الجيش مكلف فقط بالحماية الجوية لقصور الرئاسة

لم تعد قصور ومقرات رئاسة الجمهورية مناطق عسكرية، بل تحولت إلى مناطق أمنية خاضعة لتنظيم أمني خاص نصت عليه الجريدة الرسمية في عددها رقم 55. وقال مصدر أمني رفيع ل”الخبر”، إن الرئيس بوتفليقة رخص لولاة 10 ولايات، تقع فيها مقرات وقصور رئاسية، مراقبة محيطها الأمني، بينما تشير القراءة الأولية للمرسوم الرئاسي الخاص بتأمين مقرات الرئاسة، إلى أن الرئيس بوتفليقة قرر إلغاء صفة المواقع العسكرية لمقرات أمن الرئاسة وإعطائها صفة أمنية مدنية. وتأتي الإجراءات الأخيرة في سياق التغييرات التي أحدثها الرئيس بوتفليقة في جهاز الأمن الرئاسي قبل أسابيع بشقيه، “مصلحة أمن الرئاسة” و«قيادة الحرس الجمهوري”. وقال ذات المصدر إن المرسوم بدأ الحديث بشأنه في شهر نوفمبر 2014، أياما بعد أحداث “انتفاضة الشرطة”، حيث تجمع عدد كبير من عناصر وحدات التدخل قبالة مقر رئاسة الجمهورية، ويعني أن مقرات رئاسة الجمهورية لم تكن إلى غاية صدور المرسوم مؤمنة بالشكل الكافي.
قبل صدور المرسوم الرئاسي الخاص ب«محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والمقرات الرئاسية”، كانت الإجراءات الأمنية في محيط القصور والمقرات الرئاسية على قاعدة اعتبارها مناطق عسكرية مغلقة من الصنف “أ”، يسري عليها التنظيم الخاص بالحماية القصوى للمقرات العسكرية ذات الخطورة العالية، والسبب هو أنها كلها محمية بقوات الحرس الجمهوري، إلا أن التنظيم الجديد حولها إلى مقرات أمنية مدنية، وأعطى لولاة الجمهورية، بالتعاون مع مصلحة أمن الرئاسة، صلاحية مراقبة المحيط الأمني لقصور رئاسة الجمهورية، وبالتالي باتت مناطق أمنية مدنية تخضع لتنظيم قانوني خاص، وتعرف المواد التي تضمنها المرسوم الرئاسي رقم 15/270 المؤرخ في 19 أكتوبر 2015، القانون الجديد بأنه “يهدف لتنظيم محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية، وأعطى الولاة صلاحية مراقبة النشاط المدني التجاري والسكني في محيط المقرات الرئاسية بالتعاون مع جهاز الأمن الرئاسي، بل تحت إشرافه. وفي السابق، كان الإجراء نفسه معمولا به، إلا أنه كان خاضعا لمفهوم حماية النطاق الأمني للمقرات الرئاسية على اعتبارها مناطق عسكرية من الصنف “أ” مغلقة. وتصنف المواقع العسكرية إلى 3 أصناف: “أ” و«ب” و«ج”. وتعد المناطق العسكرية “أ” مناطق يمنع الاقتراب منها سواء برا أو جوا بالتحليق أو بحرا، إلا بإذن، وهي أقصى درجات الحماية التي يوفرها التنظيم المعمول به، وتتعرض الطائرات التي تقترب من المحيط الأمني للمواقع “أ” لإطلاق النار من منظمات الدفاع الجوي عن الإقليم، وقد نص القانون الجديد على استمرار العمل بنظام الحماية الجوي في مادته رقم 12، ويعني العمل بهذا المرسوم، حسب خبراء في الأمن، أن ولاة العاصمة و10 ولايات توجد بها قصور رئاسة ومقرات رئاسية، سيعمدون لإخضاع آلاف السكان وآلاف المتعاملين الاقتصاديين للمراقبة، كما سيعمدون لنزع ملكية بعض الممتلكات الخاصة، وتغيير نشاط مقرات عمومية تقع في المحيط الأمني للمقرات.
وتتواجد القصور والمقرات الرئاسية في الجزائر في 10 ولايات هي الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة وغرداية وتلمسان ومعسكر وإليزي وتمنراست والأغواط، وتتمركز بها قوات من الحرس الجمهوري، وتنقسم إلى مقرات رسمية ومواقع استراحة وقاعات شرفية رئاسية في عدة مطارات.