بتسمية "Agenzia delle Entrate "، كطرف مدني خلال جلسة الاستماع الأولية الثانية من نوعها في القضية والمنتظرة يوم 12 جوان المقبل، وهذا ضد المسؤولين الإيطاليين المتورطين في القضية بينهم المدير التنفيذي السابق لمجمع إيني، باولو سكاروني، ومدير البناء والهندسة السابق بسايبام، بييترو فاروني، والمدير التنفيذي السابق لسايبام، فرانكو تالي، ومدير سايبام الجزائر سابقا، توليو أورسي، فضلا عن جزائريين اثنين هما فريد بجاوي بصفته وسيطا للمفاوضات وسمير أورياد.
وتأسست الوكالة الحكومية الإيطالية للإيرادات "Agenzia delle Entrate"، كذلك بغية استعادة جزء من الضرائب الضائعة جراء هذه الفضيحة، خاصة أن التقرير النهائي للتحقيق أفاد بوجود تهرب ضريبي وتصريح كاذب بقيمة الحسابات المالية لهؤلاء المتورطين، وهو ما يعكس حرص السلطات الإيطالية الكبير على استعادة جزء من الرشاوى وضرائب أخرى وتحصيلها لفائدة الخزينة العمومية.
وعلى النقيض من هذا، فشلت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك في إقناع محكمة ميلانو بكونها طرفا متضررا في فضيحة رشوة ال200 مليون دولار، حيث رفضت رئيسة جلسة الاستماع الأولية طلب سوناطراك بحجة وجود أخطاء إجرائية في الطلب الموجه إليها، ما يثير تساؤلات حول كفاءة الفريق القانوني لأكبر شركة وطنية وإحدى اكبر الشركات في القارة السمراء..
وأفادت مصادر على صلة بالملف ل"الشروق" أن سوناطراك ستعيد توجيه طلب لقاضي جلسات الاستماع الأولية لدى محكمة ميلانو من اجل إنصافها واعتبارها طرفا متضررا من هذه الفضيحة، وهذا خلال جلسة الاستماع الأولية الثانية المنتظرة يوم 12 جوان المقبل، حيث تم تدارك الأخطاء الإجرائية التي ارتكبت في الطلب الأول.
ومن المنتظر أن تعقد محكمة ميلانو جلسة استماع أولية للمتهمين في القضية أو محاميهم الذين ينبوبون عنهم، حيث ستكون الجسلة مرة أخرى معلقة، ومن المرجح أن يتغيب عنها المتهمان الجزائريان فريد بجاوي وسمير أورياد، وعلى ضوئها سيتقرر إحالة القضية على المرافعات العامة، أم استكمال التحقيق مجددا.
ولطالما أثيرت مسألة عدم تمكن الجزائر من استعادة ولو جزء من الأموال المنهوبة في قضايا الفساد المختلفة التي عرفتها البلاد، سواء تلك المتعلقة بجزائريين فروا بالأموال إلى الخارج أو جزائريين وأجانب تورطوا وفروا ولم تتمكن السلطات من استعادة ولو سنتيم واحد