نشط الحاج جمال بلقاسم، رئيس بلدية تبسة ليلة الخميس إلى الجمعة، ندوة صحفية حضرها ممثلو الصحافة، كشف فيها عن قرار للمجلس بتجميد مشاريع بأكثر من 80 مليار سنتيم للتحسين الحضري بسبب تعرضها للحفر من قبل عدة مؤسسات·البلدية تكبدت خسائر بالملايير في أحكام قضائيةقال رئيس بلدية تبسة في رده على الأسئلة العديدة إن هيئته تعمل بطريقة تشبه عمل رجال المطافي فكل المخططات أو الاقتراحات المبرمجة تصطدم ببعض الحالات والوضعيات التي تكبد البلدية خسائر بالملايير، فقد صدرت عدة أحكام قضائية ضد البلدية بسبب أنها طالبت بحقها في بعض الإجراءات التي تحافظ على أملاك الدولة أو خرق قانون البناء والتعمير وقال إنه يتمنى أن تفصل المؤسسة القضائية في عديد القضايا التي رفعتها لها البلدية ضد مواطنين استحوذوا على قطع أرضية بل تجاوز الأمر لبيعها لأشخاص آخرين مشيرا مثلا إلى تعرض شبكات الماء الشروب وصرف المياه القذرة للتسربات ونجد أنفسنا مجبرين على التدخل في هذه الحالات لتحمل تكاليف إنقاذ المواطن بالرغم من أن المسؤولية ترجع إلى إداراتي الري والجزائرية للمياه فعدة أحياء مثل لارمونط ، الزاوية و 250 و 172 سكن تساهمي وجدنا أنفسنا أمام واجب تحمل التكاليف والمحافظة على صحة المواطن بالرغم من أن هذه التدخلات كانت ستوفر أموالا لبرمجة عمليات جديدة·جمدنا 80 مليار سنتيم وسنقاضي أي مؤسسة تتسبب في إعادة حفر المشاريع الجديدةوكان هذا اللقاء الإعلامي فرصة سانحة لرئيس بلدية تبسة للكشف عن قرار تمسك به الأعضاء ال 23 للمجلس بالإجماع والذي يتضمن تجميد مشاريع التهيئة والتحسين الحضري للطرقات والأرصفة بغلاف مالي يتجاوز 30 مليار سنتيم في مختلف أحياء عاصمة الولاية ووجه ذات المتحدث أصابع الاتهام إلى مؤسسات معنية ومحددة وهي مديريتي الري والبناء والتعمير وسونلغاز والجزائرية للمياه التي أقدمت على حفر طرقات ''بحي طريق قسنطينة ، لارمونط ، هواري بومدين وغيرها'' بالرغم من التزامها بمحاضر رسمية بأنها لن تعيد الأشغال بهذه المواقع فطريق حي الأمير عبدالقادر كبد خزينة البلدية 13 مليار سنتيم وأصبح مهزلة بعد حفره من قبل هذه المؤسسات وقال بلهجة غضب إنه من اليوم فصاعدا لن يكون هناك تسامح مع تخريب هذه المشاريع الجديدة وستقاضي البلدية أي كان يقدم على مثل هذه المظاهر فكيف للمواطن البسيط أن يسدد تكاليف التوصيل لشبكة داخلية وتتغاضى مؤسسة تجارية برقم أعمال بالملايير عن تعويض البلدية مكررا أن أعضاء المجلس قرروا ودون مناقشة من أي طرف آخر توقيف العمليات التنموية التي تصب في إطار التحسين الحضري إلى غاية تسلم محاضر ووثائق رسمية تفيد بعدم الحفر وإعادة الحفر، الشيء الذي وضعنا في موقع المتقاعسين أمام المواطن·مؤسسة ترقية السكن العائلي ومديرية البناء والتعميروفي رده على أسئلة أخرى تتعلق بالإنارة العمومية والمساحات الخضراء قال الحاج جمال بلقاسم رئيس بلدية تبسة أن أحياء كوبيماد أ 580 سكن و 414 سكن وأول نوفمبر وأحياء أخرى دخلت فعلا سنوات من الظلام الدامس وأن هذه الأحياء بعدما أنجزت تهيئتها من قبل مديرية البناء والتعمير ومؤسسة ترقية السكن العائلي ومقاولات خاصة فقدت صلاحية شبكتها سواء بتثبيت أسلاك لا تتحمل حجم الإنارة العمومية أو بتخريب الشبكة القديمة نهائيا وهذه الوضعية إضطرات البلدية لأجراء تقديرات أولية ستدفع بموجبها أموال طائلة لإعادة الأمور إلى مجاريها·
