لتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 الإينباف تطالب بن غبريط بالتحرك العاجل ألح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الإينباف على ضرورة التدخل العاجل للحكومة من أجل تفادي انفجار الوضع الذي يُعد وشيكا على -حد تعبيره- بسبب التماطل في التطبيق الفعلي للمرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 12-240. ودعت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين الإينباف نورية بن غبريط إلى التحرك العاجل قصد التطبيق الفعلي للمرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 12-240 المؤرخ في 29 /05/ 2012 بحسب الرسالة التي وجهها الإينباف للوصايا. وفي ذات الشأن أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من خلال ذات الرسالة أن صدور المرسوم الرئاسي الحامل للرقم 14-266 جاء لتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) والليسانس حيث اعتبرت الإينباف تطبيق القرارين بمثابة جزء من الحل وليس كل الحل مشيرة في ذات السياق اللوائح المطلبية التي طالبت في الكثير من المرات في الإسراع في تطبيقه وبأثر رجعي من تاريخ صدوره إلا أن المطلب بقى يراوح مكانه حسب نفس المصدر. وفي الأخير قال الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من خلال نفس المصدر: إن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من باب تحمّله المسؤولية يبقى وفيا لالتزاماته تجاه عمال قطاع التربية بجميع أطواره وأسلاكه وفئاته حيث قاد جميع المبادرات في تعديل القوانين الخاصة بقطاع التربية غير أن المعالجة (العرجاء) للقانون الأساسي 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-315 أحدثت شرخا واضحا وفتنة كبيرة في قطاع التربية الوطنية ولم يرق إلى مستوى تطلعات وتضحيات كل الأسلاك نتيجة الإختلالات العميقة التي أضاعت مكاسب كانت مضمونة في جميع القوانين السابقة. واصفة الإينباف هذا التباطؤ في التنفيذ من قبل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إلى تأجيج الوضع والدفع بالفئات المتضررة والمعنية العودة إلى الاحتجاج ومن جهة أخرى اعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإينباف) الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها أمس أمام مديريات التربية ال 50 على المستوى الوطني صرخة ضدّ هذا التماطل وسياسة الهروب إلى الأمام المعتمدة في الكثير من القضايا معلقة برسم علامة استفهام: بم نفسّر تعطيل تنفيذ هذا المرسوم في قطاع التربية؟. والجدير بالذكر أن هذه الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الإينباف تهدف إلى وضع الوصاية أمام أمر الواقع قصد الإسراع في أخد مطالب النقابات محمل الجد وضمان إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال والتمسك بالحق المكتسب في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والرفض المطلق لقانون التقاعد الجديد مع الوقوف مع كل أسلاك التربية بمختلف رتبهم دون أي تمييز في مطالبهم المشروعة والمطالبة بتسوية الملفات العالقة المتعلقة بتطبيقات القانون الخاص 12/240.
