ثلاثة مراسيم تحدّد المحيط الأمني بدقّة : إجراءات جديدة لتامين الإقامات الرئاسية

حدّدت الرئاسة بالتنسيق مع مصالح الحكومة المحيط الجغرافي للحماية بالاقامتين الرئاسيتين القديمة و الجديدة في زرالدة و كذا الإجراءات الجديدة لتحديد موقع المحيط الأمني في الإقامة الرئاسية "إدلس" بالأبيار في العاصمة في انتظار صدور باقي النصوص الخاصة بتأمين الإقامات في ولايات الوطن.و جاءت التدابير الجديدة استكمالا لما نص عليه المرسوم الرئاسي الصادر في أكتوبر الماضي و القاضي باستحداث محيطات الحماية لمقر الرئاسة و الإقامات التابعة له.
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية المنشور عبر الموقع الرسمي ثلاثة مراسيم تنفيذية أصدرتها الحكومة و وقّعها الوزير الأول عبد المالك سلال بتاريخ 17 جانفي الماضي تحدد حدود محيط الحماية في الاقامتين الرئاسيتين بزرالدة و أخرى بإدلس.و أشارت المراسيم التي نزلت تحت رقم 16-11 و 16-12 و 16-13 على التوالي أن المحيطات التي تضمنت تحديد الموقع و الخريطة بدقة عالية تشمل "الفضاء البري والجوي والبحري، خارج نطاق مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية المذكورة،و الذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة" و تابع نص المرسوم أن "محيط الحماية نظم في شكل عدة مناطق بناء على جملة من النصوص و المراسيم". و كلّفت النصوص القانونية الجديدة الوالي المختص إقليميا "تأمين محيط الحماية بالتشاور مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية حيث يتم إعداد مخطط التأمين لكل منطقة تحت إشراف الوالي المختص إقليميا بالتنسيق مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية، ويكلف الوالي بتأمين محيط الحماية في إطار مهامه التنظيمية المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام. وأتاح المرسوم الرئاسي الصادر في هذا الشأن تحويل أو تعديل أو هدم أو تأميم كل بناية أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية أو نشاط يمكنه أن تشكل تهديدا أو خطرا على سلامة وأمن مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية، ويستفيد الملاك حسب الفقرة الثانية من المادة السابعة من تعويضات طبقا للتشريع المعمول به. وأتاحت الرئاسة لنفسها حق النظر في تنظيم أي نشاط أو تعديل للبنايات والمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية، حيث يتوجب الترخيص، والخضوع للمراقبة التقنية والأمنية للشرطة والدرك الوطني. و كان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد وقّع في أكتوبر الماضي مرسوماً، يقضي باتخاذ إجراءات حماية جديدة على محيط مقر الرئاسة، والإقامات الرئاسية. ويمنع المرسوم تحليق الطائرات بجميع أنواعها، كما يمنع تنصيب تجهيزات يمكن أن تشكل تهديدا على سلامة وأمن المواقع التابعة لرئاسة الجمهورية، كما فرضت قيودا على التنقل داخل المحيط الأمني.ويجيز هدم أو نزع الملكية، مقابل تعويض مادي، لكل بناية أو منشأة، يمكنها أن تشكل تهديداً لهذا المحيط. ولم توضّح المراسيم المنشورة سبب إقرار الإجراءات الأمنية الجديدة، لكن تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن حادثة إطلاق نار في محيط الإقامة الرئاسية، بمنطقة "زرالدة"، ليلة عيد الفطر الماضي، لكن الحادثة لم تؤكدها أي جهة رسمية.