"أس أن تي يو" تطالب بتجسيد جميع الملفات العالقة

دعت نقابة "أس أن تي يو" المسؤولية الأولى على القطاع الى تسوية جميع الملفات العالقة لضمان استقرار القطاع خاصة ما تعلق الأمر بالقضاء على الرتب الآيلية للزوال مؤكدة عدم التنازل على مكسب التقاعد النسبي والرفض التام لأي تعديل قد يمس قانون التقاعد وخاصة موظفي قطاع التربية الوطنية نظرا لخصوصية المهنة.
ودعت النقابة في ختام أشغال مجلسها الوطني الذي تم تنظيمه بولاية بسكرة يومي 20 و21 ديسمبر، الوزيرة بن غبريت الى ضرورة الوفاء بوعودها فيما يخص القضاء قبل نهاية السنة على الرتب الآيلة للزوال من مساعدي التربية، مساعدي المصالح الاقتصادية المعلمين المساعدون، المعاونين التقنيين للمخبر وإدماجهم دون قيد أو شرط في الرتب المستحدثة التي أقرها القانون الخاص المعدل 240/12 ثم ترقيتهم للرتب المستحدثة لكل من لدية عشر سنوات أقدمية مثلما عمل به في الأسلاك التربوية في تطبيق التعليمة 003، وهذا بفتح باب المشاركة لهم في مسابقات التأهيل والتحويل التلقائي لمناصبهم مع التعجيل في إنهاء عمل اللجنة الوزارية المشتركة فيما يخص تعديل القانون الخاص لموظفي لقطاع التربية بما ينصف في هذا الإطار الأسلاك المتضررة.
وطالبت بتنظيم لقاء يجمع وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية بعد الغموض الملاحظ في تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015 من ولاية إلى ولاية أخرى من أجل توحيد المفاهيم في التطبيق القانوني للتعليمة، مع استدراك نقائص التعليمة الوزارية السابقة فيما يتعلق بثمين الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين والأساتذة التقنيين للثانويات (PTLT) وحملة شهادتي مهندس دولة وليسانس في غير الاختصاص والأساتذة الذين تمت ترقيتهم في إطار القانون الخاص لموظفي قطاع التربية بعد تاريخ 03/06/2012 أي بعد الإدماجين 2008 و2012، والأساتذة المنحدرين من رتبة معلم مدرسة أساسية بعد ترقيتهم قبل صدور القانون الخاص بناء على التعليمة 1710.
هذا الى جانب إصدار المراسيم والتعليمات التطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في29/09/2014 من أجل إعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس في الصنف 12 بغض النظر عن التخصص وحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 وهذا ابتداء من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية.
وشدد التنظيم على عدم التنازل عن مكسب التقاعد النسبي والرفض التام لأي تعديل قد يمس قانون التقاعد وبالخصوص موظفي قطاع التربية الوطنية نظرا لخصوصية المهنة والإسراع في تجسيد وعود الحكومة سابقا من خلال تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد أموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية.