لم تعد مياه الأمطار تشكل هاجسا بالنسبة لسكان المباني الهشة فقط، بل أصبحت تمثل بالنسبة للقاطنين على ضفاف الوديان النائمة خطرا ''قاتلا''. فذاكرة المواطنين لن تنسى حتما ما خلفته فيضانات باب الوادي من مئات القتلى والمشردين. وبحلول تاريخ 10 نوفمبر، تكون قد مرت عشر سنوات بالضبط على هذه الكارثة. ورغم ذلك، فإن مدنا بأكملها لا تزال تحت رحمة وديان، يقال إنها ''نائمة''. تقاعس المسؤولين لم يبعد خطر الطوفان عن باب الوادي مواطنون يتحدّون القرارات ويشيّدون منازل بمجرى الوديان تشكل مقاطعة باب الوادي بالعاصمة مصبا رئيسيا ل7 وديان. ومن أجل ذلك، اتخذت الجهات الوصية عقب فيضان 2001 الذي خلف مقتل 683 شخص، إجراءات عديدة لتجنيب المنطقة كارثة أخرى. لكن ونظرا لعدم تطبيق جملة تلك الإجراءات والقرارات، يبقى خطر الفيضانات يهدّد المنطقة مع حلول كل شتاء. بعد تصنيف مقاطعتي باب الوادي وبوزريعة ضمن المناطق المعرضة للفيضانات، أصدرت كل من وزارة السكن والعمران ووزارة الموارد المائية قرارين، الأول جاء تحت رقم 979 المؤرخ في 26 أفريل 2009 يتضمن تجميد البناءات فوق الأراضي الواقعة بأعالي المناطق التي تعرضت لفيضان 10 نوفمبر .2001 وتمس هذه التعليمة بوزريعة وما جاورها من بلديات، كوادي قريش وباب الوادي وغيرهما من المناطق التي مسها الفيضان. أما المنشور الثاني الذي أصدرته وزارة الموارد المائية بتاريخ 29 جويلية 2009 والمحدد لكيفية الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه، فإنه ينص على منع أي تصرف في مجاري الوديان والحواف، ولا يسمح أيضا بممارسة المزروعات السنوية بتلك المناطق إلا بقرار من الوالي المختص إقليميا. لكن، تبقى تلك القرارات، حسب مصادر مسؤولة، حبرا على ورق، لأن البناء وسط الوديان السبعة وعلى ضفافها لايزال متواصلا لحد الساعة. وأشارت مصادرنا في هذا الصدد إلى تشييد عدة بنايات بطريق ''فريفالون''، وهو مجرى وادي ''مكسل'' القادم من بوزريعة نحو باب الوادي، بعد صدور القرار مباشرة، لأسباب مجهولة، خاصة أن أصحاب تلك البنايات لم يحصلوا على رخصة بناء. ولهذا، تساءلت ذات المصادر عن سبب عدم تدخل المصالح المختصة لوقف الأشغال أو هدم تلك البنايات. وكمثال على ذلك، أشار محدثنا إلى تعطل مشروع إنجاز القناة بعين المكان لأكثر من شهرين، بسبب إحدى البنايات التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء، لكنه واصل الأشغال. من جهة أخرى، أشارت مصادرنا إلى وجود منشآت عمومية وتعليمية بمجرى الوادي، متمثلة في مدرسة الياسمين الابتدائية يمينا. أما على اليسار، فيوجد فرع شركة ''أسروت''، ومركز الدرك الوطني، ووحدة الحماية المدنية، مؤكدا أنه في حال وقوع فيضانات قوية، فإن تلك المنشآت ستنجرف حتما. وفي سياق متصل، علمنا أن مديرية التعمير كلفت منذ ثلاث سنوات مكتب دراسات فرنسي لإنجاز دراسة على المناطق التي مسها الفيضان سنة 2001، إلا أن تلك الدراسة لم تتناول ظاهرة انزلاق التربة ببوزريعة، ما دفع بالسلطات إلى إسناد المهمة لمكتب أجنبي آخر، هو الآن بصدد إنجاز دراسة جديدة حول عملية التعمير بجبل بوزريعة وضواحيه، بالإضافة إلى البنايات المتواجدة على ضفاف الوديان التي تصب ببحر باب الوادي (الرميلة). وقد مست الدراسة كلا من وادي مكسل القادم من بوزريعة، بالإضافة إلى ستة وديان صغيرة، وهي وادي بارانيس، وادي سيدي مجبر، وادي فريفالون، وادي سكوطو، وادي الكاريار ووادي سيدي بنور. وفي انتظار انتهاء الدراسة، يبقى هاجس الفيضانات يهدّد السكان الذين يقطنون مناطق الخطر. قناة شوفالي تريولي جاهزة مشروع يجنب أعالي العاصمة خطر الفيضانات أشرفت الأشغال بمشروع القناة الجديدة الممتدة على طول طريق شوفالي تريولي، البالغ طولها 4 كيلومتر والتي تصب بها الوديان السبعة المنحدرة من بوزريعة والأبيار نحو باب الوادي، على الانتهاء، وينتظر أن تسلّم الشركة الفرنسية الجزائرية ''جي. بي. أش'' (GBH) هذه القناة يوم غد الأحد، لمؤسسة ''سيال'' التي ستشرف على تسييرها. أما المنشآت الفرعية الستة الخاصة بالوديان السابق ذكرها، فسيتم الانتهاء منها في جوان 2012 حسب تصريحات مسؤولي فرع الري بباب الوادي، الذين أكدوا أن المشروع سيجنب المنطقة خطر الفيضانات مهما كانت قوتها، مشيرين إلى أن القناة زوّدت بأجهزة جد متطورة. 