روسيا وتركيا وإيران تتفق حول توسيع وقف إطلاق النار في سوريا

اتفقت كل من روسيا وإيران وتركيا الثلاثاء على أن الأولوية في سوريا هي محاربة الإرهاب وليس الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، كما توصلت لاتفاق على "توسيع" وقف إطلاق النار في سوريا، معربة عن الاستعداد للعب دور الضامن في محادثات سلام، وذلك إثر اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة موسكو.
وتستضيف موسكو أبرز حلفاء دمشق، الثلاثاء اجتماعا ثلاثيا يضم إلى جانب وزير خارجيتها سيرغي لافروف، كلا من وزيري الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود تشاوش أوغلو.
وقال الوزير الروسي سيرغي لافروف نقلا عن بيان مشترك، إن روسيا وإيران وتركيا متفقة على الحاجة لمحاربة الإرهاب في سوريا وليس تغيير النظام، مضيفا أن "إيران وروسيا وتركيا مستعدة للمساعدة في التحضير لاتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة وللعب دور الضامن".
كما أكد أن "الوزراء اتفقوا على أهمية توسيع وقف إطلاق النار وإتاحة إدخال المساعدات الإنسانية وتنقل المدنيين على الأراضي السورية".
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في تصريحات ترجمت إلى الروسية، إن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل جميع الأراضي السورية باستثناء مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة فتح الشام (النصرة سابقا) الموالية للقاعدة.
كما أشاد لافروف بالصيغة التركية الإيرانية الروسية بشأن سوريا معتبرا أنها "الأكثر فعالية"، مضيفا أن البلدان الثلاثة "أكدت استعدادها لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية " وجبهة النصرة وفصلهما عن الفصائل المعارضة المسلحة".
وتابع الوزير الروسي "أجاز تعاوننا، بالإضافة إلى إجلاء المدنيين، تنفيذ عملية منظمة لإخراج أغلبية مسلحي الفصائل المعارضة المسلحة عبر طرقات متفق عليها".
واختتم بالقول، "اتفقنا على مواصلة التعاون استنادا إلى البيان الذي توصلنا إليه اليوم".
كما انتقد لافروف واشنطن، الغائب الأكبر عن النقاش، مؤكدا أنها لم تنفذ اتفاقات سابقة تم التوصل إليها في سوريا.
ويأتي اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الدول الثلاث في موسكو غداة مقتل سفير روسيا لدى أنقرة بالرصاص على يد شرطي تحدث عن سوريا وحلب.
وتقف روسيا وإيران على طرفي نقيض من تركيا في النزاع السوري، مع موسكو وطهران اللتين تدعمان الرئيس بشار الأسد، وأنقرة التي تدعم أولئك الذين يسعون للإطاحة به.
لكن تركيا وروسيا بدأتا مؤخرا العمل معا بشكل وثيق لإجلاء المقاتلين والمدنيين من حلب بموجب اتفاق معقد.