حرق المصحف في فرنسا.. إرهاب جديد!

أظهر شريط فيديو، تناقله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من المتظاهرين الفرنسيين وهم يُحرقون نسخة من القرآن الكريم. كما أظهر نفس الشريط، الذي تم توثيقه من مظاهرة أعقبت أحداث باريس الدامية، محتجين يرددون شعارات تطالب برحيل الإسلام من فرنسا. ولم تعلق الحكومة الفرنسية على الحادثة الخطيرة لكن مسؤولوها أكدوا أن "حربهم ستظل مفتوحة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي ولن تستثني من وصفوهم بالمتطرفين".
كما أثار مقطع فيديو تداوله أمس نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حالة من الغضب لدى المسلمين، حيث يظهر مجموعة من المتظاهرين الفرنسيين يحرقون، وهم يتفاخرون، نسخة من المصحف الشريف خلال مسيرة منددة بالهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس وراح ضحيتها ما يزيد عن 132 شخصا وإصابة 352 آخرين.
ويظهر في الفيديو الذي شاهدته "البلاد"، مجموعة صغيرة من الفرنسيين ينظمون مسيرة للتنديد بالهجمات الإرهابية ويحملون أعلام بلادهم وأعلاما سود. وفي محطة أخرى من المظاهرة التضامنية مع قتلى هجمات باريس، يقوم أحد المشاركين في المسيرة وهو شاب في العشرينات من العمر بحرق المصحف الشريف تحت تصفيقات مواطنين فرنسيين الذين كانوا يرددون هتافات عنصرية تطالب برحيل الإسلام من فرنسا، الأمر الذي أثار موجة غضب على مواقع التواصل لما تمثله هذه الجريمة من استفزاز لمشاعر المسلمين.
وأعرب النشطاء من خلال تدويناتهم على موقعي "فايسبوك" و«تويتر" عن غضبهم لهذه الفعلة، معتبرين الواقعة استمرارا لعمليات إلصاق التهم بالدين الإسلامي والزعم بأنه يدعم العنف ضد غير المسلمين. وفي كل مرة تضرب الاعتداءات الإرهابية فرنسا، يكون المسلمون من المواطنين الفرنسيين ويقدر عددهم بنحو ما يقرب من 6 ملايين نسمة، أبرز الطوائف التي تتعرض بشكل متزايد للتمييز وتوجيه أصابع الاتهام لها دون تفرقة، وقد تأكد ذلك عقب الاعتداءات التي تعرضت لها باريس في جانفي الماضي، واستهدفت مجلة "شارلي إيبدو"، وأخيرا هجمات الجمعة الأسود غير المسبوقة، حيث تضاعفت الممارسات العنصرية داخل المجتمع الفرنسي. وسبق حادثة حرق المصحف تصريحات روبير مينار، عمدة مدينة "بيزيي" الفرنسية، الذي قام بإحصاء التلاميذ المسلمين، مخالفا قوانين الجمهورية الفرنسية التي تمنع أي إحصاء يقوم على أساس العرق أو الانتماء الديني. وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت عزمها القيام بعملية تنظيم للإسلام في فرنسا، وتطوير التكوين المدني للأئمة المسلمين داخل فرنسا، وهو التوجه الذي وصفه أحد أهم المتخصصين في الحركات الإسلامية أوليفييه روا، في حوار لمجلة "لونوفيل أوبزرفاتور" بأنه "ينطوي على قدر كبير من سوء الفهم ومجموعة من الافتراضات السابقة"، مشيراً إلى أن "ما تنوي الحكومة الفرنسية المضي فيه قدماً يتناقض في الأساس مع القيم العلمانية التي تدافع عنها، والتي تمنع على الدولة التدخل في تنظيم الأمور التي تتعلق بطائفة دينية". وفي سياق الخلط بين الإسلام والإرهاب، أعلن كازنوف، في تصريحات لقناة "فرانس 2" التلفزيونية، عن أن الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة قرارا بحل "مساجد المتشددين"، وأن القصد من حالة الطوارئ هو "أن نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من طرد أولئك الذين يحرضون على الكراهية من فرنسا، سواء كانوا منخرطين فعلا أو يشتبه في انخراطهم في أعمال ذات طابع إرهابي". وعلى صعيد آخر، حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس من هجمات جديدة قد تضرب فرنسا ودولا أوروبية أخرى في الأيام أو الأسابيع المقبلة. وأوضح أن أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بعمليات تدبر وأخرى يخطط لشنها في فرنسا وباقي أنحاء أوروبا، مشيرا إلى أن المخابرات الفرنسية منعت وقوع عدة هجمات منذ فصل الصيف الماضي. وأشار فالس في حديث لإذاعة "أر تي إل" أمس إلى أن "الهجمات الإرهابية" التي شهدتها باريس مؤخرا تم التخطيط والتنظيم لها من سوريا، حيث معقل تنظيم الدولة الإسلامية، محذرا من أن بلاده ستضطر للعيش مع تهديد الإرهاب لفترة أطول.