الأفلان يتجه نحو الانفجار وبوتفليقة مطالب بالتدخل

نواب من الأفلان يتبرأون من بيان جميعي ويُدينون تهجمه على عضو في الحكومة
أصدر النواب الذين وقعوا على العريضة التي أرسلت إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 28 أفريل 2016، بيانا أرسل إلى وسائل الإعلام في رد صريح على بيان رئيس كتلة الحزب محمد جميعي الذي هدد باسم نواب الحزب العتيد بمنع وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة من دخول قبة البرلمان، متهمين إياه بالتآمر ضد استقرار الجبهة.
كل المؤشرات والمعطيات تشير إلى أن الأمور داخل حزب جبهة التحرير الوطني تتجه نحو الانفجار، بعدما انتقل الصراع الذي كان في السر بين الأمين العام للحزب عمار سعداني وخصومه وعلى رأسهم الوزير الطاهر خاوة إلى العلن، مما يتطلب برأي المراقبين تدخلا عاجلا من طرف رئيس الحزب ومسؤوله الأول عبد العزيز بوتفليقة للفصل في الكثير من التفاصيل التي تخص تسير أكبر تشكيلة سياسية في البلاد، خاصة أن معركة الأشقاء الأعداء انتقلت إلى قبة البرلمان، وهي المرة الثانية التي تعرف هكذا تجاوزات وأحداثا لم يعرفها مبنى زيغود يوسف منذ سنة 2003، عندما قام آنذاك النواب المحسوبون على رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام للأفلان في تلك الفترة علي بن فليس بمنع بعض الوزراء المحسوبين على الرئيس بوتفليقة من دخول مبنى البرلمان. وجاء في البيان الذي أمضاه كل من النواب رميلي محمد وعكوباش محمد مسعود وخرايفي محمد نيابة عن كل زملائهم الآخرين، أن نواب حزب جبهة التحرير الوطني الموقعين على العريضة المرسلة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 28 أفريل 2016، وبعد الاجتماع الانتقائي الذي عقده رئيس المجموعة البرلمانية بمعية عدد من زملائنا النواب يردف أصحاب البيان فإننا نتبرأ من كل ما ورد في البيان الذي صدر عن اجتماع يوم 3 أفريل 2016 والموقع من طرف رئيس المجموعة البرلمانية. كما استهجن نواب الأفلان الأسلوب الانتقائي الذي ميز عملية استدعاء النواب إلى هذا الاجتماع بطريقة قالوا عنها إنها بائسة وتنم عن تخبط رئيس الكتلة الذي فقد حسبهم ثقة كافة النواب وفقد أهليته في رئاسة الكتلة. كما جاء في بيان نواب الجبهة المعارضين لجميعي أن الاحتراف في استعمال وتزوير إمضاءات النواب من خلال إعطاء أرقام لا توجد إلا في مخيلته، والجميع يعلم أن القاعة التي عقد فيها الاجتماع لا تتسع لأكثر من 50 نائبا. كما نددوا بتهجم رئيس الكتلة على عضو في الحكومة معين من طرف رئيس الجمهورية وإيهام الرأي العام بأنه وراء محاولة إبعاده من رئاسة الكتلة بعد تأكده من رفض النواب قيادته كتلة الحزب بالمجلس. كما لم يتوان النواب أصحاب البيان عن التأكيد على التفافهم حول برنامج الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة واستعدادهم التام والدائم وتجندهم معه لاستكمال ورشة الإصلاحات التي بادر بها لعل من أهمها تعديل الدستور وما يليه من قوانين. كما أكدوا الالتزام التام بالتوجيهات السياسية بصفته رئيس حزب جبهة التحرير الوطني والمؤهل الوحيد للأخذ بقرارته في كل ما يتعلق بأمور الحزب.