13 واديا تصب فيها من خمس ولايات مشاريع تستنزف الملايير وتفشل في إنقاذ أزيد من مليون نسمة بالمسيلة انتقدت العديد من المصادر المحلية بالمسيلة، الوتيرة البطيئة التي يسير بها أكثر من 14 مشروعا لحماية المدن من خطر الوديان، انطلقت بها الأشغال في أعقاب الفيضانات التي ضربت الولاية في 1994 وشهري أفريل وسبتمبر .2007 وأبدت ذات المصادر أسفها للطريقة التي ما فتئت تنتهجها السلطات المحلية من أجل حماية أزيد من مليون ساكن، لا يزال خطر غضب وديان، على غرار وادي هرهارة بتامسة، القصب بالمسيلة، وادي اللحم بخطوطي سد الجير، وميطر ببوسعادة، يتهدّدهم بالموت في أية لحظة. وبرأي ذات المصادر، فإن مشروع حماية مدينة المسيلة من خطر فيضان وادي القصب، يعد نموذجا واضحا عن مدى قصور رؤية استشرافية من قبل السلطات، لما قد ينطوي عليه من تهديد على المئات من القاطنين على ضفافه، رغم أنه سبق أن فاض هذا الوادي قبل أكثر من ثلاث سنوات، بفعل ارتفاع منسوب الطمي المستخرج من سد وادي القصب. وتم حينها تحميل المسؤولية لأخطاء تقنية نتجت عن سوء تقدير الشركة التي أوكلت لها عملية تنظيف السد من الأوحال، والتي استغرقت هي الأخرى أكثر من ثماني سنوات في الأشغال و استهلكت 200 مليار سنتيم. وإذا كان مشروع حماية مدينة المسيلة، تشير ذات المصادر، لا يزال يراوح مكانه للعام الرابع، فإن واقع هذه المشاريع يكاد يجتر نفسه في عموم 14 بلدية أخرى، على غرار سيدي عيسى التي تقع على خط التماس مع خمس وديان أخرى، وادي الهرهارة ببلدية تامسة، ميطر ببوسعادة ووادي اللحم ببلدية خطوطي وغيرها. وأشارت هذه المصادر إلى أن الخطر الذي يترصد المسيلة لا يكمن فحسب في عشرات الأودية الصغيرة التي توصف نسبة منها بالصامتة أو النائمة على وجه التحديد، بل الخطر كله يكمن في خطر محاصرة 13 واديا لها، تصب فيها من خمس ولايات، من خلال أحواض صب تتعدى مساحتها الإجمالية في حال تساقط الأمطار 28565 كيلومتر مربع، أي بنسبة تغطية تفوق واحد ونصف من إجمالي مساحة الولاية، المقدرة ب18 ألف كيلومتر مربع. بسبب موقعها الجلفة يهدّدها خطر الفيضانات اعتبر العديد من المسؤولين أن جغرافيا مدن الجلفة وموقعها أسفل الجبال، جعلها تحت مخاطر الفيضانات مع حلول فصل الشتاء، حيث تتساقط الأمطار بغزارة. فالموقع الجغرافي لمدن كل من عين وسارة، مسعد، البيرين وحتى عاصمة الولاية الجلفة، يعرضها في أي لحظة لمخاطر فيضانات الوديان، وقد تحل بها خسائر أكبر جسامة لو تسقط الأمطار بالشكل الذي حدث بولايتي غرداية شهر أكتوبر2008 وولاية البيض هذا العام شهر أكتوبر.2011 ورغم ذلك، فإن السلطات المحلية المتعاقبة، الولائية منها أو البلدية، لم تستخلص العبر من الحوادث التي شهدتها مختلف مناطق ولاية الجلفة، بل ولم يكلفوا أنفسهم إيجاد حلول ناجعة استباقية، في حال حدوث فيضانات قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، من ذلك مخطط حماية المدن من مخاطر الفيضانات وعمليات وبرامج لتصريف مجاري الوديان النائمة التي تعتبر أكثر خطورة في حال سقوط الأمطار. ولايزال المواطنون بالجلفة يتذكرون الخسائر البشرية التي خلفتها فيضانات مياه الوديان، حيث أدت الوديان المحيطة والمحاذية لبلديات حد الصحاري والبيرين وسيدي بايزيد ودار الشيوخ خلال الخمس سنوات الأخيرة، إلى هلاك 17 شخصا بعدما جرفتهم مياه الوديان، وأكثر من 480 عائلة منكوبة من سكان البناءات الهشة والقصديرية. كما تثير فيضانات