الدستور المصري يحصّن عبد الفتاح السيسي ويحميه من المحاسبة

عمر موسى يقول إنه تم التوافق التام عليه قبل التصويت
أكد رئيس لجنة الخمسين لإعادة صياغة الدستور المصري عمرو موسى، في مؤتمر صحافي، أن هناك توافقا كاملا على مواد مشروع الدستور الذي سيعرض للتصويت، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مواد معلقة. وقال موسى إن الدستور الجديد ينص على غرفة واحدة للبرلمان، وإنه تم حظر الأحزاب الدينية، موضحا أنه توجد مواد خاصة بالتحصين المؤقت لمنصب وزير الدفاع باعتبار أن المرحلة الحالية تتطلب ذلك. وذكر رئيس لجنة الخمسين أنه بعد الانتهاء من التصويت على المشروع خلال يومين، سيتم تقديم الدستور إلى رئيس الجمهورية بحد أقصى الثلاثاء القادم تمهيدا لطرحه للاستفتاء. وأضاف أن النظام الانتخابي الوارد في مشروع الدستور، يقوم على الانتخاب الفردي بنسبة الثلثين، والانتخاب بالقائمة للثلث. ومن المقرر أن يقوم أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور، بالتصويت النهائي على مشروع الدستور الجديد. وقبل ساعات من هذا التصويت عدلت اللجنة النص المتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية بحيث باتت هذه المبادئ المصدر الرئيس للتشريع. وبشأن مادة الجيش، نفى أعضاء في لجنة الخمسين أن تكون اللجنة قد أقرت مادة اختيار وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأكد الأعضاء أن المادة تقر موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الاختيار فقط وليس على العزل. وبعد جلسات مطولة ونقاشات مستفيضة، على مدى أكثر من 55 جلسة، وضعت لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري، مسودة هذا الدستور على الطاولة للتصويت النهائي عليه. ولم تكن رحلة مخاض الدستور العتيد سهلة، في ظل الخلافات التي برزت حول الكثير من المواد، ومن أبرزها المادة المتعلقة بدور الجيش، فقبل ساعات من التصويت، نفى أعضاء لجنة الخمسين أن تكون اللجنة قد أقرت مادة اختيار وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأكد الأعضاء أن المادة تقر موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الاختيار فقط وليس على العزل، اللجنة عدلت أيضا النص المتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية لتعتمد ما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا بأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. كما حسمت اللجنة أزمة بعض المواد الأخرى وخصوصا إلغاء نسبة الخمسين بالمئة للفلاحين والعمال. وقال الناطق باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي، إن عمرو موسى رئيس اللجنة أكد على أنه يجب الانتهاء من عملية التصويت كاملة على مواد الدستور قبل يوم الثلاثاء المقبل. ووضعت هيئة مكتب لجنة الخمسين تصوراً خاصاً بإجراءات التصويت النهائية على مواد مشروع الدستور، إذ سيتم التصويت عليها مادة بمادة بدءاً من الديباجة، وسيرفع مشروع الدستور كاملاً في حال قبوله إلى الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور ليصدر قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه ليصير دستوراً حال الموافقة عليه.