المعارضة الالكترونية.. حرية افتراضية وشبان وراء القضبان

"أمنيستي" تطالب بالإفراج عنهم وتُصدر بيانا للدفاع عن الناشطين الحقوقيين

تندد منظمة العفو الدولية الجزائر "أمنيستي" بواقع حبس الحريات، نظرا للحكم بالسجن على شبان بسبب منشورات في فيسبوك، لتعتبر "أمنيستي " الوضع تعديا "خطيرا" على الحريات الفردية والجماعية.
اعتقالات، غرامات مالية، وأحكام بالسجن.. هذا ما تسبب به فيسبوك لشبان ورطوا أنفسهم في ممارسة المعارضة الالكترونية، بعد أن مست هذه الأخيرة ركنين أساسيين طالما حذر النظام منهما وهما شخص رئيس الدولة والجهاز الأمني، خاصة ما ينشره أصحاب الصفحات الأكثر متابعة، كواحدة من الصفحات التي بلغ عدد متابعيها حوالي نصف مليون شخص.
واضطرت أمنيستي إلى اتباع الوضع نظرا للعدد المتوالي من الاعتقالات عبر ولايات عديدة من الوطن، لتكون المنظمة في الوقت الراهن المنبر الوحيد الذي تطرق للظاهرة، التي اعتبرها "خطيرة" على الحريات الفردية والجماعية بالجزائر. كما أن غياب جميع المسيرات السلمية التي تخص رأي المجتمع في قرارات مصيرية لمستقبله، جعل كثيرا من الشباب يمارسون السقف الافتراضي بطريقة "متهورة" لما يحبسونه من كبت في داخلهم، ليكون فايسبوك بذلك طريقا سريعا نحو السجن.
وفقا لمصادر إعلامية، فإن الجزائر دخلت العام الفارط مرحلة مراقبة الرسائل الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقتضى مرسوم رئاسي. على خلفية الوقاية من "جرائم الارهاب"، "التخريب"، و"المساس بأمن الدولة". ولكن نظرا للعدد الكبير من صفحات الفايسبوك التي بلغ عددها أكثر من 10 ملايين صفحة، فإن الأجهزة الرقابية لم تحتوي الوضع، كما أن الشعب الجزائري لا يملك بدائل للتعبير عن آرائه المتباينة، فقد اغتنم الفرصة وفجر مكبوتاته في العالم الأزرق.
يعتبر سليمان بوحفص واحدا من الشبان الذين جرتهم منشورات فيسبوك إلى السجن، وقد تم تحديد تاريخ جلسة الاستماع بيوم 30 أوت، حيث أصدرت أمنيستي بيانا حوله، حيث أكدت أن مصالح الدرك الوطني قامت بتوقيفه في ولاية سطيف، صباح يوم 31 جويلية، بتهمة إهانته للدين الاسلامي ونبي المسلمين. وقد نقله ظهيرة يوم توقيفه إلى مقر الدرك الوطني ببلدية بوسلام، ليتم استجوابه وتفتيش منزله. وبعد رفض المدعي العام رؤية سليمان بوحفص، نقله أعوان الدرك إلى محكمة بني ورتلان في وقت متأخر، كما لا يمكنه التحدث مع المحامي وهو رهن الاحتجاز والاستجواب والمحاكمة حسب بيان لأمنيستي. وقد حكمت المحكمة على سليمان يوم 7 أوت الفارط بالحبس لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، بتهمة إهانة الرسول والحط من تعاليم الاسلام، بموجب المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري.
وقام سليمان بوحفض بعد توقيفه يوم 31 جويلية بإضراب عن الطعام لعدة أيام، كنوع من الاحتجاج على احتجازه. في حين أن عائلته صرحت لمنظمة العفو الدولية الجزائر بعد السماح لها بزيارته في السجن، أنها قلقة للغاية بشأن حالته الصحية، لأنه خسر الكثير من وزنه ويعاني من النقرس، وهو ما يستدعي نظاما غذائيا صارما ليس متوفرا في السجن، وهو حاليا محتجز في زنزانة قرب المستوصف.
علق يونس ڤرار، خبير تكنولوجيات الإعلام والاتصال لموقع رسمي عربي، على هذا القانون، حيث قال إن الرقابة الإلكترونية وحرية التعبير مشكلة مطروحة في كل دول العالم، موضحا أن مراقبة الرسائل الإلكترونية والتنصت على المكالمات الهاتفية، أمور لا يمكن القيام بها دون إذن من الجهات القضائية، مضيفا أن الرقابة الإلكترونية لم تُفعل للحد من حرية الرأي، ولكن لحماية الأشخاص من التشهير والقذف، وحماية الأطفال من المواقع الإباحية، ومنع قرصنة المواقع، مؤكدا أنه لم يسبق أن تم حجب مواقع إلكترونية في الجزائر بسبب التوجه الإيديولوجي.