وادي بوسدراية ووادي الصيادة مخاوف سكان شمال الولاية بمدينة عين وسارة، فمصبات الشعاب نحو هذين الواديين سنة 2010 جعلت المدينة عائمة بمياه طوفانية، الأمر الذي حوّل سكان أحياء المقبرة ونوجم وحتى وسط المدينة إلى جحيم، بعدما تهاوت العديد من المباني والبيوت الواقعة على ضفة وادي الطويل أمام تراكم الأوحال وصعوبة التنقل. ويقاسم سكان مدينة سيدي لعجال نفس المخاوف، إذ يقسم المدينة وادي السواري، وسبق أن أدت مياهه الطوفانية سنة 2008 إلى هلاك شخص وخسائر مادية معتبرة. أما أكثر الوديان خطورة على الإطلاق، فهو وادي ملاح الذي يقطع عاصمة الولاية، الذي تأتي مياهه من مختلف الشعاب، وأصبحت تثير الكثير من الهواجس، إذ يصل منسوب مياهه إلى حد 9 أمتار، وهو الوضع الذي بات يهدّد عاصمة الولاية. مع سوء استغلال الجيوب العقارية وتنامي السكن الفوضوي الفيضانات والكوارث الطبيعية تهدّد ربع بلديات المدية أصبحت أزيد من 16 بلدية عبر ولاية المدية، يقطنها ما يقارب نصف سكان الولاية، مصنفة ضمن خارطة المناطق المعرضة لأخطار الفيضانات، بعد تسجيل العديد من الكوارث بها، الناجمة أساسا عن سيول المطر وتدفق مياه الوديان. يتقاسم إقليم ولاية المدية بيئيا أربعة أحواض مائية، يتقدمها حوض الشلف ب4766 كلم مربع، ثم حوض يسَّر ب2460 كلم مربع، فحوض الحضنة بمساحة 860 كلم مربع، وحوض الشفة والجهة الشمالية ب616 كلم مربع. وعليه، فإن ولاية المدية شهدت عدة كوارث ناجمة عن فيضانات العشرات من الوديان، يعود أولها إلى سنة 1972 حسب معطيات مصالح الحماية المدنية، مخلفة العديد من الخسائر والمتاعب المادية للمنكوبين بمناطق قصر البخاري، عاصمة الولاية، تمزفيدة والسواقي. إلا أن أخطرها بدأ من مدينة بني سليمان سنة 1998 مخلفا مئات العائلات المنكوبة من نزلاء الأكواخ القصديرية التي تنامت مع تأزم الأزمة الأمنية، بنزوح آلاف السكان فرارا من دموية الجماعات الإرهابية، واستقرارهم على مجرى الوادي. ثم تكررت الكارثة سنة 2008، حيث رهنت المياه أزيد من 300 طالب ثانوي غمرت الطابق السفلي للثانوية الجديدة التي أنجزت فوق مجرى الوادي، حيث استعملت الحماية المدنية القوارب والرافعات والسلالم والغطاسين لإنقاذ رهائن الفيضان طوال ليلة برمتها. أما بدءا من سنة 2009 فسجل ضحايا جرفتهم المجاري والوديان، منهم مسن بالبروافية، طفل بثلاثة دوائر، وآخرهم طفل ببلدية الكاف الأخضر. وتبقى عوامل الجفاف وحرث الفضاءات السهبية والرعي الجائر، وتوحل الحواجز المائية، ونهب الرمال بمناطق حساسة جنوب الولاية، مصدر خطر متنام، ومسببا لتغيير مجاري الوديان عن مساراتها المعروفة ومداهمتها لمناطق قروية آمنة بمناطق كالشهبونية، البواعيش، سيدي دمد، بوغزول، تافراوت وشنيغل، ناهيك عن العودة المفاجئة لجريان ما يعتبره السكان منذ عقود وديانا كاذبة. رغم صرف نصف مليار دولار لحمايتها من السيول 6 وديان لا تزال تهدّد مدينة غرداية أكدت دراسة تقنية لمختصين في الري وتسيير المياه من غرداية، بأن الوديان الستة التي تركت دون بناء سدود كبيرة يمكنها إغراق نصف أحياء مدينة غرداية، في حال هطول أمطار طوفانية، ويتعلق الأمر بوديان بلقمان وبلحاج وداود وانتيسه وليتمزا وبلغنم. أوضح تقرير رفعه مختصون في الري من غرداية إلى رئيس الجمهورية، أن 6 وديان تركت دون منشآت للحماية من الفيضانات، يمكنها إغراق نصف الأحياء السكنية في بلديات غرداية وبنورة والعطف. واستشهد التقرير بالأمطار القوية التي هطلت في جوان .2004 فرغم أنها لم تستمر إلا لدقائق، إلا أنها تسببت في خسائر مادية هائلة. وقال التقرير الذي اعتمد على دراسة للمعهد الهندسي الفرنسي أجريت في عام 1950، إن الوديان الستة يمكنها إغراق نصف الأحياء السكنية بعاصمة ولاية غرداية، كما أن وادي انتيسه الذي أقيم عليه سد بمواصفات الحواجز المائية الصغيرة، يمكنه إحداث أضرار جسيمة ببلدية