تساهم العائلات الجزائرية بنسبة 25 بالمائة في تكاليف العلاج، وهو ما جعل خبراء اقتصاديين يدعون إلى ضرورة إعادة النظر في نظام تمويل قطاع الصحة الحالي، لتفادي إرهاق كاهل المواطنين. وفي هذا الصدد، أكد الخبير في الاقتصاد الصحي، العربي العمري، على هامش الملتقى الدولي الثاني للشؤون القانونية والاقتصاد الصيدلاني، أن مساهمة المواطن بنسبة 25 بالمائة في التكاليف الصحية "هي نسبة تقارب مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بالباقي". وفسر الأستاذ العمري، من كلية الاقتصاد والتجارة والتسيير بجامعة الجزائر 3، ارتفاع تكاليف العلاج لدى المواطن الجزائري إلى نسبة 25 بالمائة، بأنه راجع إلى تسعيرة الأدوية والأعمال الطبية، ما يستوجب حسبه إعادة النظر في التسعيرة المعوضة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تعود إلى سنوات التسعينيات، في وقت يشهد فيه المجتمع تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية واسعة. وأكد المختص أن هذه الوضعية أدت إلى ظهور طبقتين اجتماعيتين، الأولى ليس لديها إمكانيات وتكتفي بالعلاج داخل الوطن، مهما كانت نوعيته، أما الطبقة الثانية فميسورة الحال تفضل العلاج بالدول المجاورة أو الدول الغربية. وهو ما جعله يشدد على ضرورة ضمان توزيع عادل في العلاج لجميع المواطنين. وعن الحلول للخروج من هذه الوضعية، اقترح الخبير ضرورة تطبيق نظام التعاقد بين المؤسسات الاستشفائية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني، مؤكدا أن هذا النظام قد أثبت نجاعته بالدول التي طبقته، على غرار فرنسا وكندا وأسهم في ضمان عدالة وتغطية شاملة في العلاج. ويشار إلى أن نظام التعاقد نص عليه قانون المالية لسنة 1993 ولم يطبق حتى اليوم، حيث دعا العمري، في هذا الإطار إلى ضرورة تطبيق هذا النظام قصد ترشيد النفقات، وضمان تغطية صحية في المستوى المطلوب. ويشار إلى أن الملتقى الدولي الثاني للشؤون القانونية والاقتصاد الصيدلاني المنعقد بالجزائر، حضره خبراء من أوروبا وتونس والمغرب، تم خلاله عرض مواضيع ترتبط بتمويل أنظمة القطاع الصحي والقوانين المتعلقة بالأدوية المبتكرة.
