62 ألف دينار أجر أدنى للموظف

كشفت دراسة ميدانية عن تجاوز الحد الأدنى لمعيشة عائلة مكونة من 5 أفراد مبلغ 62 ألف دينار شهريا، وهذا طبقا للمصاريف اليومية للطبقة المتوسطة من الموظفين الجزائريين الذين أضحوا لا يستطيعون استكمال شهرهم بالرواتب التي يتقاضونها جراء انخفاض القدرة الشرائية أمام الارتفاع الفاحش للمواد الغذائية.
وطبقا للدراسة التي قامت بها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، فإن الحد الأدنى لمعيشة عائلة مكونة من 5 أفراد يفوق بكثير الأجور التي يتلقاها العامل البسيط، مما جعلت الطبقة المتوسطة تندثر وفق الدراسة التي توصلت إلى حقيقة أنه لا وجود لهذه الطبقة حاليا بالجزائر بعد تحول شريحتها إلى شريحة فقيرة. وأوضحت الدراسة أن الموظف الجزائري لكي يضمن قوت عيشه الشهري فقط يجب أن يتقاضى أجرا لا يقل عن 62734.42 دينار جزائري وهذا وفق مصاريفه اليومية التي لا ترقى إلى التفكير في وسائل الرفاهية مثل السيارة أو السفر والعطلة.
وحددت الدراسة متوسط الميزانيات الواجب إنفاقها في جميع مستلزمات الحياة، ففي التغذية حددت قيمة المبلغ الذي يصرفه الموظف الجزائري بمبلغ لا يقل عن 18 ألف دج شهريا، الطاقة مبلغ 1500 دينار، ويضطر غالبية الموظفين الجزائريين حسب الدراسة إلى دفع ما يقل عن 21 ألف سنتيم للحاجيات المنزلية من دفع للكراء ومواد تنظيف وفاتورة الماء، ناهيك عن مصاريف المدرسة التي حددتها الدراسة ب1200 دينار شهريا، وفي الإنفاق الصحي حددت الدراسة مبلغا يصل إلى 5 آلاف دينار جزائري.
وأكدت النقابة في بيانها أن الدراسة تضمنت فقط الحاجيات الحيوية الأساسية والضرورية، مشيرة أيضا إلى خبايا احتساب الأجر الأدنى المضمون بعد الإلغاء "المزعوم" للمادة 87 مكرر التي عدلت في واقع الأمر ولم يتم إلغاؤها، وإلى الضريبة على الدخل الإجمالي المجحفة في حق العمال التي تكرس غياب العدالة الضريبية، خاصة أن عددا كبيرا من العمال لا يزالون يتقاضون أقل من 18000 دج،
وخلصت الدراسة إلى أن الموظف الجزائري يعاني من انخفاض رهيب في القدرة الشرائية، وأن الزيادات التي منحت أعطيت باليمين وأُخذت بالشمال، وأن قضية الأجور لم تعالَج بشكل مدروس وقانوني، كما اعتبرت الدراسة أن الاختلالات التي يعرفها راتب الموظف الجزائري هي نتاج التسرع في الزيادات من قبل الحكومة والتي لا تأتي من منطق الدراسات الميدانية والحوار مع الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين من النقابات المستقلة، وإنما تأتي من منطلق ضغط الحركات الاحتجاجية التي تسببت في مراجعة عشوائية لشبكات الأجور لا تلبي احتياجات الموظف البسيط.