بنورة والقصر التاريخي بن يزقن. من جانبها، أوضحت تقارير أخرى أن فيضانات أكتوبر 2008 رغم خطورتها، إلا أنها لم تكن سوى مظهر من مظاهر السيول التي تضرب المناطق الصحراوية في الجنوب، وأشارت إلى أن كمية المياه التي يمكن أن تتدفق عبر الوديان الستة مجتمعة تفوق كمية مياه وادي الأبيض الخطير، إذا تواصل هطول الأمطار الغزيرة 4 ساعات متواصلة. وقال مختصون في السيول إن المسؤولين المحليين يحاولون علاج مشكل تهديد وادي مزاب للأحياء السكنية، لكنهم لم يتطرقوا بعد لأصله، وهو أن أغلب أو كل أحيائها هي مجار لوديان وشعب صغيرة. ولتوضيح الصورة أكثر، فإنه يكفي تهاطل أمطار بسيطة فقط بالمنطقة، لتتحول أحياء بكاملها ومبان رسمية ومقرات إلى برك ماء. والمشكل في غرداية أخطر مما يمكن حله بمشاريع إنجاز شبكات ماء الأمطار، ذلك أن أحياء بكاملها بل إن مقر الولاية ومقر البلدية ومقر أمن الولاية ومقرات أخرى إدارية ومؤسسات رسمية، بنيت في مجاري شعب ووديان صحراوية تخترق سهل وادي مزاب منذ آلاف السنين. ست سنوات من الفيضانات لم تكن كافية لاستنباط العبر السكوت عن البناء بوادي البيّض عمّق المأساة عرفت مدينة البيّض، خلال ست سنوات، ثلاث فيضانات طوفانية، توزّعت بين سنوات 2004 و2008 وكذا ''تسونامي '' واد البيّض في الفاتح من أكتوبر الماضي. غير أن لاشيء تغيّر. إذ لم تمنع السلطات في البيّض إنجاز السكنات على طرفي الواد، بل تساهلت لدرجة أصبح معها البعض يتاجر فيها. لم يختلف حديث وزير الداخلية دحو ولد قابلية لسكان مدينة البيّض المنكوبين في الثالث أكتوبر الماضي،بعد فيضانات واد البيّض عن كلامه لهم في 28 ماس سنة 2004 خلال زيارته لسكان الفنطرة الصغيرة، التي مسحت السيول مساكنهم المحاذية للواد. ولم يختلف حديث هذا الوزير أيضا عن تعهدات الوزير الأول أحمد أويحي، بعد أن زار الولاية شهر أكتوبر سنة 2008، بعد فيضانات عزلت عاصمة الولاية عن عدد من البلديات. وستظل أرواح آلاف المواطنين مرتبطة بدرجة المغياثية على طول مسار الواد، الذي يقارب تسعة كيلومترات، غالبيتها بالنسيج العمراني. وكشف مصدر مسؤول بمديرية الموارد المائية ''للخبر'' أن الأراضي الواقعة في طرفي الواد يسميها قانون المياه لسنة '' 2005أراضي عمومية ملك لمصالح المياه'' ويمنع قانون المياه الإنجاز فوقها، حسب عمر الجدار الواقي سواء بالنسة للمنشأة المئوية أو الألفية أو أقل منهما. وتابع هذا المسؤول يقول إن المسافة التي تفصل بين الواد والبناءات يحددها عمر الإنجاز فكلما كان الإنجاز ''كبيرا سنويا كلما زادت مساحة المنع'' . غير أن الخطير في البيّض أن الإنجاز لم يقتصر على المواطنين، فقد أقدمت السلطات على إنجاز مساحة ''للراحة'' بالقرب من عين المهبولة، أسبوعا قبل أن تجرفها السيول. ويبقى الخطر مضاعفا بالنسبة لمئات السكان الذين أعطتهم الوكالة العقارية قطعا أرضية بحي الصديقية على طول واد البيض، رغم أن الجهات التقنية كانت قد حذرت من الإنجاز بحي الصديقية ''الطيني''. ولم ينفع مع هذا الوضع إنجاز جدار سنيك شمال الحي. غير أنه لا أحد فتح تحقيقا حول المتسببين في هذه الكارثة المستقبلية. عجز كبير في حلّ مشكل وديان صغيرة في بشار تلقّى سكان عاصمة الولاية بشار تطمينات بدّدت هواجسهم من خطورة وادي بشار الذي يقسم المدينة على طول 71 كلم، وهذا بعد جملة مشاريع التهيئة التي صبّت في هذا الواد. وفي المقابل، لا يزال سكان عدة دوائر يقبضون أنفاسهم خشية العزلة التي باتت تفرضها وديان صغيرة، كلما تهاطلت الأمطار. تلمسان ليست في منآى عن الخطر تواجه العديد من المناطق في ولاية تلمسان خطر الأودية التي تفيض من حين إلى آخر، كما حدث في الأشهر الأخيرة، عندما غرقت قرية مافورة الحدودية، بعد فيضان وادي البعير، الذي تصبّ فيه أودية أخرى. وكانت أخر مرة فاض فيها شهر رمضان الماضي، أين قضى السكان ليلة بيضاء. وبالعريشة يبقى الوادي الذي يشقّ البلدية مصدر خطر خاصة وانه يمر بالأحياء القديمة للبلدية. وسبق أن عاشت المنطقة فيضانات شردت العديد من العائلات. أما ببلدية سبدو، فإن أودية المغبور والزبج وفلتة الأملاح تشكل خطرا دائما، كانت آخرها فيضانات الصيف الماضي أين تسرّبت المياه إلى البيوت. وفي بلدية بن سكران، يظل وادي تاران الذي يعبر المدينة، والذي كان وراء فيضانات سنة 8002 التي تسببت في خسائر مادية ووفاة امرأة ، مصدر قلق دائم لما يمكن أن يخلفه من خسائر، إن هو استيقظ من سباته.
