الحكومة التونسية الجديدة تخرج إلى النور بعد "مخاض عسير"

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الصيد عن تشكيلته الوزارية المعدلة بعد أن قدمها إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وأجرى عليها تغييرات تضمنت مشاركة أوسع شملت حركة النهضة، في خطوة من شأنها دعم الاستقرار في البلاد. وقال الصيد الذي واجهت تشكيلته الأولى للحكومة انتقادات "لقد قمنا بتغييرات، هي توسيع تشكيلة الحكومة مع انضمام أحزاب أخرى". وضم هذا التشكيل وزراء من حركة نداء تونس، وحزب آفاق تونس، وحزب الاتحاد الوطني الحر، وحركة النهضة، بالإضافة إلى مستقلين. ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب "البرلمان" جلسة عامة، الأربعاء المقبل، للتصديق على هذا التشكيل الحكومي الجديد. وجاء هذا الاتفاق بعدما واجهت حكومة الصيد تهديدا بعدم الحصول على الثقة بالبرلمان، الأسبوع الماضي، من الأحزاب الرئيسية المعارضة للتشكيلة الوزارية التي وضعها رئيس الحكومة الجديد. وأدى رفض عدد من الأحزاب السياسية للتشكيلة الأولى للصيد، التي لم تضم أي مسؤول من النهضة، إلى اضطرار الصيد خوض جولة مفاوضات جديدة بهدف إدخال تعديلات. وكان حزب حركة النهضة قد أعلن، أول أمس، موافقته على الانضمام للحكومة الجديدة، وتحصل على حقيبة وزارية واحدة متمثلة بوزارة التكوين المهني والتشغيل زياد العذاري الذي يشغل منصب الناطق باسم الحركة. ويمثل الاتفاق على حكومة ائتلاف خطوة من شأنها أن تحافظ على استقرار الانتقال الديمقراطي الهادئ في تونس "مهد انتفاضات الربيع العربي". وقد أصبح التوافق بين الخصوم السياسيين في تونس سمة مميزة في المشهد السياسي لإنهاء عدة أزمات. وتحتاج تونس لحكومة قوية لمواجهة تهديدات الجماعات "المتطرفة" التي زاد خطرها، إضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد المنهار.