يناشد فلاحّو ومربّو الماشية بواحات غرداية السلطات الولائية للتدخل العاجل لوضع حدّ للوضعية التي آلت إليها بساتينهم، الغارقة في مياه الصرف الصحي، رافعين شعار "تلويث البيئة خطر على حياة الإنسان والحيوان والنبات." نظّم فلاحو محيط لشبور ولعديرة ببلدية غرداية، السبت، وقفة احتجاجية أمام تجمّع مياه الصرف الصحي المتدفقة في واد أريدان، القادمة من بلدية ضاية بن ضحوة، وهو مسار مشروع المجمّع الرئيسي لتطهير مجرى واد مزاب قيد التهيئة، والذي سيمرّر مياه الصرف الصحي من بلدية الضاية إلى العطف مرورا ببلديات وادي مزاب. وفي اتصال لممثل المحتجين ب"الشروق"، أفادنا بأن واحات غرداية تعرف وضعية بيئية كارثية منذ شهور، حيث أن المياه القذرة أهلكت محاصيلهم الزراعية، وتسببت في تعفن مياه الآبار، بالإضافة لتسجيل خسائر مادية لمربي المواشي والدواجن، ومع ارتفاع درجة الحرارة زادت الأضرار حدة من انبعاث الروائح الكريهة، وتراكم للحشرات الضارة، التي اتخذت من هذه القاذورات بيئة للتكاثر، مهددة سلامة صحة السكان. من جهتهم، أوضح ممثلو المعنيين بتعويض المنزوع ملكيتهم بواحة غرداية من أجل إنجاز النفق البيضوي، أنّ توقف أشغال إنجاز المشروع سيلحق الضرر بالجميع، نظرا لتراكم الأتربة وسقوطها في جوف النفق، كما سجلوا أن المسار الأصلي للنفق البيضوي تم تغييره، وهذا خلافا لما ورد في الدراسة التقنية ومخطط المشروع. وتم استبدال النفق البيضوي الأصلي حسب المواصفات المعمول بها إلى نفق بيضوي جاهز (M/F) بدعوى تسهيل عملية الإنجاز واستدراك التأخر، مضيفين أن هذه التقنية لا تتوافق مع طبيعة المنطقة الهشة والمتميزة بسيولها الجارفة. وقد يتسبب ذلك في تسرب مياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية القريبة، وأكد لنا ممثلو المعنيين بالتعويض، أنّهم لم يتمكنوا من الحصول لا على مستحقاتهم، ولا على التحفيزات المقررة بموجب الاتفاقية المبرمة بين المنزوع ملكيتهم والسلطات العمومية من منح أراض فلاحية، أو أراض وإعانات في إطار السكن الريفي. وفي سياق متصل، تحفظت لجنة الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة للمجلس الشعبي الولائي من مشروع المجمّع الرئيسي لتطهير مجرى واد مزاب، بما أنّ نمط الإنجاز تم تغييره من نفق بيضوي بالإسمنت المسلح إلى تركيب قطع إسمنتية جاهزة، هشة خاصة في مناطق الالتحام، ما أدى إلى وجود فجوات بين القطع تسمح بتسرب الأتربة، لم يتم سدها، فضلا عن بناء إضافات داخل النفق يمكن أن تشكل عائقا لسريان المجاري في حالة انهيارها. وقد دقت عدة جمعيات من المجتمع المدني ناقوس الخطر جراء هذا المشروع، الذي يتم إنجازه من دون الاحتكام للدراسة التقنية، وعدم الاستمرار في إنجازه بصفة مستمرة، محمّلة السلطات الولائية والمحلية كامل المسؤولية فيما ينجر عن هذه الوضعية التي تتفاقم أضرارها يوما بعد يوم.