''التهم'' طفلا في الثالثة من عمره واد سعيدة يهدّد صحة وأمن سكان المدينة يهدّد واد صرف المياه القذرة بسعيدة، والذي يجاور أحياء الرائد المجدوب، سيدي قاسم، داودي موسى، الزيتون، بوخرص، وصولا إلى بلدية أولاد ابراهيم وسيدي عيسى صحة سكان مدينة المياه المعدنية، رغم المبالغ المالية الهامة الموجهة لدراسته. عبّر الكثير من مواطني مدينة سعيدة، وخاصة سكان الأحياء المجاورة للواد عن الخطورة التي يشكلها هذا الواد الذي أصبح هاجسا كبيرا، بالنظر للتأخّر الكبير في وضع حدّ للمشكل من طرف السلطات المحلية المتعاقبة، منذ سنوات، رغم اكتمال الدراسة التقنية له، التي رصد لها الملايير، بعدما تراكمت الأوساخ والقاذورات، إضافة إلى خطر فيضانه في فصل الشتاء؛ وهو الوضع الذي عاشه سكان الأحياء القصديرية المجاورة له بحي الرائد المجدوب وسيدي قاسم وبوخرص، الذين دخلت المياه إلى سكناتهم الهشّة، في ظل النقص الفادح لمشاريع السكن بسعيدة. كما عرّض عدم وضع حواجز الأمان لهذا الواد العديد من الأطفال والشيوخ إلى السقوط؛ مثل حادثة وفاة طفل لم يتجاوز الثالثة من عمره سقط من أعلاه السنة الماضية وحادثة سقوط شيخ ببلدية الرباحية، كادت أن تتسبّب في وفاته. 2, 1 مليار دينار للتكفل بالوضع لم تكن كافية 10 بلديات مهدّدة بخطر الفيضانات في تيسمسيلت تحصي ولاية تيسمسيلت 10 بلديات معرّضة لخطر الفيضانات هي لرجام، سيدي العنتري، تملاحت، العيون، خميستي، ثنية الحد، اليوسفية، تيسمسيلت، أولاد بسام وبرج بونعامة؛ حيث تحاصر بعضها أودية كبيرة. ومن أكثر هذه البلديات عرضة للخطر بلدية لرجام، حيث يمرّ على جانبيها وادان كبيران وادي المالح قادم من الجهة الشرقية ووادي بوزفزة القادم من الجهة الجنوبية؛ وهما وادان يلتقيان على قرب مخرجها الشمالي، حيث تمرّ المياه محاذية للكثير من التجمعات السكانية والبناءات والمرافق العمومية، ما يعني أن الخطر يحدّق بمئات العائلات كلما حل الشتاء. ولمدينة لرجام، حسب سكانها، حكايات مأساوية مع الفيضانات، حيث تعرّضت لعدة ضربات، أعنفها تلك التي سجلت في سنة 1995، حيث راح ضحيتها خمسة أشخاص، إضافة إلى خسائر معتبرة في الممتلكات. وما يزيد من هاجس الخوف هو الاعتقاد السائد لدى عامة الناس بأن قلب المدينة سيكون نقطة تلاقي الواديين، طال الزمن أم قصر. ورغم هذه القناعة الكبيرة، إلا أن المدينة سجّلت توسعا عمرانيا نحو ضفتي الواديين، خلال السنوات الأخيرة، على غرار مشروع سكني وثانوية ومنشآت أخرى في حي التعاونية. وفي بلدية سيدي سليمان، تشكّل الأودية العابرة لمركزها، وعددها خمسة أودية، عائقا كبيرا أمام تطوّر وتحسّن التهيئة الحضرية وهاجسا لسكانها، نتيجة الفيضانات والروائح الكريهة. وأمام هذه الوضعية، يتطلع مسؤولوها إلى مشاريع ترمي إلى بناء الأودية أو تصريفها بعيدا عن المركز. فالمنطقة ذات أراض جبلية وعرة. وما يزيد من صعوبة تهيئتها وتطويرها هي تلك الأودية، التي تخترقها وتقسّمها إلى أجزاء عمرانية متباعدة وتشكل خطرا على سكانها. وحسب مسؤوليها، فإن التكفّل بالوضعية يتطلّب أموال كبيرة، تفوق إمكانات هذه الجماعة المحليّة، التي تعتمد على ميزانية الدولة، رغم ثرواتها المعدنية وطابعها السياحي. وحسب رئيس البلدية، فقد تمت المطالبة بالتكفل على الأقل بأحد الأودية أو منح دراسة لذلك، لكن دون جدوى. ومن