تبدأ مساء اليوم السبت في مصر عملية التصويت النهائى على مشروع الدستور الجديد الذي ينبغي ان يحظي بموافقة 75 بالمائة من اعضاء لجنة تعديل الدستو ر قبل طرحة للاستفتاء الشعبي. و حسمت لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور الجديد نحو 95 بالمائة من المواد الخلافية في مشروع المسودة التي تضم 244 مادة حيث تم تحقيق توافق بالاغلبية على الدباجة ومواد هوية الدولة وتعيين وزير الدفاع والنظام الانتخابي والغاء التييميز الايجابي للفئات داخل البرلمان القادم.و قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة محمد سلماوي أن الدستور الجديد "لا يؤسس لدولة عسكرية ولا دينية مهما اعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية أساسا للدستور أو اشترط موافقة القوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع". ومن المواد التي شهدت خلافات داخل لجنة الخمسين المادة المتعلقة بتفسير الشريعة الاسلامية والتي اخرجت من متن الدستور الى الدباجة وفي الاخير وضعت في هامش الدباجة وهو ما اعترض عليه حزب النور السلفي الذي يعد الممثل الوحيد للتيار الاسلامي باللجنة و احد اكبر الاحزاب السياسية في مصر. كما اثار الغاء التمييز الايجابي لفئات النساء والاقباط في البرلمان وكذا الغاء نسبة ال 50 بالمائة للعمال والفلاحين ردود فعل سلبية من قبل هذه الفئات رغم حصول توافق داخل اللجنة على ذلك. وسجلت ايضا خلافات بشان المواد المتعلقة بمحاكمة مدنيين امام القضاء العسكري وتعيين وعزل وزير الدفاع بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة فضلا عن خلافات اقل حدة تتعلق بمواد المساواة بين الرجل والمراة وحرية الاعتقاد وحرية الاعلام وحظر الراقبة على وسائل الاعلام وحق التظاهر والتجمع وتعيين الرئيس لنسبة 5 بالمائة من اعضاء مجلس النواب. ورغم حسم اللجنة لنحو 95 بالمائة من المواد الخلافية فان التوافق بشان مواد الشريعية والغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان لم يحسم الموضوع في الشارع حيث يهدد انصار السلفيين و التنظيمات النقابية بالتصويت ب"لا" خلال طرح الدستور للاستفتاء بصيغته الحالية. وحسب تقارير اخبارية فان اتحاد ات نقابية وعدة قوى عمالية أخرى بدات الاستعداد لحشد العمال للتصويت ب"لا" للدستور. وصرح عبدالفتاح إبراهيم رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ممثل العمال المنسحب من لجنة الخمسين إن هناك تنسيقا بين عدد من قيادات الفلاحين للحشد من اجل التصويت ب"لا" على الدستور بعد أن "أهدر أهم مكسب تحقق لهم على مدار النصف قرن الماضى". وحذر منسق دار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس من أن دعوات التصويت ب"لا" على الدستور الجديد "قد تجد صدى واسعا بين صفوف العمال بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين". كما صرح رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى ياسر معروف أن خيارات الرد العملي على قرار إلغاء نسبة العمال والفلاحين ستشمل الحق فى الحشد للتظاهر والاعتصام والإضراب فضلا عن رفض دعوى قضائية لحل لجنة الخمسين وما يترتب عليها من آثار مشيرا إلى أن تصويت العمال ب"لا" على الدستور سيكون "حتميا". ومن جهتها هددت الدعوة السلفية الجانح الدعوى لحزب النور السلفي بالتصويت ب"لا". و وصف ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية الدستور الصادر عن لجنة الخمسين بأنه سيكون "الأسوأ" في تاريخ الدساتير المصرية. وقال ان "قاعدة الحزب وقياداته تطالب بالدعوة لرفضه لكننا سننتظر حتى نرى المسودة النهائية التي سيتسلمها الرئيس عدلي منصور" وطالبت بالعودة الى دستور 2012 في حال رفض الشعب للدستور المعدل. ويعارض ناشطون حقوقيون وقوى ثورية اقرار الدستور الجديد محاكمة مدنيين امام القضاء العسكري. كما يرى مراقبون ان اقرار الدستور مادة انتقالية تنص على موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع وعزله خلال فترتين رئاسيتين فيه تداخل في الصلاحيات. وامام لجنة الخمسين مهلة حتى 3 ديسمبر لانهاء مشروع مسودة الدستور لرفعه الى الرئيس المصري للمصادقة عليه قبل طرحه للاستفتاء المقرر في منتصف شهر جانفي القادم حسب تصريحات رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي الثلاثاء الماضي. ويمثل الاستفتاء على الدستور خطوة أساسية في تنفيذ خارطة الطريق والتي ستتوج بانتخابات برلمانية خلال الثلاثي الاول من عام 2014 ثم رئاسية خلال الصيف المقبل اذا لم يتم تعديل المواعيد المحددة. ويعارض تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين خارطة الطريق التي تم طرحها من طرف الجيش بموافقة احزاب وشخصيات وطنية بعد عزل مرسي في 3 جويلية الماضي. ويسعى التحالف الى الحشد من اجل مقاطعة الاستفتاء على الدستور المعدل.
