ماذا يحدث في رياض الأطفال؟

شرعت مؤخرا، فرق حماية الأحداث التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني والمنتشرة عبر الولايات الكبرى، في فتح تحقيقات ميدانية معمقة مع دور تربية الأطفال والروضات، منها من لديها صدى واسعا للتأكد من معلومات وصلتها عن طريق شكاوى تقدم بها الأولياء بخصوص سوء معاملة الأطفال وتعرضهم للضرب إلى جانب تجاوزات ارتكبت من طرف بعض المربيات، فيما لم تخف المصادر قيام البعض منها باستعمال أدوية التنويم في تعاملاتها اليومية مع الأطفال.
مصادر "البلاد" أكدت أن التحقيقات انطلقت بعد ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة من طرف الأولياء في العاصمة وفي الولايات الكبرى منها، حيث باشرت الفرق المختصة تحرياتها وخرجاتها الميدانية مع 75 روضة منتشرة عبر الوطن في انتظار أن تعمم العملية على باقي الروض، ويخص التقرير أيضا طريقة التعامل مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين عامين وخمس سنوات، ليتم من بعدها تقديم تقارير واضحة للجهات المختصة وأحالت الملفات المعنية بالتجاوزات على العدالة للنظر فيها، كما تعمل فرق حماية الأحداث المكونة من مختصين اجتماعيين ودركيين محققين والمقدر عددهم بعشر فرق منتشرة عبر الوطن، على تخصيص عمليات دورية تفقدية لدور الحضانة ستكون على مدار السنة، للتحقيق في ظروف عمل الروضات الخاصة والعمومية التابعة للبلديات، للتأكد من ظروف تواجد القصر في هذه الروضات، وكذا كيفيات التعامل معهم. وسبق لوزارة التضامن والأسرة وترقية المرأة أن قامت بتوجيه إنذارات بالغلق إلى نحو 250 روضة أطفال، تختلف فيها المخالفات، لكن أكثرها خطورة، أن عددا من الروضات، تلجأ إلى تنويم الأطفال باستعمال الأدوية، حيث رفع عدد من الأولياء شكاوى يتهمون فيها ربات دور الحضانة، باستعمال أساليب غير مختصة في تربية ومجالسة الأطفال، على غرار اتباع أسلوب التخويف والترهيب، والأكثر خطورة لجوء البعض منها إلى تنويم الأطفال باستعمال الدواء، كما تشير ذات المعطيات إلى وجود عدد من دور الحضانة داخل مستودعات، أو مرائب لا تتطابق مقاييسها مع ما هو معمول به، على غرار افتقارها لحدائق مصغرة، أو وجود ألعاب للتسلية أو كتيبات وقصص للتلوين، أو لألعاب تربوية وفكرية تعمل على تنمية قدرات الطفل الذهنية، إذ يقتصر الأمر على مجرد مستودعات أو جزء مصغر من فيلا أشبه ما يكون بالقفص المخصص لسجن الطفل لعدد من الساعات مقابل مبالغ لا تعكس مستوى الخدمة، حيث تتراوح المبالغ ما بين 4000 دينار وقد تصل إلى المليون في بعض الأحياء الراقية من العاصمة.حيث تم تسجيل عدد من التجاوزات الخاصة بانعدام النظافة وعدم احترام القوانين ودفتر الشروط المعمول به، خاصة ما تعلق بوجوب توفر هذه الروضات على أخصائي نفساني، وحصول صاحب الروضة على شهادة تمكنه من فتح روضة، لذلك أضافت المصادر أن التقارير السيئة سيتم رفعها للولايات، مما قد ينتج عنه غلق الروضات، علما أن التحقيقات تشمل كل الروضات، التي تتواجد على مستوى المدن الكبرى والبلديات، قصد الوقوف على ظروف تسييرها من طرف ملاكها. وجاء هذا الإجراء، بعد جملة من التجاوزات، التي تم تسجيلها بخصوص تعرض قصّر للضرب من المربين الموجودين في هذه الروضات، وكذا ظروف إطعامهم والتعامل معهم، نظرا إلى تعرّض عدد منهم للعنف اللفظي أو الجسدي، وقد سجلت المصالح الأمنية عددا من الشكاوى، تم على إثرها متابعة أصحاب هذه الروضات في العدالة، بسبب التسيب والإهمال.