هذه الأودية وادي فريحة ووادي المهاينية. وفي بلدية سيدي العنتري، يبقى الوادي، الذي يقطع المركز من الأقصى إلى الأقصى من الناحية الشمالية، يشكّل خطرا على حياة السكان، فضلا عن خطر إحدى الشعاب القادمة من الناحية الجنوبية والعابرة للمركز. أما في خميستي، فإن الجهة الشرقية تعاني من خطر فيضانات واد صغير الحجم. وقد رصدت الولاية مبلغ 2,1 مليار دينار للتكفل ببعض المخاطر والوضعيات في عدد من هذه البلديات. تصنّف كولاية نموذجية في مواجهة الكوارث ''الملايير'' ضخّت لحماية بلعباس من طوفان ''المكرة'' تعدّ سيدي بلعباس من الولايات الجزائرية الأكثر عرضة لأخطار الفيضانات، منذ بداية القرن المنصرم، بالنظر لتواجد أكثر من سيل مائي يخترق قرابة ال 25 بلدية من الولاية، والتي يعدّ من أهمّها على الإطلاق وادي ''المكرة''، الذي يقسم عاصمة الولاية إلى قسمين والقادم من منابع ''جبال الفيرة''، التي يقارب علوها ال 1402 متر عن سطح البحر. تعود أولى أكبر الفيضانات التي حلت بالولاية رقم 22 إلى تاريخ ال 26 افريل 1904 بعد الطوفان الذي أحدثه الوادي، قبل أن تتوالى النكسات على المدينة بفعل الكوارث التي أتت على الأخضر واليابس، مخلّفة خسائر صعب حصرها، كما كان عليه الشأن خلال سنوات 1928، 1941، 1959، 1966، 1986 إضافة إلى فيضانات ال 29 سبتمبر 1994 التي عجّلت بدفع السلطات المركزية إلى تصنيف سيدي بلعباس كولاية نموذجية في مواجهة أخطار الكوارث الطبيعية. هذا وقد استفادت سيدي بلعباس في هذا السياق من عديد المشاريع المموّلة، مباشرة من قبل وزارة الموارد المائية، على غرار ''نظام الإنذار النموذجي''، المدعّم بأحدث التجهيزات، والذي يسمح للسلطات بمراقة الأوضاع عن كثب، وفي زمن قياسي، وهو الذي يعمل تحت وصاية خلية مركزية، أنشئت على مستوى مقر المديرية الولائية، بعد دراسات ميدانية دقيقة أشرفت عليها مكاتب دراسات ايطالية وفرنسية. وكانت مواسم الجفاف، التي ضربت المنطقة، منتصف التسعينيات، قد جعلت سيدي بلعباس في منآى عن كوارث أخرى، كانت جدّ محتملة؛ وهو ما تماشى وإطلاق العديد من الدراسات التقنية المعمّقة، للحيلولة دون وصول المياه الجارفة إلى عاصمة الولاية، لتحلّ الكارثة في أفريل من سنة 2007 مجدّدا بالولاية لكن هذه المرة ببلدياتها الجنوبية، أين تم تسجيل خسائر فادحة فاقت ال 137 مليار سنتيم مسّت المنشآت القاعدية، المنتمية لمختلف القطاعات مقابل سقوط أرواح بريئة، من بينها رئيس دائرة مولاي سليسن، الذي جرفته السيول. وقد حتّمت الكارثة، التي حلّت آنذاك بالجنوب العباسي على المسؤولين المرور إلى السرعة القصوى، في محاولة لاستدراك الأوضاع و''إطفاء'' غليان الشارع؛ وهو ما تبعه تسجيل العديد من المشاريع الضخمة، لحماية تلك البلديات، والتي وصل عددها، إجمالا، إلى 7 بلديات، صنّفتها الدراسات ضمن المناطق الأكثر عرضة للفيضانات، بعد أن انحصرت الأمور سابقا على بلديتي سيدي بلعباس وراس الماء. يعبران عدة أحياء من مدينة جيجل مئات العائلات ومرافق مهددة بفيضان واديي القنطرة وموطاس يظل كل من وادي القنطرة وموطاس اللذان يعبران عدة أحياء سكنية بالجهتين الشرقية والغربية لمدينة جيجل، بمثابة هاجس كبير لمئات العائلات التي تقطن على ضفافهما، والتي غالبا ما تقضي لياليها في حالة ترقب عند قدوم إضطرابات جوية. ورغم استفادة هذين الوادين من مشاريع للتهيئة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن سكان الأحياء الواقعة على ضفافهما إنتقدوا بشدة الطريقة التي تمت بها عمليات التهيئة، على غرار ما حصل في وادي موطاس الذي يعبر أجزاء من أحياء 40 هكتارا، المنطقة الحضرية الثالثة، حي بورمل والربوجي. وحذروا من مغبة تعرضهم لكارثة على غرار تلك التي حدثت بولاية البيض، في حال فيضان الوادي، وطالبوا بإعادة النظر في تهيئة مجراه. وانتقد أصحاب البيوت الواقعة على ضفاف الوادي بالمنطقة