مصالح الدرك تُحصي الموالين ونقاط بيع الماشية لمحاصرة شبكات السرقة أحصت مصالح الدرك الوطني تحسبا لعيد الأضحى، جميع الممونين ومربي المواشي المتواجدين في إقليم اختصاص الدرك وتحديد مواقعهم قصد اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية الإستباقية، على غرار الدوريات ونقاط المراقبة والتفتيشات، من أجل تفادي تعرض هؤلاء لعمليات سرقة أو محاولة العصابات الإجرامية التي تقوم بسرقة المواشي مع اقتراب هذه المناسبة إعادة بيعها بنقاط للبيع، إلى جانب ذلك، كثّفت مصالح الدرك المراقبة على المذابح للتأكد من مصدر المواشي الموجه للذبح، التي يحتمل أن يكون مصدرها السرقة ولا يحوز أصحابها على البطاقات القانونية وهي بطاقة موال وشهادة بيطرية. وكشفت مصالح الدرك الوطني في هذا السياق، أن التحقيقات المنجزة من طرف وحداتها بخصوص قضايا سرقة الماشية، بيّنت أن مختلف السرقات تمت في المناطق المعزولة غير المحروسة، فبعد أن تقوم العصابات أو المتورطون بدراسة الهدف جيدا بعد اختيار الضحية وتتبعه لفترة من الزمن، وتتم عمليات السرقة عن طريق التهديد باستعمال العصي والسكاكين والقضبان الحديدية لتخويف الضحية، ثم يتم توجيه الماشية المسروقة للبيع في السواق الموازية. ومن أجل مواجهة الظاهرة اتخذت مصالح الدرك الوطني مع اقتراب عيد الأضحى جملة من الإجراءات للحفاظ على توازن السوق والحد من تهريب الماشية للحفاظ على ممتلكات الموالين، تتمثل في تكثيف تواجد الوحدات الإقليمية وفصائل الأبحاث وسرايا أمن الطرقات، خاصة بالمناطق التي تعرف هذا النوع من الإجرام، مع مضاعفة وزيادة عدد الدوريات الليلية والنهارية ونقاط المراقبة في المناطق النائية والمعروفة بهذا النشاط الإجرامي والتواجد أمام الأسواق وتدعيمها بعناصر من فصائل الأمن والتدخل وضمان الخدمة بالطريق السيار والطرق الولائية والبلدية وغير المصنفة المستخدمة في غالب الأحيان من طرف عصابات سرقة المواشي، وحثّ الموالين على ضرورة التبليغ الفوري على الرقم 10.55 في حال تعرضهم للسرقة من أجل تسريع عملية البحث في أوانها، وأمرت قيادة الدرك الوطني في تعليماتها لوحداتها عبر التراب الوطني، بتكثيف التعريفات على مستوى السدود الثابتة بشكل دائم، خاصة في هذه المناطق للوقوف على الأشخاص المبحوث عنهم وتعريف المركبات والتأكد من الماشية المحملة ومعرفة مصدرها ووجهتها. من استرجعت مصالح الدرك الوطني 15 ألف و411 رأس ماشية من مجموع 26 ألف و203 رأس تمت سرقتها منذ شهر جانفي إلى سبتمبر من السنة الجارية، وذلك على إثر معالجة 1523 قضية أُوقف خلالها 1064 شخص بينهم 11 امرأة، ويتم توقيف الأشخاص سواء بصفة انفرادية أو في شكل عصابات مختصة في سرقة وتهريب الماشية. وتصدرت 15 ولاية من الشرق الجزائري، القائمة بالنسبة إلى عدد قضايا السرقات، خاصة الولايات الحدودية كتبسة، الطارف وسوق أهراس، حيث عاينت وحدات الدرك الوطني 496 قضية أسفرت عن سرقة 7908 رأس ماشية، منها 127 قضية تم معالجتها واسترجاع 3272 رأس ماشية وتوقيف 343 شخص متورط أودع منهم 144 الحبس، وحسب مصالح الدرك فقد عرفت الظاهرة انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 بنسبة 11.9 بالمائة. ومسّت الظاهرة أيضا 11 ولاية في الوسط ب494 قضية تم خلالها سرقة 7876 رأس ماشية استُرجع منها 5264 رأس، تصدرتها ولاية المدية التي عرفت 85 قضية تليها الجلفة ب79 قضية و55 بالبليدة و51 قضية بعين الدفلى. وعلى مستوى ولايات الغرب الجزائري، فأحصت 401 قضية وتم سرقة 8683 رأس ماشية أوقف على إثرها 362 شخص واسترجاع 4669 رأس، وعرفت هذه الظاهرة بالجهة الغربية للوطن رغم كل الإجراءات للتصدي لها ارتفاعا بنسبة 14.57 بالمائة فيما يخص عدد القضايا المعالجة، واحتلت ولاية تلمسان المرتبة الأولى ب70 قضية تليها تيارت ب56 قضية و48 بمعسكر و45 بسيدي بلعباس. وبولايات الجنوب الشرقي، عالجت وحدات الدرك الوطني 116 قضية تم فيها سرقة 1652 رأس من الماشية واسترجاع 906 رأس، واحتلت ولاية بسكرة المرتبة الأولى هذه السنة ب36 قضية تليها الوادي ب29 قضية ثم الأغواط ب23 قضية، في حين تمت معاينة 16 قضية وسرقة 84 رأس ماشية، ولُوحظ ارتفاع معتبر في عدد القضايا بنسبة 77.78 بالمائة هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، حيث سُجلت أغلب حالات السرقة بولايات أدرار ب11 قضية وبشار بقضيتين.
