الجزائر تتبادل مع تونس ملفات شركات متهمة بتبييض 200 مليار .. وسقوط شبكتين دوليتين للمتاجرة بالقنب الهندي يكشف "المستور"

أفادت مصادر واسعة الاطلاع أن الحكومة الجزائرية تبادلت مع نظيرتها التونسية ملفات أمنية بخصوص تحقيقات جارية حول 10 شركات معظمها متخصصة في التصدير والاستيراد متهمة بتبييض الأموال، حيث تستغل تلك المؤسسات نشاطاتها الفعلية للتمويه في حين تحوم شكوك حول استعمالها كواجهة من قبل بارونات المخدرات على الحدود.
وذكرت مصادر تشتغل على التحقيق في نشاط شبكتين دوليتين منفصلتين، إحداهما سقطت في ولاية تبسة قبل أقل من أسبوع وأخرى في ولاية ڤالمة قبل يومين، أن "شركات تصدير واستيراد وشركة مقاولات ومؤسسة متخصصة في تأجير العتاد متورطة في عمليات واسعة لتبييض أموال بقيمة تفوق 200 مليار سنتيم تشكل، حسب تحريات أولية، عائدات من أموال تهريب السموم". وقد توسعت التحقيقات الأمنية والقضائية إلى الجمهورية التونسية في إطار عملية التنسيق المشترك بين البلدين للقبض على مطلوبين تمكنوا من الفرار إلى تونس حسب مصادر الجريدة. وأوضح المصدر أنه في ولاية تبسة تم العثور على أزيد من قنطار من القنب الهندي كانت قادمة من غرب البلاد على متن مركبة سياحية خلال عملية قام بها عناصر الدرك بوسط شارع الجرف بمدينة تبسة. واستنادا للمصدر، فقد مكنت هذه العملية التي تم التحضير لها بدقة من توقيف 3 أشخاص ينتمون لهذه الشبكة التي تتكون من 6 تجار للمخدرات، ثلاثة منهم أجانب، مضيفا أن الأشخاص الثلاثة الذين تم توقيفهم ينحدرون من كل من تبسة (شخصين) والشخص الثالث من غرب البلاد. وقد حولت مصالح الأمن العاملة في مجال مكافحة تبييض أموال المخدرات بشرق البلاد، أمس، ملفات المتهمين على القطب الجزائي الجهوي المتخصص. فيما لا يزال شخصين آخرين محل بحث في قضية استغلال شركتين للتصدير والاستيراد. وذكر مصدر قضائي تحدث ل«البلاد"، أن تحريات مشابهة تقوم بها الجهات المختصة هذه الأيام في قضية شبكة كبيرة للمتاجرة بالمخدرات، بينت أن عملية التدقيق في حسابات شركة متخصصة في التصدير والاستيراد صاحبها ذُكر صراحة في التحقيق، أكدت أن الشركة خسرت في الفترة بين عامي 2009 و2012 قرابة 4 ملايير سنتيم ، وصرح صاحبها بعدها بأنها حققت أرباحا بقيمة 7 ملايير سنتيم. وكشفت التحقيقات الأمنية عن ارتباط الشركة التي يوجد عنوانها بولاية شرق البلاد عن ارتباطها بعلاقات تجارية مع شركات في الجمهورية التونسية. وتدقق فروع أجهزة الأمن المتخصصة في الاستعلام المالي بعدة ولايات منذ عدة أشهر في حسابات مؤسسات ومقاولات أكدت البيانات أنها خاسرة، ورغم هذا تصرح للضرائب بأرباح غير واقعية. وبخصوص عملية الإطاحة بشبكة ولاية ڤالمة التي ينحدر أفرادها من ولايات ڤالمة وعنابة وباتنة ووهران من طرف فرق الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة قلعة بوصبع، فقد سبقتها عمليات تحقيق وتحري وتتبع للمشتبه فيهم بالتنقل إلى أماكن إقامتهم بعد الحصول على الإذن بتمديد دائرة الاختصاص. وأوضح مصدر من الفريق الأمني المحقق، أن العملية ما تزال جارية للبحث عن العناصر التي ما تزال في حالة فرار ضمن هذه الشبكة والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 سنة، مضيفا بأن الاستغلال الجيد للمعلومات وتصريحات الموقوفين مكّن أيضا من تحديد هوية الممون الرئيسي لهذه الشبكة أو"البارون" الذي ينحدر من الجهة الغربية للبلاد. كما فتحت المصادر تحقيقا آخر حول تورط فارين يملكون شركات مقاولة في عملية الترويج والمتاجرة. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن إحدى الشركات التي تم التحقيق حول هدف إنشائها كانت متخصصة في تأجير العتاد، وكانت تنشط على محور ولايات الشرق، وكان مسيرها يقتني سيارات سياحية تحول مباشرة إلى المهربين، وقد ضبطت سيارة مملوكة للشركة، وكان صاحبها قد ادعى أنها سرقت بعد ضبطها في كمين أمني. وتشتغل الجهات المختصة الرقابة المالية وأجهزة الأمن منذ عدة أشهر في نبش ملفات عشرات المؤسسات الاقتصادية الخاصة وأغلبها تعمل في تجارة الجملة والاستيراد والمقاولات، بعد ورود أنباء وشكاوى تشير إلى أن هدفها هو تبييض الأموال والتصريح بأرباح وهمية للضرائب. وفتحت مصالح الأمن الوطني تحقيقات موسعة في بعض الوقائع التي تضمنتها شكاوى صناعيين ومقاولين حول عمليات إنجاز مشاريع لصالح الدولة بتكلفة أقل من سعر المواد الأولية التي تم بها إنجاز المشاريع، وعروض قدمتها مقاولات لإنجاز مشاريع بعرض سعر يقل كثيرا عن السعر الإداري، وبيع بضائع بأسعار أقل من سعر الشراء ما يؤشر لضلوعها في قضايا "غسيل" أموال حسب التحريات الأمنية الجارية، حيث تستغل تلك المؤسسات نشاطاتها الفعلية للتمويه. في حين تحوم شكوك لاستعمالها كواجهة من قبل بارونات المخدرات على الحدود.