الحضرية الثالثة الطريقة التي اتبعت في عملية تهيئة هذا الأخير خلال السنة الماضية، بالنظر إلى تضييق مجراه، وتركه مفتوحا على مسافة كبيرة، إنطلاقا من أعالي الحي إلى غاية ملعب الشهيد رويبح حسين، بشكل جعله يتحول إلى مفرغة لمختلف الأوساخ والنفايات الصلبة، ومصدرا لإنبعاث الروائح الكريهة وبروز الأمراض المعدية. وذكر المواطنون بما حدث خلال الشتاء الماضي، حيث تعرضت بعض البيوت الواقعة على ضفاف الوادي، وكذا أرضية الملعب المغطاة بالعشب الطبيعي، إلى فيضانات وتسرب للمياه، موازاة مع انقطاع الطريق المزدوج الذي يربط المدينة بالمدن الغربية، بعد ارتفاع منسوب المياه المتدفقة وانسداد مدخل النفق المنجز في الجزء السفلي منه بالأوساخ والنفايات التي جرفتها السيول من الأحياء العلوية. وهو الشأن بالنسبة لوادي القنطرة الذي تحول إلى مصدر رعب بالنسبة للعديد من سكان حي المقاسب السفلي، كلما حلت الأمطار الموسمية، حيث تسبب ارتفاع منسوب هذا المجرى خلال الموسم الماضي في غمر عدة بيوت بالمياه، على ارتفاع فاق المتر، مع تحول المحطة البرية للمسافرين الواقعة بأسفل الحي إلى شبه بحيرة من المياه والأوحال. ولعل الخطر الأكبر الذي يتحدث عنه المواطنون هو في تعرض نفق الوادي الممتد من الجسر الواقع بمدخل حي العقابي إلى غاية شاطئ البحر، على مسافة تقدر بحوالي 300 متر، إلى الإنسداد بفعل تراكم الأوساخ، كونه لم يستفد من الصيانة والتنظيف منذ أزيد من عشرين سنة، تاريخ إنجازه من طرف شركة ''بويغ'' الفرنسية. قالمة الأودية تزرع الرعب وتفتك بالأرواح يخترق ولاية فالمة عدد معتبر من الأودية منها سيبوس، بوهمدان، الشارف ووادي حلية، تنغص حياة السكان صيفا بسبب الروائح الكريه وتنامي الحشرات، لكن ذلك أقل ضررا من تهديدات فيضانات هذه الوديان شتاء. وقد استقطبت هذه الحواف الحاملة للموت الكثير من العائلات، لأسباب يبقى شق منها مجهولا، فيما يلقي البعض باللائمة على آبائهم الذين استوطنوا بحافة المجاري، كحال البنايات الممتدة على ضفتي وادي بلدية ''حمام النبائل'' الذي قال السكان بأنهم يشهدون تآكل حوافه سنويا وانجراف مساحات من الأراضي الترابية، دون أن تخضع للوقاية مهددا بذلك حياتهم، حيث يقضي الأهالي ليالي بيضاء خوفا من فيضانه ونتائجه الوخيمة. يعزل ''وادي سيبوس'' الممتد باتجاه بلدية ''وادي فراغة'' بعض المشاتي التابعة لها ولأيام متواصلة، بعد أن يكتسح، حسب السكان، مساحات معتبرة، فارضا عزلته على المرضى، الحوامل والموتى وحتى على لقمة العيش، ويصبح معه النفاذ للجهة الآمنة من البلدية أمرا مستحيلا. وما يحز في نفس السكان أن هذه المشاتي لا ترتبط بمنافذ أخرى وهو ما يحمل الموت المحتم لهم، كما لم يدع خطر الوادي للقلة من العائلات المتبقية خلف ''وادي حلية'' من خيار سوى الإبتعاد عن مجراه، ويضطرون، بسبب غياب جسر يربط طرف المشتى بالطريق العام، إلى الخوض فيه لقضاء بعض مصالحهم أو توفير بعض متطلباتهم. أغلب الأحياء العمرانية مهددة بالفيضانات بالطارف إحتل زحف العمران الفوضوي مع مر سنوات العشرية الأخيرة ضفاف الشعاب والوديان النائمة بالحزام العمراني لكثير من بلديات الطارف، مع ما في ذلك من مخاطر الفيضانات المفاجئة التي تجاهلتها الدراسات التقنية وتصورات المسؤولين المحليين لأسباب كثيرة، ومنها فشل البرامج السكنية وإنعدام الأوعية العقارية وتجميد بيع التحصيصات. ومازالت في ذاكرة المواطنين فيضانات 4 نوفمبر 2010 التي دمرت كل ما وجدته في طريقها بعدة أحياء وبلديات. وحسب مدير الري بالولاية، الذي استفسرناه عن هذا الأمر، فإن ولاية الطارف بحكم خاصيتها الفيضية ونسبة التساقط التي تتراوح سنويا بين 800 إلى 1200 ملمتر تجعل أغلبية أحيائها العمرانية تحت خطر الفيضانات المحتملة. وقد ضاعفت من الخطر أشغال الطريق السيار التي ردمت المجاري المائية الجبلية. يضاف إلى ذلك الأشغال المتوقفة