الصادرات الجزائرية .. ناقوس الخطر

دق المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية، ألجاكس، شيتي شفيق، ناقوس الخطر تجاه تنامي ظاهرة انخفاض الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، التي انخفضت بأربعين بالمئة بين 2014 و2015 ، مؤكدا هبوطها من 155 مليون دولار الى 98 مليون دولار معتبرا اياه مؤشرا خطيرا، داعيا الحكومة الى ضرورة اعادة النظر في المنظومة المالية من جهة، والمتعاملين الاقتصاديين الى ضرورة اقتحام الاسواق الخارجية خاصة ما تعلق بالمنتوجات الفلاحية التي تعرف وفرة وفائضا عن الاحتياجات الوطنية.
واضاف شيتي لدى حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى أن المنتوجات الفلاحية تسجل فائضا في الانتاج خاصة مادة البطاطا التي تسجل فائضا ب600 الف قنطار سنويا قابلة للتصدير،مقدما حصيلة ارتفاع الانتاج الوطني من 2000 الى 2015 حيث انتقل من استصلاح 60 الف هكتار الى 120 الف هكتار ليرتفع الانتاج من 1.2 طن سنويا الى 4.2 طن مضيفا ان هذا الفائض في مادة البطاطا، لا يذهب منه الى الصناعات التحويلية الا واحد في المئة، فيما الباقي يذهب للتخزين في ظل صعوبة عملية التصدير، معطيا امثلة على تصدير هذه المادة لكل من اسبانيا وقطر والامارات العربية المتحدة بسعر 46 دينار وهو سعر يتجاوز السعر المحلي للمنتوج الذي لا يتجاوز ال30 دينار في السوق الجزائرية.
وحول العراقيل والصعوبات التي تحول دون تصدير المنتوجات الجزائرية قال ضيف الأولى، إن الخلل الموجود في المنظومة البنكية وغياب البنوك الجزائرية في الخارج وعدم توفر القواعد اللوجيستية لعملية التصدير(التخزين والشحن الخ) كلها ساهمت في تدني ميزان الصادرات الجزائرية نحو الخارج داعيا في هذا السياق الى ضرورة اعادة النظر في المنظومة المالية. وحث المتعاملين الاقتصاديين على اقتحام الاسواق الخارجية.
وفي سياق حديثه عن الاجراءات المتخذة لحل المشاكل المتعلقة بالاستيراد، كشف شيتي عن انشاء خليتي متابعة لعملية التصدير احداهما باشراف وزير التجارة والثانية تحت وصاية الوزارة الاولى لتلقي المقترحات وتفعيل الحلول.
كما كشف ضيف الاولى عن وجود توجه نحو السوق الافريقية الواعدة مؤكدا وجود مشاريع لأكثر من عشرين متعاملا اقتصاديا جزائريا، مستدلا بالتجربة مع الافواريين التي وصفها بالناجحة .
فيما تحفظ ضيف الاولى عن في الحديث عن التفكيك الجمركي داعيا الى ضرورة اخذ المصالح الجزائرية بعين الاعتبار، مؤكدا في حديثه عن المنتوجات المقلدة على مسؤولية المتعاملين الاقتصاديين انفسهم بالدرجة الاولى اضافة الى مصالح الجمارك.