صفحات عديدة ظهرت عبر الفضاء الافتراضي الأزرق "الفايسبوك" وطوّرت نشاطها التجاري الإلكتروني، من بيع المسموح إلى بيع المحظور علنا جهارا نهارا، ومن دون أي خوف أو التباس من العقوبات التي قد تطال أصحابها، التي من الممكن أن تصل حد الإعدام، خاصة إذا تعلق الأمر بالمساس وزعزعة أمن واستقرار البلاد حتى ولو كان ذلك في الفايسبوك فقط.. تنشط هذه الأيام بعض صفحات بيع الأسلحة بكل أنواعها، بقوة عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، حيث إنّ العديد من الحسابات انضمت إلى تلك الصفحات وكونت مجموعات تتاجر في المحظور، آخرها كان أمس، ويتعلق بإعلانات بيع أسلحة عبر موقع البيع والشراء الجزائري، كما كانت هناك صفحة خاصة تعرض العديد من الأسلحة للبيع مثل المسدسات وأسلحة من نوع كلاشنيكوف وساموراي وبنادق من عيار 36 ملم بالإضافة إلى البارود الأسود، لكن تلك الصفحات لا تكون مفتوحة طوال الوقت، حيث تفتح لفترة وجيزة ثم تغلق مجددا، وتعاود الفتح في كل مرة. والغريب في الأمر أن هذه الظاهرة تكاثرت بشدة. فبعد المخدرات هاهي الأسلحة النارية تخترق الفاسبوك، وتجد لها مكانا واسعا عبر هذا الفضاء الأزرق الافتراضي، ورغم أن العديد من تلك الصفحات تمت الإطاحة بأصحابها وتم غلقها من طرف الجهات الأمنية، وأخذ أصحابها عقوبات كبيرة، باعتبارها جريمة إلكترونية لا تختلف كثيرا عن الجريمة الكلاسيكية والفرق الوحيد يكمن في أنها تفتعل في المواقع الإلكترونية، شأنها شأن باقي الإعلانات التي يتم عرضها لبيع الملابس أو السيارات أو أمور أخرى ليست ممنوعة قانونا. ولمعرفة حقيقة هذه الجريمة الإلكترونية المتمثلة في بيع الأسلحة عبر الفايسبوك، وما يترتب عليها من عقوبات قانونية، اتصلنا بالمحامي إبراهيم بهلولي، الذي أكّد أنّ العقوبات التي يتلقاها أصحاب الجرائم الإلكترونية هي نفس العقوبات التي يتلقاها مرتكبو الجرائم الكلاسيكية، فبيع الأسلحة انطلاقا من الأسلحة البيضاء المحظورة، حسب بهلولي، سواء كان عبر "الفايسبوك" أم عبر الهاتف أم عبر أي وسيلة أخرى، يعتبر جريمة شنيعة عقوبتها قد تصل إلى حد الإعدام في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بزعزعة وضرب أمن واستقرار البلاد، كما صرّح بهلولي بأن "الفايسبوك" وجميع مواقع التواصل الاجتماعي مراقبة من طرف الجهات الأمنية، وأصحاب تلك الصفحات تتم دائما الإطاحة بهم، وأكد في هذا الشأن أن بعض الحالات التي كانت تنشط عبر "الفايسبوك" أدانتها المحكمة بالمؤبد، مضيفا أن هناك منظمات بعضها جهوي وأخرى دولية بما فيها المنظمات الإرهابية تنشط في بيع الأسلحة والممنوعات عبر "الفايسبوك" لأغراض تسعى من خلالها للمساس بالأمن القومي وزعزعة استقرار البلاد. من جهته، الخبير في التكنولوجيا، يونس قرار، صرّح في اتصال ب"الشروق"، بأن مختلف وسائل التواصل الاجتماعي قوية جدا وتأثيرها يكون أقوى بكثير من الوسائل الكلاسيكية، لهذا لا بد من متابعتها ومسايرتها ليس عن طريق الكلام، وإنما من خلال تخصيص هيئة ولجنة حقيقية لمراقبة الجرائم الإلكترونية، يجتمع فيها التقنيون ورجال القانون والجهات الأمنية ورجال الدين، ويعملون على التأكد من محتوى تلك الصفحات ومن ثم محاربتها تقنيا ثم قانونيا، وأضاف أن أمر المراقبة يقع أيضا على الجمعيات كجمعية حماية المستهلك وغيرها من الجمعيات، التي يتوجب عليها متابعة مختلف صفحات البيع والشراء والحرص على التبليغ عنها.