لمشروع تطهير السهل الفيضي، وخاصة الحاجز الترابي على حافتي الوادي الكبير الذي يعيق تصريف المياه المنجرفة من المنحدرات الجبلية للجهة الشمالية ويجعلها راكدة في بحيرة عظمى لأسابيع، مع ما ينجر عنها من خسائر فلاحية. وهناك خطر ثالث على وادي سيبوس، عندما يتم تسريح المياه الزائدة من سد بوحمدان بفالمة دون إشعار مسبق. وحسب الخبراء، فإن الخسائر التي تعد بأكثر من 3 ملايير سنويا، حسب التقييمات الرسمية، لن تتوقف بسبب السياسات الفاشلة لبرامج الإسكان وتنظيم العمران. سطيف 20 واديا نائما ببلدية بيضاء برج تعرف الكثير من مناطق ولاية سطيف هيجانا مفاجئا للكثير من الأودية التي تظل على مدار السنة نائمة، ولا يعلم بوجودها سكان المناطق المجاورة، مما يتسبب في خسائر كبيرة عند هطول الأمطار والسيول الموسمية. وتبقى بلدية بيضاء برج الواقعة في أقصى الجنوب السطايفي مثالا واضحا على تواجد مثل هذه الأودية، حيث تعد 20 واديا منتشرا عبر قرى ومداشر البلدية أهمها وادي فردي، زغانة، عباط وتوغلالت التي تهدد السكان وتسبب خسائر في المحاصيل الزراعية. ويعتبر وادي أفوغال المجمع الرئيسي لهذه الأودية التي تصب في سبخة عين البيضاء التي توسعت بشكل كبير مهددة الأراضي الفلاحية المجاورة والعديد من القرى. ويهدد فيضان هذا الوادي سكان القرية البيضاء ومركز البلدية، حيث تسبب في العديد من الضحايا، آخرها كان في شهر ماي من سنة 2008 أين قتلت السيول الجارفة شخصين وجرفتهما إلى حدود ولاية باتنة، زيادة على خسائر في الماشية والمنازل. وتعاني الكثير من بلديات الولاية من نقص الدراسات لوضع ممرات خاصة بهذه الأودية التي يقطع بعضها مدنا بأكملها مثل وادي ''ورمي'' ببلدية عين ولمان، الذي يفصل حي شرشورة بالمدخل الجنوبي للبلدية عن مدرسة 5 جويلية، والتي عادة ما يتهدد الوادي تلاميذها الذين كثيرا ما إحتجوا وتوقفوا عن الدراسة بسبب صعوبة الإلتحاق بالضفة الأخرى. وهناك أيضا وادي بوسلام الذي يعد من أهم الوديان بولاية سطيف، حيث يقطع أكثر من 20 بلدية، وهو مصنف ضمن الأودية الراكدة، إلا أن فيضانه يؤدي إلى كوارث في المحاصيل الزراعية وأيضا في تضرر الكثير من البنايات والمساكن، زيادة على أنه من الأودية الملوثة وله تأثير مباشر على الزراعة في المنطقة. تبسة الردوم وأكوام القمامة تغلق مجاري الأودية تعيش أكثر من 500 ألف نسمة ببلديات ولاية تبسة على هاجس سيول الفيضانات المفاجئة رغم تخصيص أكثر من 700 مليار سنتيم لمشاريع في هذا الشأن، إعتبرها المواطنون غير مجدية. واستنادا لدراسات متخصصة، فإن النتائج ستكون كارثية في حالة تعرض مدينة تبسة لأمطار طوفانية، بإعتبار أنها تقع في منخفض تحيط به الجبال من كل النواحي، وتنحدر منها مجاري فرعية ورئيسية لعديد الأودية من جبال أنوال، الميزاب، بورمان من ناحية بكارية والماء الأبيض. ويشكل الوادي الكبير، وهو المصب الرئيسي لمدينة تبسة لتصريف المياه القذرة، أحد الأخطار الكبرى إضافة لأودية فرعية أخرى من ''وادي الناقص'' الذي يتوسط اتجاهه شارع ''هواري بومدين''. هذه الوضعية الطبيعية زادتها بعض الأشغال والمشاريع الكبرى التي استفادت منها الولاية في إطار مختلف البرامج التنموية تعقيدا، بحيث تعرضت أغلبية البالوعات الرئيسية لصرف مياه الأمطار إلى الإنسداد على خلفية هذه الأشغال، وتظل عاصمة الولاية مهددة بخطر الفيضانات في ظل عدم انتهاء أشغال المشروع المخصص لذات الغرض مثلها مثل عديد البلديات مثل الكويف، بكارية، الشريعة والونزة. من جهته إتخذ والي تبسة المنصب في بداية السنة قرارا إستعجاليا يقضي بفتح بعض مجاري الأودية التي أغلقت في كل أنحاء عاصمة الولاية وبلديات أخرى عمدا، مهددا بمقاضاة المتسببين في هذه الوضعية. من جهته كذب مدير الري بتبسة الأخطاء التقنية في مشروع حماية تبسة من الفيضانات، مفندا تسديد وضعيات مالية لم تنجز على أرض الواقع.
