أفضت، اللقاءات ال12 التي عقدتها وزيرة التربية نورية بن غبريط، في ظرف 20 يوما الى وعود لتسوية ملفات عالقة، إذ تحولت الاجتماعات إلى مجرد حوارات غاب فيها التفاوض والمحاضر، في وقت أكدت نقابات القطاع أن اللقاءات زادت من حدة التعفن ولم تحل المشاكل. قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة، ل"الشروق"، بخصوص تقييمه لجلسات حوار الوزيرة، أنه لم تأت بجديد، وعوض أن تبحث عن الحلول للمشاكل المطروحة ،بولايتي تيزي وزو والبليدة المعلقة بها الدراسة منذ شهر، كل القرارات جاءت "عقابية" بدءا بالخصم من الرواتب و استقدام أساتذة متقاعدين ومستخلفين لتعويض الأساتذة. ومن جهته، وصف رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، الجلسات بالعادية والضرورية رغم أنها جاءت متأخرة جاء متأخرا جدا. وتأسف المتحدث لبقاء الملفات "عالقة" من دون تسوية خاصة ما تعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي القطاع 12/240 وعدم تطبيق المرسوم 12/266، وعدم مراجعة المرسوم الخاص بالمسابقات والامتحانات المهنية، خاصة في النقطة المتعلقة بالعلامة الإقصائية في مادة الفرنسية. فيما طالب السلطات العمومية بالتحرك لمعالجة اختلالات القانون الخاص ودخوله حيز التطبيق الفعلي. أما الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، اعتبر أن لقاءات الوزيرة التي جمعتها ب 12 شريكا اجتماعيا من بينهم 10 نقابات لم تخرج عن إطار "البروتوكولية"، مؤكدا بأن اللقاء الثنائي لم يتوج بأي "محضر رسمي" وحتى الإجابات كانت عامة، وصفها بالوعود المستقبلية لملفات عالقة عمرها 19 سنة أي منذ عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد خاصة ما تعلق بمنح الامتياز وملف طب العمل، والقانون الأساسي الذي لن يرى النور إلا مع حلول سنة 2020، حسب تصريحات الوزيرة بن غبريط.
