طرحت أوساط مهتمة بعالم البيئة بمدينة حاسي الرمل جنوبالأغواط، من جديد مسألة الخطر الناجم عن تلوث المحيط على مستوى جوانب عاصمة الغاز الجزائري، لغياب الإرادة لدى بعض المؤسسات الاقتصادية الناشطة بقطاع المحروقات في التصرف في مسببات التلوث المحتملة على المديين المتوسط والبعيد وتأثيراتها السلبية على صحة المواطن في حال بقاء الوضع الذي تجاهلته المديرية الوصية. ومن بين البؤر البيئية الملوثة، المصنفة ضمن خانة الخطورة المحتملة، نجد ساحة المحطة الهجينة لتوليد الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية والغاز الواقعة تحديدا بمنطقة تيلغمت، حيث أدى التمادي في رمي بعض المواد الكيماوية بشكل عشوائي وعدم حفظها بما يضمن استبعاد الخطر، في تعفن المحيط بالزيوت النفطية التي يراها البعض قد تلحق الضرر مستقبلا بالأراضي الرعوية المجاورة وأعماق المياه الجوفية التي تعين المئات من موالي الجهة الجنوبية الشرقية في تربية مواشيهم، وما لذلك من انعكاسات سلبية على المحيط وصحة المواطنين، بعدما تركت مصبات المياه القذرة دون تغطيتها، الأمر الذي ساهم في اتشار الروائح الكريهة، وما يتخوف منه المواطنون هو تصاعد معدل الإصابة بداء اللشقنيات الجلدية في أوساط العمال. وأكدت مصادر مهتمة بالبيئة، أن مخلفات الزيوت النفطية الممتدة عبر جوانب هذه المحطة العملاقة التي تتربع على مساحة تفوق 120 هكتارا منها 18 هكتارا التي خصصت للصفائح الشمسية قد تكون لها انعكاسات سلبية في المستقبل إذا لم يتم التدخل لاحتواء هذا الوضع المرشح للتفاقم. ورصدت "البلاد" مشاهد تلوث المحيط بالمواد النفطية السامة، بالقرب من المحطة الغازية للضغط رقم 4 ومنطقة الفرس الغنية بمياهها الجوفية التي تزود ساكنة المدينة الجديدة بليل والبدو الرحل بالمياه الصالحة للشرب، حيث لاتزال مستنقعات من المواد الكيماوية التي تفرزها بعض المعامل التابعة للمديرية الجهوية لمؤسسة سوناطراك قسم الإنتاج منتشرة هنا وهناك دون حفظ لدرجة تسببها في وقت ليس ببعيد في نفوق العديد من رؤوس الأغنام بحدود مدينة بوزبير، وهي الوضعية التي دفعت بالمجلس الشعبي البلدي لحاسي الرمل إلى إعداد تقرير مفصل عن الوضعية التي لم تلق أي صدى من قبل مديرية البيئة المتهمة حسب البعض، بعدما التزمت الصمت حيال بعض التجاوزات المفتعلة من قبل بعض المؤسسات النفطية، والتي لم تتخذ بشأنها أي إجراءات ردعية مباشرة ماعدا توجيه بعض النشريات التحسيسية العادية، التي لا تتعدى أن تكون مجرد حبر على ورق، مما يؤكد طرح السؤال مرة ثانية عن الدور الذي تقوم به هذه المديرية في حماية المحيط من التلوث البيئي الخطير على مستوى المنطقة الصناعية التي ينعدم بها أي فرع تابع للوزارة الوصية بتهيئة الإقليم، وبالتالي تفادي تكرار سيناريو سموم "الأسكاريل" التي كانت مخزنة طيلة سنوات طويلة من قبل شركة أجنبية في براميل مكدسة بداخل مستودع يقع بمنطقة نيلي 45 كلم عن عاصمة الولاية، والذي يشتبه الكثير بعد إزالتها في أنها كانت سببا في تفشي داء السرطان في أوساط سكان الأغواط حسب ما ذهبت إليه بعض التقارير السابقة لعدد من البرلمانيين والمنتخبين المحليين، وممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية.
