الشيخ محمد أخاموخ ل”البلاد" : أعيان وعقلاء الجنوب يناشدون بوتفليقة رعاية المصالحة في مالي

وجهّ أزيد من 40 شيخا وعقلاء وأعيان قبائل جنوب الجزائر وشمالي دولة مالي، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يُطالبونه "بضرورة التدخل ووضع حدّ للأزمة في مالي، بالنظر لما قد ينجر عنها من عواقبها وخيمة على مواطني المنطقتين في مالي والجزائر".
وأكد السيناتور الشيح محمد أخاموخ، أحد أعيان ولاية تمنراست ونجل المرحوم الحاج موسى أخاموخ أمين عقال التوارق، في تصريح ل "البلاد"، أن عقلاء شمالي مالي وجنوب الجزائر بولايتي أدرار وتمنراست، حرروا بيانا ختاميا عقب انتهائهم من أشغال الاجتماع الذي ضمّ أكثر من 40 شيخا نهاية الأسبوع على مدار يومين بولاية أدرار، ترأسه شيخ زاوية أوقديم بأدرار مولاي توهامي غيتاوي، "يُناشدون فيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رعاية مسعى المصالحة الوطنية في مالي"، مُجمعين على أن "هذه الأزمة لن تعرف الحلّ إذا لم تتدخل الجزائر". وأوضح الحاج أخاموخ أن "الأطراف المُجتمعة أكدت أن تدخل الجزائر لوحدها دون أية أطراف أجنبية أخرى، هو الحلّ للأزمة، من خلال عقد لقاء وساطة بين السلطات المالية وأعيان قبائل شمالي مالي بحضور أعيان جنوب الجزائر، من خلال التشاور وطرح كل الانشغالات والخروج في النهاية بمسار مصالحة وطنية تُوقف طبول الحرب العسكرية التي تُهدد بها الجهات الأجنبية والتي تُحاول ضرب أمن واستقرار دولة مالي".
وأضاف الشيخ أخاموخ أن "الأعيان ينتظرون استجابة رئيس الجمهورية لهذا المطلب بإلحاح من قبائل شمالي مالي، وذلك من خلال تشكيل في القريب العاجل لجنة من الأعيان وبمشاركة السلطات المالية لإرساء قواعد "مشروع المصالحة" بين كل الأطراف المعنية بالوضع ووضع للتهديد العسكري، من خلال الدخول في حوار مباشر مع المعنيين والوصول إلى إعداد تقرير مفصل عن أسباب الأزمة ومطالب كل طرف ليتم رفعه إلى الجهات العليا.
وكشف أخاموخ في تصريحه أن قبائل شمالي مالي جدّ متخوفة من التهديدات الأجنبية بالتدخل العسكري، وكل أعيان وعقلاء جنوب الجزائر وشمالي مالي مستعدون للحوار والمصالحة تفاديا للتدخل الأجنبي. هذا وكان عضو المجلس الأعلى الإسلامي قد أكد في تدخله خلال الاجتماع، أن الضمير الإنساني يحتم على الجميع تكثيف الجهود وتوحيدها من أجل إنهاء الخلاف القائم بين الإخوة الفرقاء بشمال دولة مالي والتي تربطها علاقات تاريخية وأخوية متينة مع الجزائر. ومن بين المقترحات التي تضمنتها مسودة مشروع المصالحة الوطنية المالية، مناقشة مطالب كل طرف من أطراف النزاع والتخلي عن العنف وعدم المساس بوحدة التراب المالي وتقديم ضمانات من الحكومة المالية بعدم المتابعة القضائية أو تهديد أمن كل مجموعة تتخلى عن السلاح،
وكذا الدعوة للعودة إلى الميثاق الوطني الموقع عليه سنة 1991 بين الفصائل المتنازعة والحكومة المالية برعاية جزائرية و«تحيين" هذا الميثاق و«تكييفه" مع الظروف الراهنة، إلى جانب العمل باتفاق الجزائر الموقع سنة 2006 وتفعيل الاتفاقية الموقعة مؤخرا بالجزائر من قبل حركة تحرير أزواد وحركة أنصار الدين والمتضمنة تحقيق مصالحة وطنية بين الحركتين.
كما طالب الأعيان والمشايخ بالإفراج الفوري ودون مساومات عن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين بشمال دولة مالي.