أمازيغ يقتحمون مقر البرلمان الليبي مطالبين ب"دسترة حقوقهم"

اقتحم المئات من المتظاهرين المنحدرين من الأقليات الأمازيغية بليبيا، اليوم الثلاثاء، مبني المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) وسط العاصمة طرابلس، مطالبين ب"دسترة حقوقهم" وتمثيلهم بشكل كاف في الهيئة التأسيسية للدستور المعروفة ب"لجنة الستين".
وجاء هذا التصعيد بعد سلسلة اعتصامات وعصيان مدني قام به النشطاء الأمازيغ، وذلك احتجاجا على قانون انتخابات الهيئة التأسيسية للدستور، والذي يمنح مقعدين فقط للأمازيغ من أصل 6 مقاعد مخصصة للأقليات العرقية، بين إجمالي 60 مقعداً بهيئة كتابة الدستور الليبي الجديد.
وبين الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام، عمر حميدان، أن "المتظاهرين كانوا ضمن إطار سلمي، إلا أنهم قاموا بتصعيد تظاهراتهم ليقتحموا مقر قبة المؤتمر، ويعبثوا بمقتنيات النواب ويمزقوا ويسرقوا مستندات مهمة لبعض النواب".
وأضاف حميدان لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن "المتظاهرين قاموا بتكسير الأبواب والنوافذ الزجاجية، بالإضافة لاقتحام المكاتب الخدمية للمؤتمر الوطني والاعتداء على بعض الموظفين بالضرب والشتم".
هذا وقد تم تهريب أعضاء المؤتمر كإجراء احترازي لحمايتهم بعد عملية الاقتحام من قبل المتظاهرين، حسب ما أشار حميدان.
من جهته اتهم النائب المستقل منصور الحصادي خلال حديثه لمراسل وكالة الاناضول المتظاهرين المقتحمين ب"استخدام العنف والضرب والألفاظ النابية ضد بعض النواب"، لافتاً إلى اجتماع عقد بين رئاسة المؤتمر الوطني العام وقادة المعتصمين المطالبين بتمثيل كافي لهم بهيئة الدستور".
ونقلت مصادر بديوان رئاسة المؤتمر الوطني العام أن اجتماعا عقده رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين (المنحدر من الأقليات الأمازيغية) مع رؤساء المجالس المحلية لمدن الأقليات العرقية بوجود نواب الأمازيغ، الذين طالبوا بإجراء تعديل بالإعلان الدستوري يقضي بإيجاد توافق وطني على حقوق الاقليات، وليس بالتصويت كما هو معتاد بالمؤتمر.
وكان نواب بالمؤتمر الوطني منحدرين من الأقليات الأمازيغية أعلنوا بوقت سابق استقالتهم، متهمين باقي النواب بإعادة تهميش الأقليات الأمازيغية، فيما صعدت قوي مدنية وشعبية أمازيغية من حراكها بإعلانها مقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويشكل الأمازيغ الناطقين بالأمازيغية حوالي 5% من سكان ليبيا البالغين حوالي 6 ملايين نسمة، وفق إحصاءات رسمية حديثة.