الجيش ينفي نية العفو عن مبارك وأسرته، وزير العدل يوضح والتنسيقية تهدد باشعال الثورة من جديد

اخلاء سبيل سوزان بحجة تنازلها عن أموالها يثير مخاوف الرأي العام ويعتبرها مناورة مفضوحة

نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الأربعاء، أن يكون إفراج هيئة محاربة الكسب غير الشرعي عن سوزان مبارك، أمس، بمجرد الكشف عن حساباتها والتنازل عليها، بوابة للعفو عن الرئيس السابق، حسني مبارك، وأسرته، وهي المخاوف التي عبر عنها الرأي العام المصري بقوة، فور الإعلان هن الأجراء، واعتباره بالون امتحان لردود الفعل، لأن ما قلمت به زوجة الرئيس المخلوع لا يسقط جريمة الاعتداء على المال العام، وبينما حاول وزير العدل توضيح وابرير الموقف، هددت تنسيقة الثورة باشعال فتيل الشارع من جديد.
* وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في رسالة على صفحته على موقع فيسبوك، "يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة مطلقا لما نشر في وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته."
* وأضاف المجلس "المجلس الأعلى لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري"، وأكدت رسالته على "أهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة" بين الشعب وقواته المسلحة.
* وفي ذات السياق، حاول وزير العدل المصري، المستشار محمد عبد العزيز الجندي، التمييز بين طبيعة مهام هيئة محاربة الكسب غير المشروع والنيابة العامة، وأكد أنه قد يتم الاكتفاء بتنازل الرئيس السابق، حسني مبارك، وزوجته، عن أموالهما فلا يحاكمان في قضية الكسب غير المشروع، لكن محاكمة مبارك تستمر في القضايا الجنائية، فليس هناك رد للأموال، وإنما محاسبة جنائية يعاقب عليها القانون، وهذا حق المجتمع وليس حق الدولة.
* وقال الجندي، في حوار مع قناة "العربية"، بثته ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء،" بالنسبة للكسب غير المشروع فنحن نتكلم عن نوعين من التحقيقات، بالنسبة للتحقيقات الجنائية، فهي تخص النيابة العامة، والنائب العام هو صاحب الشأن فيها. أما ما يتعلق بجهاز الكسب غير المشروع، فهو يتعامل مع الناس على أساس إقرار الذمة المالية الذي يعلن فيه الشخص عن ممتلكاته والموارد المالية التي تأتي منها، فإذا كانت متوازنة مع ما عنده من قيمة الأموال فالأمر ينتهي ولا مشكلة" .
* وتابع الجندي" إذا كانت هناك زيادة غير عادية في الدخل وموارده غير مكشوفة فيسمح له بأن يحاول إثبات مصادر هذه الأموال، فإذا زادت على قدرها وأعلن تنازله عنها، فاللجنة القضائية التي تنظر في الموضوع وليس أنا، إذا وجدت أن الموضوع فقد أهميته وينتهي باسترداد المبالغ كلها، وترى أن في ذلك تعويضا عن المبالغ التي سُلبت من الدولة، أو تم التحصل عليها بطريقة غير مشروعة، فيمكن لها الاكتفاء بذلك، أو أن تحيله أيضا إلى المحاكمة" دون أن يبدي اهتماما بمسألة السلب والاعتداء على المال العام التي تحدث عنها، ولا عن الاستغناء غير الشرعي، والثراوت التي جناها المتهم طيلة المدة السابقة.
* من جهتها، وتبعا للقلق المعبر عته، نقلت الصحافة المصرية تهديدات " تنسيقية جماهير ثورة 25 يناير"، والتي حذرت بشدةمن أن أي خطوة في اتجاه العفو عن الرئيس المخلوع وأي من رموز النظام السابق "الملوثة أيديهم بدماء الشعب"، تحت ما يسمي بالمصالحة سوف تشعل الثورة من جديد في ربوع مصر كلها، وسوف تدفع أبناء مصر للخروج إلى الشوارع والميادين "حتى يجرفوا كل من يعبث بثورتهم" .
* وأبدت لجنة التنسيقية ، التى تضم "ائتلاف شباب الثورة"، و"الإخوان المسلمون"، و"مجلس أمناء الثورة"، و"تحالف ثوار مصر"، و"الأكاديميون المستقلون"، و"ائتلاف مصر الحرة"- رفضها القاطع لأي اعتذار أو مصالحة أو مجرد الحديث أو النقاش فى هذا الأمر، وأعلنت أنها ستحاكم كل من ارتكب جرائم جنائية أو سياسية مهما كانت النتائج والتضحيات، وأنها ستستكمل الثورة ضد كل من يقف أمام إرادة الشعب مهما كان ومهما كانت التضحيات، مشددة على أنها لم تفوض أحدًا فى العفو عن هؤلاء المجرمين.
* وطالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي ائتمنه الشعب علي ثورته، ورئيس الوزراء، عصام شرف، الذي عاهد الشعب في ميدان التحرير أن يكون وفيًا لثورته، أن يوقفوا نشر أية نداءات من الرئيس المخلوع في وسائل الإعلام بهدف التلاعب بعواطف الشعب كمقدمة لاستصدار العفو عنه أو أى من رجاله الفاسدين، مشددة على أن الرئيس المخلوع وعائلته وأعوانه الفاسدين يجب أن يحاكموا محاكمة عادلة حتى يكونوا عبرة لكل من يحكم مصر من بعد، فنحن نحاكم نظاما ولا نحاكم أشخاصا.