خطة "دي ميستورا" تثير جدلا لدى طرفي النزاع في سوريا

تسربت خطة المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إلى الإعلام قبل عرضها على أي من طرفي النزاع، وأثارت جدلاً واسعاً في أوساط المعارضة والنظام على حد سواء. وتتطابق الخطة في بعض أجزائها مع ما جاء في بياني جنيف واحد واثنين، وتتناقض في نقاط أخرى، بينما تختلف تماما بترتيب الخطوات التي توصل إلى إنهاء النزاع. وتبدأ بعملية وقف إطلاق نار وتجميد جبهات القتال انطلاقا من حلب لتمدد إلى كافة مناطق سوريا دون توضيح ما إذا كان خطة بشأن المناطق التي يسيطر عليها المتطرفون وهي واسعة... وهذه العملية في حال نحاجها من المفترض أن تمهد لعملية مصالحة وتشكيل إدارات محلية مشتركة، تعقبها انتخابات برلمانية تمهد إلى تغيير شكل النظام من رئاسي إلى برلماني يتمتع فيها رئيس الوزراء الذي تختاره الغالبية البرلمانية بصلاحيات واسعة إلى جانب رئيس الجمهورية الذي يتمتع أيضاً بصلاحيات. ولا تعتمد الخطة على مرحلة انتقالية ولا تعتبر رحيل بشار الأسد شرطاً مسبقاً، بل تأتي ضمن عملية سياسية لاحقة تحت رقابة وضمانات. وبمقارنة سريعة مع بيان جنيف واحد الذي اعتمدت عليه لاحقا مفاوضات جنيف اثنين، فإن الخطة السابقة تبدأ بوقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين، وتسهيل مرور الإغاثة كخطوات تمهد لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي يتسلم السلطة في مرحلة انتقالية، وهي خطوة غير موجودة في اقتراح ديمستورا. واعتبرت ورقة جنيف الأولى أن شكل النظام والدولة المستقبلية والدستور عملية تبدأ بعد نهاية الحرب واستباب الأمن ليصبح بإلإمكان تنظيم استفتاء عام يقرر الشعب من خلالها هذه الأمور. ولم تذكر مسألة رحيل الأسد صراحة في جنيف واحد، لكنها تحدثت عن أن هدف هيئة الحكم الانتقالي هو نقل السلطة والمساعدة بتنظيم انتخابات عامة . وقال النظام السوري إنه يدرس خطة ديمستورا، وسيناقش بنودا دون الإشارة إلى وجود تحفظات معينة. وتحفظت كثير من أطياف المعارضة السياسية والمسلحة على عدم ذكر أهمية رحيل الأسد للوصول إلى حل، لكنها في الوقت نفسه لم ترفض الخطة، لأنه بالأصل لم تعرض بعد على أي من طرفي النزاع.