السيناتور المجاهد عمار ملاح يفجّر ملفا حساسا في مجلس الأمة: وزارة الدفاع مطالبة برفع السرية عن تجارب فرنسا النووية بعد الاستقلال

دعا المجاهد عمار ملاح الضابط السابق في جيش التحرير، والسيناتور الحالي في مجلس الأمة، أمس وزارة الدفاع برفع السرية عن ملف تجارب نووية وكيماوية قامت بها فرنسا في الجنوب الجزائري بعد الاستقلال. وقال مدبر محاولة اغتيال والانقلاب على الرئيس الراحل هواري بومدين سنوات 68 ,67 و69 من القرن الماضي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2011 بمجلس الأمة أمس.
إنه من حق نواب الغرفتين العليا والسفلى الحصول معطيات وتقارير حول الوضع العام للجزائر وليس القوانين فقط، مطالبا بالكشف عن خفايا التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر وخصوصا بعد الاستقلال حيث استمرت فرنسا في إجراء التجارب إلى سنة 1966 والتجارب الكيمياوية إلى سنة .1978 وأضاف عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي قائلا ''إننا لا نريد الاطلاع على الأسرار العسكرية المتعلقة بتسلح الجيش الوطني الشعبي ولا عدد ضباطه وقواته بل الكشف عن حقيقة هذه التجارب ولماذا استمرت بعد الاستقلال''، مضيفا ''كنت ضابطا في الجيش الوطني الشعبي ولم نعلم باستمرار هذه التجارب''.
وأشار إلى وجود وثائق على شبكة الإنترنت تشير بالتواريخ والمواقع إلى التجارب الكيماوية الفرنسية ببلادنا في موقع واد الناموس ببني ونيف، وأزال الفرنسيين كل الآثار المتعلقة بتلك التجارب في المنطقة.
وأضاف الضابط السابق في جيش التحرير، الذي شغل منصب قائد الناحيتين العسكريتين الخامسة والرابعة قبل اعتقاله بعد محاولة الاغتيال في ,1969 إنه يجب إطلاع نواب الأمة على عواقب هذه التجارب، مذكرا بإقرار الدولة الفرنسية تعويضات لصالح العسكريين والمدنيين الذين عملوا في مواقع التجارب النووية برفان، لكنها أغفلت الآثار السلبية لها على السكان والأرض، موضحا أنه فيما اقتصر الفرنسيون على الحديث عن تأثير المناطق المحيطة بمواقع التجارب وهي 4 تجارب جوية و12 جوفية في قطر 150 كلم ، يجزم الأمريكيون أن انتشار الإشعاع النووي يتجاوز قطر750 كلم. ولا يعتقد أن تستجيب الحكومة للطلب الذي سبق لنائب من أدرار التقدم به في العهدة الماضية للمجلس الشعبي الوطني. وطالب عمار ملاح في تدخله أيضا الحكومة بإطلاع ممثلي الشعب بوضع العلاقات الجزائرية المغربية وتطور القضية الصحراوية وكذا التطورات الجارية في منطقة الساحل وواقع العلاقات مع دول المنطقة والمناورات الغربية لاستغلال ظاهرة الإرهاب من أجل الحصول على موطئ قدم هناك.
وتساءل البرلماني المعين حديثا في قائمة الثلث الرئاسي عن مصير قانون تجريم الاستعمار الذي تقرر قبره، مشيرا إلى ضرورة إبلاغ الرأي العام إن كانت نصوص اتفاقيات إيفيان هي السبب في تشميع المقترح من قبل رئاسة المجلس الشعبي الوطني. و في غياب الأرسيدي عن النقاش، حملت تدخلات كتلة الثلث الرئاسي خطابا غير معهود في أدبيات العمل البرلماني الذي تعود على التهريج أو خطاب الولاء والانبطاح، وفي هذا الصدد أشار المجاهد عبد الغني عقبي إلى انتشار ظاهرة الرشوة في بلادنا على نطاق واسع، وأوضح قائلا: لقد انتشرت الظاهرة إلى درجة أنها أصبحت مهنة ولبلادنا حاليا إدارة علنية وأخرى للرشوة حسب قوله.
ودعا إلى التحرك لمواجهة الظاهرة لأن التنديد بها سلوك مواطنة، واستطرد قائلا إن سجن رئيس بلدية ومحاكمة والٍ والاستماع لوزير في قضيا فساد شيء لا يبشر بالخير ولا يجعلنا مطمئنين على مستقبل بلادنا وسمعتنا التي حصلنا عليها بثمن غال. وحذر المحافظ السياسي في قيادة أركان جيش التحرير، الذي شغل منصب واليٍ، من الصلاحيات الواسعة للولاة في بلادنا الذين يتمتعون بنفوذ واسع. وسجل خلال المناقشات اختفاء الأرسيدي الذي يتوفر على مقعدين بالمجلس، حيث غاب ممثلاه خلال النقاش، عكس ما فعلوه في المجلس الشعبي الوطني.